5 سنوات سجنا ضد عون إداري ببلدية المحمدية

سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة أمس، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد رئيس مكتب الأحكام والبيانات بمصلحة الحالة المدنية للمحمدية، المتابع بجناية التزوير في محررات رسمية، والمتمثلة في أربعة عقود ميلاد، وعقد زواج، وعقد وفاة. وانطلقت أطوار القضية في 25 أفريل 2008، عندما تقدمت بلدية المحمدية بشكوى ضد موظف بمصلحة الحالة المدنية، بعدما تبين قيامه بتزوير أربعة عقود ميلاد، وعقد زواج، وعقد وفاة بعد غلق سجلات الحالة المدنية والختم عليها وحفظها في سجلات الحالة المدنية.. الإجراء الذي يعتبر خرقا قانونيا.
واعترف هذا الأخير خلال جلسة المحاكمة بأنه قام  بتدوين العقود بخط يده سنة .2005