5 سنوات حبسا ضد رئيسة أمانة المجالس الشعبية لبلديات وهران

التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكمين السابقين الصادرين في حق خمسينية (خ.ن) و القاضيين بإدانتها بعقوبتي عامين و 3 سنوات سجنا نافذا على التوالي لضلوعهما في قضايا نصب و احتيال للإيقاع بعدد من محتاجين للسكنات بتجريدهم من مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 600 مليون سنتيم مقابل وصولات و قرارات استفادة مزورة مستغلة سذاجتهم على أنها رئيسة أمانة بمجالس شعبية للعديد من البلديات منها بلدية عين البية بتجريدها لضحية لمبلغ 60 مليون سنتيم ومن سيدة من وهران مبلغ 600 مليون سنتيم.المتهمة تم توقيفها في أوت المنصرم بناء على تقدم العديد من الضحايا من طالبي السكنات بمختلف الصيغ بشكاوى لدى عناصر الأمن و الدرك والوطني لإيداع شكاوى مفادها وقوعهم في مصيدة المتهمة الماثلة بإيهامهم أنها رئيسة لأمانة لدى مختلف أميار بلدية وهران .
من بين الضحايا مواطن من عين البية سلبت منه المبلغ المذكور بعد التقائها به في سيارة أجرة و سيدة أخرى بوسط المدينة سلبت منها 600 مليون سنتيم مقابل بيعها وهميا لبناية شاغرة وسط المدينة تعود ملكيتها لديوان الترقية والتسيير العقاري.
و قد فتحت الجهات المختصة تحقيقا أفضى إلى توقيف المتهمة الماثلة استنادا لاستعمالها لأرقام شرائح مختلفة مع كل ضحية و تبين أنها كانت تستغل بطاقات مهنية مزيفة و أختام أميار مقلدة لإيقاع الضحايا في شراك احتيالها .
أثناء الجلسة أنكرت المتهمة ما نسب إليها مبررة اتهام الضحايا المتجاوز عددهم 15 جاء تبعا على فشل معاملات تجارية مع بعضهم كونها تعمل في مجال السمسرة و البزنسة في مجالات عدة.