5 سنوات على إقرار قانون منع النقاب في فرنسا..ماذا بعد؟

وينص هذا القانون على أن "لا يسمح لأحد بارتداء أي زي يخفي وجهه في مكان عام" تحت طائلة دفع غرامة لا تتجاوز 150 يورو أو قضاء فترة خدمة مواطنة.وتتزامن هته الذكرى قيام رجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز بدفع الغرامة رقم 973 منذ إقرار القانون، حيث وضع حساب بنكي لفائدة كل من تعرضت للتغريم.ومن اللواتي استفدن من هذا الإجراء؛ الشابة الفرنسية ستيفاني.ل التي تم تغريمها للمرة ال 11؛ رغم أنها حديثة العهد بالإسلام، حيث وصفت هذا القانون ب "الجائر" وأنه يخالف مبدأ الحرية أحد مبادئ قيام الجمهورية الفرنسية، وأنه يمس بحرية الأفراد الشخصية والدينية ، وأنه يربط اللباس بمظاهر التطرف الديني، وهذا ما يحدث لها في ممارستها حياتها اليومية.وقد تعددت الجمعيات المنادية بإلغاء القانون بحجة أنه يمس بمبادئ الجمهورية الفرنسية، والتي حاولت الغاؤه على مستوى البرلمان الأوروبي لجنة حقوق الانسان الأوروبية، كما ظهرت منظمات وجمعيات مساندة للقانون بحجة تهديد أمن الأفراد، ومس مبادئ اللائكية في فرنسا.وفي نفس السياق، أفصحت وزارة الداخلية الفرنسية عبر موقعها الرسمي على الأنترنيت عن عدد الأشخاص الذين تم تغريمهم بموجب هذا القانون سنة 2012 ب 332 حالة، و383 حالة سنة 2013، و327 حالة سنة 2014، و200 حالة منذ مطلع السنة الجارية.وعن تطبيق هذا القانون في الواقع؛ صرح الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الشرطة: "أن تطبيق قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة واجه عدة عراقيل في الواقع بعد ارتفاع عدد شريحة مهمة من المجتمع النسوي على اعتناق الدين الإسلامي والالتزام بارتداء النقاب، خاصة في الأحياء الشعبية نظرا لحساسية الموضوع من جهة، وقلة أعوان الشرطة الذين جُندوا لمحاربة جرائم أكثر خطورة من تهت الجنحة التي لا تمس بالأمن العام من جهة أخرى".ويجب التنويه أن منع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العام جاء بعد سن قانون منع ارتداء الحجاب في المدارس العمومية، مما أدى بانتشار ظاهرة التشدد الديني والتحاق شباب فرنسي من مختلف الأعمار بالتنظيمات الجهادية من جهة، وارتفاع انتشار الإسلامفوبيا في الأوساط الاجتماعية والسيايسة والثقافية في فرنسا من جهة أخرى.