5 تنظيمات تنسحب من الحوار مع وزارة التربية خلاف حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ''يفجّر'' الصراع بين النقابات

انسحبت، أمس، 5 نقابات من اللقاء الذي جمع وزارة التربية بالشركاء الاجتماعيين، لمناقشة مشروع منشور يحدد كيفيات إجراء انتخابات اللجان الولائية، التي ستحمل مهمة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مستقبلا. واتهمت هذه التنظيمات الوزارة بـ الرضوخ لنقابتي الاينباف و الكنابست لكونهما قادرتان على إثارة الاضطرابات.
 أكد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم والثانوي والتقني، مزيان مريان، الذي غادر الجلسة المخصصة لتحديد الآليات الجديدة لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، في منتصف النقاش، بأنه خلافا للتنظيمات الأربعة المنسحبة من القاعة في بداية الحوار، ويتعلق الأمر بكل من فيدرالية عمال التربية، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة الجزائرية المستقلة لعمال التربية والتكوين، والاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة لـ السناباب ، فإن السنابست واصلت الاستماع لمقترحات الوزارة من باب محاولة البحث عن صيغة توافقية في طريقة إدارة هذا الملف مستقبلا تحافظ بها على مبدأ التضامن. واتضح من خلال كلامه أنه لا يعارض فكرة انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية لتسيير أموال الخدمات، وهو في الأصل مقترح نقابتي الاينباف و الكنابست ، لكنه اشترط أن تلغى الانتخابات في حال عدم بلوغ نسبة المشاركة، على الصعيد الوطني 50 بالمائة، والعودة بعدها إلى المقترح الذي أقره منشور وزارة التربية، الصادر في 14 أوت الماضي، بصفته يضمن عنصر الشفافية في حركة أموال الصندوق، وقد رحبت به النقابات الخمس، حينذاك، من حيث أنه أسند مهمة تسيير أموال الخدمات إلى لجان تنتخب على مستوى المؤسسات التربوية.
من جهته هاجم رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوداحة العيد، الوزارة الوصية، متهما إياها بالانحياز لمقترح نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية ومجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، القاضي بانتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية لمجرد أنها تتحكم في القواعد.
وحسب نفس المصدر فإن الوزارة رضخت للنقابتين، لأنها تريد تفادي تجدد الاضطرابات في القطاع. وشدد على أن نقابته متمسكة بتطبيق محتوى المنشور سالف الذكر، أو التوجه نحو خيار استشارة عمال وموظفي القطاع حول الطريقة المثلى في تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، معترفا بالصعوبات التي قد تعترض هذه العملية، بالنظر للعدد الكبير للمستخدمين المقدر في حدود 600 ألف موظف.
وجاء موقف الاينباف معاكسا لما أدلى به محدثونا، حيث قال رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، إن الاجتماع المنعقد، أمس، مع الوزارة خصص لدراسة مشروع منشور خاص بآليات إجراء انتخابات اللجان الولائية، وتحديد آجالها الزمنية على أن يأخذ الانتخاب شكل الاقتراع السري والمباشر. وأفاد الرجل الأول في الاينباف أن نقابته لم تشترط انتماء المترشحين إلى أحد التنظيمات النقابية من عدمه، وطالب، ردا على ما قالته النقابات المنسحبة، بأن تقوم الوزارة بإحصاء نقابي حتى تضع كل نقابة في حجمها الحقيقي .