5 سنوات حبسا لعصابة امتهنت سرقة السيارات الثمينة

قضت هيئة المحكمة بإدانة عناصر عصابة سرقة السيّارات بمفاتيح مصطنعة، بإدانتهم بأحكام تراوحت بين 5 سنوات حبسا نافذا والبراءة، مع تغريم المتّهمين الأربعة المدانين بمليار سنتيم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.تعود وقائع القضية، حسب ما ورد في الملف، عندما تمكّنت عناصر الشرطة القضائية من إلقاء القبض على المتّهم الأول رفقة المتّهم الثاني اللذين كانا على متن سيّارة من نوع ”بيجو 406”، وبعد التفتيش الدقيق لهذه السيّارة تمكّنوا من العثور على بطاقة الصانع وقطعة معدنية مدوّن عليها رقم تسلسلي في الطراز بعد أن وصلت إليها معلومات مفادها أن المتّهم الأول يمتهن سرقة السيّارات السياحية. ومواصلة لعميلة التحرّي والبحث، اكتشفت ذات المصالح ورشة تقوم بتفكيك السيّارات المسروقة وتركيب أرقام تسلسلية، وبعد الانتهاء من عملية التفتيش وردت إلى مصالح الأمن معلومات بأن المتّهم ”ك.ع” قام بتحويل 3 سيّارات مسروقة أين قام بركنها في أرضية خاصّة بأحد الجيران ولاذ بالفرار. ولدى سماع المتّهم اعترف بالتّهمة المنسوبة إليه، مصرّحا أنه كان يستعين بالمتّهم ”ج.ف” الذي كان يقوم بتفكيك السيّارات وإعادة تركيب الأرقام التسلسلية المزوّرة وتمكّن من تزوير 8 مركبات داخل ورشته المخصّصة لذلك، إضافة إلى تركيب مركبات مسروقة يتمّ إحضارها بمساعدة المتّهم ”ب.م” مقابل مبلغ مالي يقدّر ب 12 ألف دينار.كما أسفرت التحرّيات عن تحديد مكان تواجد مركبات أخرى مسروقة، تمّ تزوير أرقامها التسلسلية وتسويقها من طرف ”ك.ه” عبر مختلف ولايات الوطن، حيث كانت تنشط العصابة. وعن مصدر اقتناء هده المركبات فقد توصّلت التحقيقات إلى أنه يتمّ شراءها من عند المتّهمين ”ب.م” و”م.ن”، إضافة إلى قيام المتّهم ”ص.ع” بالتزويد بلوحات الصانع مقابل مبلغ 5 آلاف دج، وقد ضبطت بمنزل هذا الأخير بعض معدّات التزوير التي تمّ حجزها. أمّا المتّهم ”ش.ع” فقد كان يتكفّل بإعداد الملفات القاعدية مقابل مبالغ مالية.أمّا في ما يخصّ السيّارات التي يتمّ تهريبها من الخارج فقد توصّل التحقيق القضائي إلى أن المتّهم الرئيس والعقل المدبّر لهذه العصابة ”ك. ه”، حيث قام رفقة شركائه بالجريمة بإدخال عدّة سيّارات لتفكيكها، ويتعلّق الأمر بالمتّهم ”ع.ر. ش” مقابل مبلغ 9 ملايين سنتيم. وقد خلص التحقيق إلى توجيه للمتّهمين ال 12 تهم تكوين جماعة أشرار، السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية وهياكل السيّارات.