5 سنوات حبسا لصاحب وكالة عقار لنصبه على طبيب نساء وسلبه 800 مليون سنتيم بعدما وعده بشراء 10 شقق تساهمية بالعاشور لأقربائه

نطقت أمس محكمة بئر مراد رايس بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة في حق المدعو "ع، صلاح الدين"وهو رجل أعمال وصاحب مؤسستي "عقار بليس" و"آ4 بليس" لشراء وبيع الشقق وهو حاصل على شهادة ليسانس بعلوم الإقتصاد على خلفية متابعته بجنحة النصب والإحتيال التي راح ضحيتها 10 مواطنين اخذ منهم مبلغ 800 مليون سنتيم كدفعة أولية بعد أن وعدهم بتمكينهم من الحصول على شقق تساهمية ببلدية العاشور، مع إلزامه بأن يدفع للطرف المدني مبلغ قدره 800 مليون سنتيم .
إجراءات المتابعة في حق المتهم جاءت بناءا على الشكوى التي تقدم بها المدعو "ب ح" الذي في شهر أفريل المنصرم مفادها تعرض 10 من أقربائه للنصب من طرف الضحية حيث تم التحقيق في شهر جوان وصدر في حق المتهم أمر بالقبض وخلال محاكمته أنكر المتهم ما نسب إليه من أفعال مؤكدا أن المدعو "ب حامة" لا علاقة له بالموضوع وعن الوقائع أكد أنه على معرفة شخصية بالضحية الذي يعمل كطبيب نساء وبعد عدة زيارات له بالشركة كصديق طلب منه الإنخراط والعمل معهم من خلال جلب الزبائن، وبعد مدة أحضر للمتهم 10 ملفات تعود لأقرباء الضحية من أجل تمكينهم من الحصول على سكنات تساهمية مقابل دفع مبلغ أولى مقدر ب80 مليون سنتيم عن كل ملف حيث تقدر قيمة السكنات ب240 مليون للشقة، وعلى اساس ذلك تم الإتفاق من خلال عقد أمضاه الطرفان مدته 3 أشهر قابل للتجديد، وذلك في سنة 2012 وبعد ذلك عاد الضحية للمتهم واخبره عن قرار تنازل الضحايا عن شراء السكنات لأن المدة استغرقت وقتا أطول فرفض إرجاع المبلغ مبررا ذلك بضرورة حضور الضحايا وإمضائهم عن التنازل لإلغاء العقد الذي لا يزال ساري المفعول،من جهته محاميه اكد أن العقد عبارة عن وكالة حيث تتكفل شركة المتهم بدفع الملفات للإستفادة من السكنات مقابل عمولة وليس عقد بيع أو إيجار كما أكد أن القضية سبق الفصل فيها في الدعوى المدنية حيث قضت بإلزامه بدفع مبلغ 240 مليون سنتيم وبالتالي رفض التماسات الطرف المدني .