50 علامة تتنافس في الصالون الدولي للسيّارات بداية من اليوم مواطنون يتمنّون عودة “الفاسيليتي” وناقلون يطالبون بقروض بنكية

توقّعات بانخفاض نسبة المبيعات عن 300 ألف سيارة خلال 2012 ينطلق، اليوم، المعرض الدولي للسيارات بمشاركة 50 وكيلا معتمدا يتنافسون لتحقيق أعلى نسبة من المبيعات، من خلال طرح أحدث العروض وتخفيضات للمهنيين والزبائن العاديين، في ظل الانخفاض الذي يشهده الطلب على السيارات بسبب الأزمة المالية بالنسبة للعلامات الأوروبية والزلازل و”تسونامي” بالنسبة للمتعاملين الآسيويين.وفي هذا الصدد، يطالب الزبائن المهنيين، على غرار الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة وكذا متعاملي الشركات والمؤسسات الخاصة، الحكومة بتسهيل عملية الحصول على القروض للتمكن من اقتناء مركبات جديدة خلال هذا الصالون، لاسيما في ظل العراقيل والتماطلات المفروضة من قبل البنوك العمومية والخاصة، حيث صرّح رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت براهم، لـ “الفجر”، أن اللجنة تقدّمت بطلب للوزير الأول أحمد أويحيى حتى يتمكّن أصحاب سيارات الأجرة من الحصول على قروض بنكية تسهّل حصولهم على سيارات جديدة، مؤكّدا أن معرض السيارات سيكون فرصة لسائقي سيارات الأجرة للقيام بتجديد عتادهم القديم والمهترئ، لاسيما أن هذا الأخير يعتبر أحد أهم الأسباب التي تقف غالبا وراء حوادث المرور وكذا توقف عدد كبير من الناقلين عن العمل إثر تلف مركباتهم. وأوضح ذات المتحدّث أنه رغم التسهيلات التي كان تحصل عليها وكلاء السيارات سابقا، إلا أن الصعوبات التي أقرها الوزير الأول أحمد أويحيى في إطار الإجراءات التقشفية منذ سنة 2009، تسببت في حرمان العديد من الناقلين من أصحاب سيارات الأجرة من الحصول على قروض تسهّل عليهم تجديد عتادهم، في الوقت الذي أوضح أن صالون السيارات يعتبر فرصة مناسبة لتقديم تخفيضات للمهنيين الذين يستعملون المركبات لأغراض مهنية، لاسيما صغار الناقلين، داعيا وكلاء السيارات إلى أخذ بعين الاعتبار هذه الفئة.  من جهتهم، المواطنون اعتبروا صالون السيارات هذه السنة فرصة هامة لمعرفة جديد عالم السيارات واكتشاف المركبات الجديدة رغم الأسعار المرتفعة.. كما طالبوا في تصريحات عديدة لـ “الفجر” الحكومة بعودة القروض الاستهلاكية التي ستمكّن فئة كبيرة من الموظفين البسطاء من الحصول على سيارة بالتقسيط دون مواجهة أي مشاكل مالية، وهو القرار الذي أكد بشأنه من قبل وزير المالية، كريم جودي، أنه “لعودة القروض الاستهلاكية يستلزم أولا إنشاء مصنع للسيارات في الجزائر وأن التقسيط الاستهلاكي سيكون فقط للمنتجات المصنّعة محليا”.من جهته رئيس وكلاء السيارات، نور الدين حسايم، توقّع في الندوة الصحفية التي نشطها تحضيرا لانطلاق صالون السيارات منذ يومين، انخفاض نسبة المبيعات خلال سنة 2012 مقارنة مع 2011، وهو ما يجعل هذه الأخيرة مرجّحة للانخفاض عن 300 ألف سيارة، خاصة وأن الخبراء يرجعون ذلك إلى الأزمة المالية التي تشهدها منطقة الأورو بالنسبة للعلامات الأوروبية، وكذا للكوارث الطبيعية التي عاشتها القارة الآسيوية، على غرار الزلازل والتسونامي بالنسبة للعلامات الكورية والصينية واليابانية. إيمان كيموش