50 ألف إطار جزائري يحصلون على الجنسية الفرنسية

قال موقع “مغرب أنتلجنس” إن ما يناهز خمسين ألف من الإطارات التي كانت تعمل في الدولة، حصلت على الجنسية الفرنسية، وهي المعلومة التي قال الموقع إنه استقاها من مصادر عليمة من وزارة الداخلية الفرنسية.ووفق المصدر ذاته فإن هؤلاء المسؤولين السابقين، الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية، يملكون عقارات في المستعمرة السابقة، وحسابات بنكية واستثمارات، كما أن عائلاتهم تقيم هناك، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مصدر الأموال التي يستثمرونها هناك.
وكانت آخر معلومة تسربت بهذا الخصوص، هي حصول الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، على الإقامة بفرنسا، لمدة عشر سنوات بداية من العام 2016، وهي المعلومة التي خلفت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية، لأن حنون كانت معروفة بمواقفها المعادية لفرنسا ولتوجهها الرأس مالي المعادي لإيديولوجيتها الاشتراكية التروتسكية.
وليست لويزة حنون هي الوحيدة التي تم تسريب وثيقة إقامتها في فرنسا، بل سبق وأن تم تسريب أيضا إقامة رئيس المجلس الشعبي الوطني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بباريس، أين يملك شقة هناك في أحد الشوارع الثرية في مدينة الجن والملائكة.
ويوجد من بين الإطارات الجزائرية المقيمة هناك، وزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد السلام بوالشوارب المتهم في العديد من قضايا الفساد، وهو متابع من قبل العدالة الجزائرية وفار منها، ويتداول أن العدالة الجزائرية ستصدر مذكرة جلب دولية لاعتقاله، من أجل محاكمته مع نظرائه الوزراء الذين يتابعون في العدالة ومنهم الذين سجنوا، على غرار كل من الوزيرين الأولين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس.
هذه المعلومات تضع الدولة الجزائرية أمام مسؤولية مراقبة إطاراتها، لأن هؤلاء يملكون أسرار دولة بأكملها، كما أن ارتماءهم في أحضان دولة ليست كغيرها، بحكم العلاقات التاريخية المأساوية التي تربط بينهما، يجعلهم رهائن لدى هذه الدولة، التي لا تحب الخير للجزائر وشعبها، كما أن الكثير من الجزائريين يعتبرونها سبب جل البلاوي التي سقطت فيها البلاد، جراء عمالة بعض الخونة من الذين باعوا ضمائرهم بإقامة أو بامتيازات زائلة.