5 برامج تنفيذية للتعاون و3 مذكرات تفاهم تتوج اللجنة العليا المشتركة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، رغبة الجزائر في إقامة شراكة نموذجية قائمة على المصالح المشتركة مع إيران. ودعا المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين، إلى تكثيف الجهود لإقامة مشاريع ناجحة في قطاعات الصناعة والمناجم والفلاحة.أبرز سلال خلال ترؤسه أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - الإيرانية، أمس الأول، رفقة النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أهمية استغلال البلدين ما يمتلكانه من قدرات معتبرة في إقامة شراكة نموذجية.وقال في كلمته، «إن بناء تعاون يقوم على المصالح المشتركة، غاية ضرورية تعكس تطابق المواقف ووجهات النظر في المسائل السياسية». ودعا إلى تكثيف التنسيق والتشاور، من أجل وضع خطة طموحة بين رجال الأعمال لإقامة شراكات فعلية في مختلف القطاعات.وأكد سلال، أن الجزائر وإيران يمتلكان المؤهلات الكافية لبناء الشراكة التي يصبوان إليها، وحث رجال الأعمال على بذل جهود واقتحام مجالات الصناعة، المناجم، الفلاحة والتقنيات الحديثة، باعتبارها القطاعات الأساسية التي تعول عليها الحكومة لتنويع اقتصاد البلاد إلى جانب السياحة.ولفت سلال إلى رغبة الحكومة الجزائرية في الاستفادة من تجربة إيران القوية في المجال الاقتصادي، وتوقع تحقيق نتائج إيجابية بدءاً من السنة المقبلة. وهو التاريخ الذي ستشرع فيه اللجنة العليا المشتركة في أداء مهامها بشكل فعال، يتم فيها الحرص على تنفيذ كافة البنود الواردة في الاتفاقيات الموقعة.وأوضح سلال، أن الشراكة التي تهدف إليها الجزائر، تتقاطع وتوجهاتها نحو توسيع آفاق التعاون مع شركائها الدوليين، قائلا: «الاقتصاد في بلادنا أصبح ضيّقا، وشرعنا في سياسة جديدة تضع إفريقيا والمنطقة العربية أولوية». ودعا إلى تكثيف جهود الدولتين للتوجه معا نحو أسواق واعدة، مؤكدا أن رجال الأعمال الإيرانيين بإمكانهم ولوج المنطقة بالارتكاز على المنافذ التي توفرها لهم الجزائر.وشدد سلال، على ما اتّخذته الدولة من تدابير تسمح بالخروج من التبعية للمحروقات بشكل نهائي، مفيدا بأن ذلك خيار لا رجعة فيه. ودعا المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لرفع التعاون البيني وانتهاز الفرص المتاحة لهم مع نظرائهم الإيرانيين، للذهاب بعيدا في مجالات عديدة وبالأخص الصناعة.إسحاق جهانغيري: رفع التعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزةأكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي الثنائي بين الجزائر وإيران، إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة. وأفاد بوجود آفاق واعدة بناء شراكة تتعدى حدود الدولتين، فيما حث على إيجاد أساليب ملائمة لرفع أسعار النفط في السوق الدولية.قال إسحاق جهانغيري، خلال ترؤسه رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال، أشغال اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية - الإيرانية، أمس الأول، إن «هناك إرادة قائمة لدى قيادتي البلدين لتطوير التعاون الاقتصادي في مجالات عديدة».وسجل تأخرا في العلاقات الاقتصادية، مقارنة بما بلغته العلاقات السياسية التي يسودها التفاهم وتطابق وجهات النظر حول عديد القضايا الدولية، على حد قوله. وعبّر عن أمله في أن يكون اجتماع اللجنة العليا المشتركة انطلاقة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي.وأشار النائب الأول للرئيس الإيراني، إلى وجود حوالي 50 اتفاقية موقعة بين البلدين، «علينا أن نعمل على ترجمتها على أرض الواقع». ورحب بالمستثمرين الجزائريين الراغبين في اقتحام السوق الإيرانية التي تستوعب 80 مليون نسمة، مضيفا إلى حاجة دول جوار إيران إلى السلع الجزائرية على أن تكون بلاده ممرا لذلك.واعتبر أن للجزائر أهمية بالغة في القارة الإفريقية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي، الذي مكنها من لعب دور ريادي في المنطقة وكذلك أوروبا. وقال، إن لديها إمكانات طاقوية معتبرة (النفط والغاز)، ما يجعل كافة الفرص مواتية للاستثمار.وأبدى استعداد الشركات الإيرانية، التي تملك خبرة في مجالات الكهرباء والبيتروكيماء والبنى التحتية والسكك الحديدية والإسمنت، المساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة بالجزائر. وأكد استعداد بلاده لرفع كافة العراقيل لتسهيل الاستثمار وإبرام اتفاقيات شراكة.وبشأن واقع السوق النفطية، قال النائب الأول للرئيس الإيراني» النفط والغاز أحد المصادر الهامة لشعبينا ويجب أن يكون تعاون وطيد بين البلدين في هذا الجانب». وأضاف، «إيران لم ترفع عليها العقوبات بعد وبالتالي لا نستطيع التصدير».وأشار إلى وجود مؤامرة، أدت إلى تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية «علينا العمل للحيلولة دون انخفاضها أكثر وإيجاب أساليب ملائمة لرفع الأسعار».بوشوارب: رجال الأعمال مدعوون لانتهاز فرص الشراكة المتاحة أمامهمدعا وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، رجال الأعمال الجزائريين ونظراءهم الإيرانيين، إلى انتهاز فرص الاستثمار والشراكة الثنائية للنهوض بالتنمية الاقتصادية للبلدين، وأكد إرادة الحكومتين لتوفير المناخ القانوني والتسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع.قال بوشوارب، لدى افتتاحه أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - الإيرانية، بإقامة الميثاق بالعاصمة، أمس الأول، إن «الصناعة تعدّ من المجالات الأولى للتعاون بين الجزائر وإيران، عقب اتفاقية التعاون الصناعي لسنة 2003».وأكد عمل حكومتي البلدين من أجل إعادة إحياء عمل اللجنة الثنائية، بداية من الثلاثي الأول لسنة 2016، بهدف بعث الاستثمار والشراكة المربحة للطرفين. ودعا بوشوارب ممثل الاقتصاد الإيراني للتعرف على الفرص التي توفرها الجزائر في عديد القطاعات.وأشار الوزير، إلى الإصلاحات التي باشرتها بلادنا، قبل سنتين، في إطار «حركية لتحفيز الاقتصاد»، مفيدا بأنها ستستكمل في الوقت القريب بقانون للاستثمار وتشريعات أخرى محفزة، مع الانطلاق في استراتيجية صناعية ومنجمية واعدة.وسجل بوشوارب ارتياحه للاهتمام المشترك لدى الطرفين بالفرص المتاحة، مؤكدا أن «لرجال الأعمال دور أساسي لتحقيق التنمية في إطار مشاريع تعود بالفائدة على الجانبين وتوفر فرص العمل للأجيال الشابة». ولفت إلى مسؤولية الحكومتين في تقوية الشراكة وإزالة ما يعترضها من عقبات.برامج تنفيذية و3 مذكرات تفاهمتم التوقيع، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، على خمسة برامج تنفيذية للتعاون وثلاث مذكرات تفاهم وذلك عقب أشغال اللجنة المشتركة العليا الجزائرية - الإيرانية التي ترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى جانب النائب الأول لرئيس جمهورية إيران الإسلامية إسحاق جهانغيري.وتخص البرامج التنفيذية للتعاون على مستوى وزارات البلدين، مجالات الشباب والرياضة لسنة 2016-2017 والتكوين والتعليم المهنيين لسنة 2016-2017 والثقافة لفترة 2016-2018 والأشغال العمومية وكذا التعليم العالي والبحث العلمي لفترة 2016-2018.في هذا الصدد، وقعت كلتا الحكومتين مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.وقد وقع البرامج التنفيذية الخمسة ومذكرة التفاهم بين الحكومتين حول التعليم العالي والبحث العلمي، كل من وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، ووزير الطرق وتهيئة المدن الإيراني عباس أخوندي بحضور السيدين سلال وجهانغيري.أما مذكرة التفاهم والتعاون الثانية على مستوى وزارتي عدل البلدين، فقد وقعها على التوالي كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الإيراني مصطفى بور محمدي.في حين أن مذكرة التفاهم الثالثة على مستوى الوزارات فقد وقعت بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والكلية الإيرانية للعلاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية.ووقع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة المديرة العامة للمعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية أمينة مسدوة ونظيرها الإيراني محمد حسن شيخ الإسلامي. نحو إطلاق خط جوي وآخر بحري بين البلدين تجرى الجزائر وإيران محادثات لإنشاء خط جوي الجزائر - طهران وآخر بحري وكذا إقامة توأمة بين ميناء بجاية وميناء الإمام الخميني (وسط البلاد)،حبسب ما صرح به، مساء الأربعاء، بالجزائر وزير النقل بوجمعة طلعي.وأوضح الوزير عقب لقائه بوزير الطرق وتهيئة المدن الإيراني عباس أخوندي، أنه سيتم التوقيع، قريبا، في هذا المجال على اتفاقات تعاون بين البلدين.كما أوضح أن إطلاق الخطين الجوي والبحري سيسمح بتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.وصرح طلعي أن الطرفين اتفقا على دراسة إمكانية إقامة توأمة بين ميناء الجزائر (شرق الجزائر) وميناء الخميني (الخليج) وهو أكبر ميناء في إيران مزود بمركب بتروكمياوي.من جهته أوضح أخوندي، أن بلده تعمل على تعزيز التعاون في مجال النقل مع الجزائر، مؤكدا التزامه من أجل إنجاح هذه المشاريع.وأضاف يقول: «لقائي مع طلعي كان جد مفيدا، كونه سمح لنا باستعراض عدة مجالات يمكننا تعزيز شركاتنا الثنائية فيها»، مشيرا أن الشراكة في مجال النقل تعد أحسن وسيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.النائب الأول للرئيس الإيراني ينهي زيارته إلى الجزائر أنهى النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أمس الأول، زيار العمل للجزائر التي دامت يومين بدعوة من الوزير الأول عبد المالك سلال.وكان في توديع جهانغيري بمطار هواري بومدين الدولي، السيد سلال وعدد من أعضاء الحكومة.