5 سنوات سجن و500 جلدة لسيدة اعمال مصرية انتهاك للمبادئ الأخلاقية وللقانون الدّولي من اجل عيون اميرة سعودية

يقع الإخوان المسلمون في مصر تحت ضغوط مُؤسّسات نسائية رسمية ومُنظّمات حقوقية داخلية وخارجية ومُطالبات شعبية ليهبّوا لنجدة سيدة الأعمال المصرية نجلاء يحيى وفا التي تقضي عقوبة الحبس خمس سنوات والجلد خمسمائة جلدة على فترات متتالية بسبب خلاف مادي مع إحدى الأميرات في العائلة السعودية الحاكمة.
وكانت السعودية أول إطلالة خارجية للرئيس المصري الإخواني محمد مرسي. فالإخوان في حاجة ماسة إلى البترودولار السعودي لمساعدتهم على تخطي الأزمات الاقتصادية. وقد عارضت المملكة الوهابية بشدّة الثورة الشعبية المصرية ضد حليفها الموثوق حسني مبارك، لخوفها من أن تُسفر الثورة عن وصول الإخوان إلى السلطة. وقد حدث ما كانت تخشاه.
"انتهاك للمبادئ الأخلاقية وللقانون الدّولي"
ونُفّذت حتى الآن في ابنة مدينة طنطا 300 جلدة حتى تضرّر حبل نخاعها الشوكي ومن المنتظر أن تُستكمل البقية خلال أيام على جُرعات، أي بواقع 50 جلدة أسبوعيا.
وطالب عدد من المُنظمات الحقوقية، ومنها "منظمة قضايا المرأة المصرية" و"تحالف المنظمات النسوية" و"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، الرئاسة والخارجية المصرية بالتدخل الفوري لإيقاف تنفيذ العقوبة على نجلاء وفا التي ألقي القبض عليها في السعودية في 30 سبتمبر 2009.
فقد ناشد "المجلس القومي للمرأة" رئيس الجمهورية محمد مرسي التدخّل لدى السلطات السعودية لوقف تنفيذ ما تبقّى من حكم الجلد على نجلاء وقال في بيان أن "مناشدة الرئيس تأتي انطلاقاً من تدخله من قبل للإفراج عن الصحفية شيماء عادل عندما كانت قيد الحبس في السجون السودانية".
كما طالب المجلس من وزير الخارجية محمد كامل عمرو ب"إيجاد حل سريع لنجلاء"، وأرسل خطابا الي السفارة السعودية بالقاهرة يطالبها بموافاته بملابسات اعتقال ومُحاكمة وسجن المواطنة المصرية، وسط تعتيم إعلامي تام على القضية من السلطات في الرياض.
وأعلن "المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي" تضامنه مع سيدة الأعمال المصرية وطالب الحكومة ب"التدخل الجاد ومخاطبة الجهات المعنية في السعودية لتشكيل لجنة قضائية للنظر في صحة إجراءات التقاضي والاتهام" وطالب حكومة الرياض ب"الإفراج الفوري" عن سيدة الأعمال المصرية.
وطالب الأمين العام لاتحاد قوى آل البيت بمصر، الطاهر الهاشمي، الرئيس مرسي ب"سرعة تشكيل لجنة من محامين مصريين للوقوف بجانب نجلاء يحيى وفا ودعمها قانونيا وعدم فرض تعتيم إعلامي على القضية"، معتبرا أن ما يحدث لها "يتنافى تماما مع القواعد والمبادئ الأخلاقية ويمثل انتهاكا للقانون الدّولي".
وأدان الهاشمي "المُمارسات التي ينتهجها النظام السعودي بحق السيدة نجلاء يحيى وبحق كافة المصريين المسجونين في سجون المملكة"، ودعا رجال الدين الإسلامي والمسيحي إلى "الوقوف بجانب نجلاء ومساندتها والمطالبة بسرعة إطلاق سراحها".
ويُوجد حاليا أكثر من 700 سجينا مصريّا في السعودية.
وأنشأ مُواطنون من طنطا عبر شبكة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" صفحة تحمل عنوان "متضامنون مع نجلاء وفا". وتسأل المُحتجّون "جلد أي مواطن مصري هو جلد لنا جميعا، جلد لوطنيتنا، لكرامتنا، لإنسانيتنا فإلى متى تُنتهك كرامة المصريين؟"، "المسؤولون صامتون، هل نبقى نحن كذلك؟".
وبحسب المعلومات المُستقاة من مصادر مُتعدّدة، بعد الانتهاء من التحقيق معها، مكثت نجلاء رهن الاحتجاز بدون محاكمة لمدة سنة وثمانية أشهر، مثلت على إثرها أمام المحكمة الجزائية بالرياض، ولم يقدم لها أيّ دعم قانوني، كما لم يسمح لها بتوكيل محامٍ خلال 13 جلسة محاكمة، قبل أن تصدر ذات المحكمة عليها حكماً في 14 يونيو 2011 قضى بالحبس لمدة 5 سنوات و500 جلدة. وبدأت السلطات السعودية في تنفيذ عقوبة الجلد بحقها نهاية مايو/أيار الماضي، حيث جلدت بداخل سجن الملز 300 جلدة، بواقع 50 جلدة أسبوعيا.
وكان الدكتور يحيي وفا، أستاذ جراحة العظام بجامعة طنطا، قد قال ان ابنته التي تعمل في السعودية منذ سبع سنوات، محبوسة على إثر خلاف مع شريكتها في أعمالها وهي أميرة سعودية، مشيراً إلى أن "أعمالًا ملتوية" قام بها بعض الحاشية المحيطة بالأميرة كانت وراء المشكلة التى حدثت بين ابنته والأميرة.
هل يُثير "الإخوان" أزمة دبلوماسية جديدة مع الدّولة الوهابية؟
وتناولت صحيفة لوموند الفرنسيةالجمعة قضية نجلاء متسائلة "هل ستفلت نجلاء وفا من التعرض ل200 جلدة التي مازالت تنتظرها؟ ".
وأضافت الكاتبة كلير طالون "إذا أفلتت سيدة الأعمال المصرية، وهي أم لطفلين، من المراحل الأخيرة لمحنتها، فإن ذلك سيكون بدون شك بفضل تغيير النظام، وتحديدا بفضل مُناشدة الإخوان المسلمين: فبعد أن أخطر والد نجلاء عبثا السلطات ووسائل الإعلام في عهد حسني مبارك، نجح في لفت الانتباه إلى حالة ابنته التي تسير في اتجاه أن تصبح رمزا لسوء المعاملة الذي يعانى منه العمال المصريين في السعودية".
وتنقل الكاتبة عن الوالد أن نجلاء كانت قد هاجرت إلى الرياض سنة 2007 لكي تفتح شركة لتنظيم حفلات الزفاف. وقد ازدهرت الشركة بسرعة وصارت نجلاء تقدم خدماتها للمجتمع السعودي الراقي وحتى لأفراد من العائلة المالكة. ومن بين هؤلاء أميرة اهتمت بأنشطتها فاشترت حصصاً من الشريك السعودي لنجلاء واستثمرت مليوني ريال (425 ألف يورو) في الشركة، وكلفت المرأة الشابة بفتح مطعم".
وتضيف الكاتبة "انطلقت نجلاء في المغامرة قبل أن تتدهور علاقاتها بمحيط المقربات من الأميرة واللائي كن يعتزمن المساهمة في المغامرة. وبين عشية وضحاها، لم تعد الأميرة تجيب على الاتصالات الهاتفية. ولما كانت نجلاء في إجازة في مصر علمت أن مكاتبها تعرضت للتفتيش والإغلاق. فعادت مستعجلة إلى الرياض، فتم اعتقالها وسجنها في سبتمبر 2009".
"ويقول والد نجلاء الذي حاول عبثا الاتصال بالرئيس مبارك وابنه علاء إن '‏الامور قد تغيرت، فلو كنا في عهد مبارك، لما استطعت التحدث إلى وسائل الإعلام".
وتختتم الكاتبة بالقول "ومن خلال الانكباب على حالة نجلاء التي تضرّر حبل نخاعها الشوكي من شدة الجلد، فإن الإخوان المسلمين يسعون إلى الظهور بمظهر المدافعين عن حقوق المصريين في الخارج، ويُجازفون بإثارة خلاف مع السعودية، وهو البلد الذي تربطهم معه علاقات صعبة. ففي شهر أبريل، أدى اعتقال المحامي أحمد الجيزاوي في الرياض بتهمة '‏تهريب المخدرات‏'‏ إلى أسوأ حادث دبلوماسي بين البلدين منذ عقود".
وستسأنف المحكمة العامة في جدة في الأيام القليلة القادمة محاكمة أحمد محمد ثروت السيد، المعروف ب"الجيزاوي" وشريكيه السعودي والمصري. ونقلت صحيفة "الحياة" السبت عن مصادر مطلعة أن "المحكمة ستواجههم ب22 دليلاً وقرينة، أبرزها اعترافات المتهمين الثلاثة المصدقة شرعاً".
وكان المدعى العام فى هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية فى جدة قد طالب بالقتل تعزيرا للمحامى المصرى.