"50 ألف منصب أستاذ لإنهاء معضلة المتعاقدين وضمان موسم دراسي بدون احتجاجات"

* رفض المشاركة في مراقبة مسابقة التوظيف السبت المقبلأعلن المجلس الوطني للثانويات الجزائرية ال”كلا” رفضه الاستجابة لنداء وزارة التربية والمشاركة في مراقبة مسابقة التوظيف في 30 أفريل الجاري، ما دامت مطالب الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين عالقة، وفي ظل عدم الوصول لأي حل بين الوصاية والمتعاقدين لتسوية نهائية لهذا الصراع.حملت نقابة ”الكلا” الحكومة ورئاسة الجمهورية جميع الإضطرابات التي سوف يعرفها قطاع التربية الوطنية، مشيرة وعلى لسان ممثلها حاكم بشير ”أنها تبقى على موقفها ثابتة لإجراء أي حركة احتجاجية بالتنسيق مع النقابات المتضامنة مع مطالب الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، التي تعتبر أن حلها سيكون بتوفير 50 ألف منصب مالي في السنة المقبلة للوصول لعام دراسي مستقر دون نقص الأساتذة، حيث هناك 25 ألف و115 أستاذ متعاقد للوظائف الشاغرة، و11136 منصب على محطات البدلاء و28075 منصب بالنسبة لمسابقة التوظيف. وقال المتحدث ”أن وزارة التربية يمكن لها أن تدمج كل المتعاقدين واجتياز امتحانات التوظيف، وإعطاء امتياز للمعلمين البدلاء الذين عملوا أكثر من عام”، مشيرا فيما يخص حركة الأساتذة المتعاقدون ”أنه مرة أخرى يدخل قطاع التربية في مرحلة اضطراب والتي ترمي به إلى المجهول، إن احتجاج الأساتذة المتعاقدين وتصميمهم يعيد قضية هشاشة التوظيف في هذا القطاع وتهميشه إلى الواجهة”.وأكد حاكم ”أن تعنت الطرفين ومنطق التحدي الذي تبنياه بالإضافة إلى رفض الوصاية وساطة النقابات لإيجاد مخرج مشرف أعاد القطاع إلى الأزمة والتي تتطور نحو المجهول وأول ضحايا هاته الأزمة هم التلاميذ الذين يريدون رجوع أساتذتهم كما عبروا عنه في بودواو، مضيفا ”أنه في مواجهة هذه الأزمة كل يتحمل مسؤوليته، لهذا نطلق صفارة الإنذار للرأي العام ولأصحاب القرار في قطاع التربية لمواجهة مطالب الأساتذة المتعاقدين وعدم ترك الحل لغير المتوقع. هذا وأعلن ممثل ”الكلا” رفضه لحجج وزارة التربية وقال أنها ليست مقبولة مشيرا أن ادعائها بأن ”القانون المعمول به لا يقبل التوظيف المباشر في المنصب؟، أنه خطأ لأن القانون الذي يحكم التوظيف في الوظيف العمومي يطرح ثلاث صيغ: التوظيف المباشر، التوظيف بمسابقة داخلية والتوظيف بمسابقة خارجية”.وأضاف ”أن اختيار التوظيف المباشر أو بمسابقة داخلية كان قد سمح بالخروج من هذا المأزق المتأزم وكان قد سمح بتسوية وضعية كل الأساتذة المتعاقدين”، مشيرا إلى حجة تساوي الفرص بين كل الجزائريين، وقال ”من لا يقبل هذا؟ لكن لا نكيل بمكيالين! العدالة الاجتماعية لاجتياز المسابقة لكن لا عدالة اجتماعية للحصول على منصب عمل بالإضافة إلى أن هذه العدالة مرنة حسب الرغبة لأن الوزارة تعد المتعاقدين بالتفضيل في المسابقة”. وعلق حاكم بشير عن حجة الخوف المعلن من توسع الحركة الاحتجاجية لباقي القطاعات ”أن الخوف من التوسع لباقي أسلاك المتعاقدين المسجلين لإجراء المسابقة وعقود التوظيف المسبق، دليل صارخ على فشل سياسة التوظيف وهشاشته”.وانتقد في صعيد آخر اتهمامات تسيس حركة الأساتذة المتعاقدين قائلا ”أن القضايا السياسية هي قضية الجميع ومشاكل الجميع هي مشاكل سياسية، كفانا مغالطة للرأي العام للاشتباه في الحركات الاحتجاجية باستعمال لغة الخشب وإتهام الحركة بانتماء حزبي وانحرافها نحو أهداف خفية، ما ننتظره من السلطات العمومية هو تطبيق اللوائح التي تدير النزاعات في العمل والتي تتضمن الوساطة، التفاوض والتحكيم عوض القمع والتلاعب”.