5 سنوات سجنا لمدير شركة "راية" المصرية

أدانت محكمة حسين داي المدير العام لشركة "راية" المصري الجنسية، بالسجن 5 سنوات أربع منها نافذة وعام موقوف النفاذ، بعد ثبوت تورطه في قضية تهريب هواتف نقالة لشركة "نوكيا" إلى الجزائر باستعمال 11 شهادة اعتماد مزورة خلال 4 سنوات مضت.
كما أدين مدير الإمدادات "لوجيستيك" بشركة "راية" بأربع سنوات سجنا، ثلاث منها نافذة وعام غير نافذ، وممثل مكتب "نوكيا" بالجزائر الذي أدين هو الآخر بعام سجنا نافذا فيما لايزال البحث جاريا عن المدير العام ل"سات تليكوم" الموزعة لهواتف نوكيا، هاني محرز، الذي لا يزال في حالة فرار. وقد صدر أمر بالقبض في حق المتهمين المتواجدين في حالة فرار.
تعود تفاصيل القضية إلى معلومات وردت إلى المفتش الرئيسي للجمارك مفادها أن شركة "راية" الجزائر قامت باستيراد هواتف نقالة من نوع "نوكيا" دون أن تتحصل على شهادات اعتماد من سلطة الضبط والمواصلات السلكية واللاسلكية، وقام حينها بالاطلاع على ملفات الاستيراد الخاصة بتلك الشركة، ليتبيّن له أن شهادات الاعتماد المدرجة في الملفات عبارة عن نسخ طبق الأصل مصادق عليها، وهو ما اضطره إلى مطالبة مسؤول الشركة بموافاته بأصول شهادة الاعتماد، وموازاة مع ذلك قام بإخطار المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجزائر.
كما تبيّن من ملف القضية أن مدير الإمدادات "لوجيستيك" بشركة "راية" عرض رشوة على المفتش الرئيسي للجمارك لم تحدد قيمتها كان سيلتقي به في المرة الثانية ويحددها، غير أنه تم القبض عليه.ولدى توقيفه صرح بأن المدير العام لشركة "راية" هو من قام بتزوير شهادات الاعتماد من أجل استيراد 50 ألف هاتف نقال (نوكيا) بقيمة تقارب 2 مليون دولار، وأكد أنه هو من طلب منه التفاوض مع المفتش الرئيسي بالجمارك وتسليمه رشوة ليسمح لهم باستخراج البضاعة المحجوزة بالجمارك.
وعند سماع المدير العام لشركة راية أكد أن شركته تمكّنت من استيراد هواتف نقالة من نوع نوكيا دون أن تتحصل على شهادة اعتماد خاصة بها وأن "م.د" هو الذي تكفل بعملية إخراج الهواتف النقالة من مطار هواري بومدين الدولي، بعد ما تم توزيعها وتسويقها بالسوق الجزائرية، كما أوضح أنه لم يطلب منه التوسط له لدى الجمارك.