5 سنوات سجنا نافذا ضد جمركيين بميناء وهران

التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح جمال الدين بوهران عقوبة قدرها 5 سنوات سجنا نافذا ضد جمركيين بميناء وهران، أحدهما رئيس الفرقة المتنقلة والآخر مكلف بتفتيش المركبات والذي له 20 سنة خبرة في الميدان، وذلك على أساس تورطهما بجنحة سوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال. ذهب ضحيتها مسافر قادم من إسبانيا، بعدما تم السطو على قطاع غياره الذي اقتناه بقيمة قدرها 500 يورو.أحداث القضية انطلقت خلال شهر أفريل 2015 عندما تقدم الضحية بشكوى أمام مصالح الأمن، ضد الجمروكين المكلفين بتفتيش المركبات بالميناء وذكر بأنه قد جلب سيارته من نوع ”كليو” رمادية اللون من إسبانيا وكان على متنها مجموعة من قطاع غيار بغرض استعماله، اشتراه بقيمة 500 يورو مع حيازته على كل الوصولات والوثائق التي تثبت ذلك، وأنه بمجرد وصوله إلى الميناء تم اقتياده إلى المستودع وهناك سلمت له المركبة من دون قطاع الغيار ومن دون إرجاع الوصولات التي تثبت ذلك.على إثر ذلك فتح تحقيقا بالقضية وتم توقيف الجمركيين وأودعا رهن الحبس المؤقت. وخلال محاكمتهما الأمس أنكرا ما نسب إليهما من أفعال، كما استعانت المحكمة بالشهود الذين تم الاستماع إلى تصريحاتهم خلال التحقيق وهم جمركيون يعملون بالميناء، صرح أحدهم بأن القانون يمنع إدخال قطاع غيار من دول أجنبية بغرض إعادة استعماله بالتراب الوطني، فيما أكد أحد الركاب الذين كانوا متواجدين أثناء الواقعة بأن الجمركيين فعلا قد أخذوا قطاع الغيار من الضحية، هذا الأخير أكد أمام المحكمة بأنه قد سمعهما يتشاوران فيما بينهما من أجل الكيد به حقدا ليس إلا، وطالب في الأخير من المحكمة بأن تفيده بالتعويض عن ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي.