"5 أكتوبر وبيان نوفمبر" ثان وانسحاب من المجالس المنتخبة

معظم مداخلات المشاركين تعترف بفشل المعارضة أمام السلطةعقدت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، أمس، لقاء مغلقا حضرته كل الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، خصص لدارسة وتقييم مسيرة سنة كاملة من لقاء مزافران. وقد اقترح العديد من المتدخلين تنظيم مسيرة شعبية يوم 05 أكتوبر القادم، وصياغة اتفاقية وطنية يتم التوقيع عليه يوم 01 نوفمبر.واجتمعت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بمقر حركة مجتمع السلم بأعالي العاصمة، لتقييم وقراءة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولتلمس الآفاق المستقبلية لتحديد الرؤية وأهداف المرحلة المقبلة وتوقع العوائق التي تنتظرها. وأثناء مداخلات أعضاء الهيئة أجمع الحاضرون على تحديد النقائص التي عرفها مسار الهيئة طيلة سنة كاملة، كما قدموا مجموعة من المقترحات تقاربت في المحتوى إلى حد بعيد.واعتبر عضو جبهة العدالة والتنمية، عمار خبابة، أن ما أنجزته الهيئة كان "دون مستوى التحديات"، ودعا إلى ضرورة الانطلاق نحو مرحلة تتسم بأكثر تنظيما وشمولية، من خلال التواصل المستمر مع الجميع، وتنظيم وقفات ومسيرات سلمية تشرف عليها الهيئة. وفي هذا السياق، يرى محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن مواقف الهيئة "غير كافية" ما لم تجند المواطنين ل"تغيير موازين القوى"، مؤكدا أنه من الضروري التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، حيث اقترح بلعباس تنظيم مسيرة شعبية يوم 05 أكتوبر القادم للتنديد بالأوضاع السياسية والاقتصادية، كما اقترح صياغة ما يشبه بيان نوفمبر ثان، يعبر عن "اتفاقية وطنية حول الانتقال الديمقراطي"، يتم التوقيع عليها يوم 01 نوفمبر. من جهة أخرى، ورغم تثمين علي جدي القيادي في الفيس المحل لندوة مزافران، غير أنه وجه انتقادات للمعارضة، قائلا "عملنا بدأ كبيرا ولكن لم يستمر على هذا النسق.. والسلطة استطاعت أن تحاصر عملنا"، مشيرا إلى أن "وسائل سياستنا ليست في أيدينا"، وفي لهجة أكثر حدة تجاه المعارضة قال المتحدث "لم نبذل الجهد الكافي"، داعيا الجميع إلى مراجعة طريقة العمل بالنسبة للمرحلة القادمة. واقترح جدي على الأحزاب الممثلة في مختلف الهيئات المنتخبة محليا ووطنيا أن تعلن انسحابها النهائي والكلي كوسيلة ضغط، موضحا "كل موقف آخر لا يترجم الرفض والرغبة في التغيير". أما جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، فاقترح توسيع دائرة المشاركين في الهيئة، وإعادة النظر في تسميتها، ومطالبة كل طرف يريد الالتحاق بهذا المسار أن يتبنى إعلانا مشتركا أو ميثاق يحدد بعض الالتزامات. ويرى علي بن فليس، منسق قطب قوى التغيير، أثناء مداخلته، أن ما عرفه المشهد السياسي في الأسبوعين الماضيين من تطورات ومن تقلبات "سوى إعادة ترتيب للأوراق وتمتين التماسك وتحضير لاستحقاقات تكون قد وضعتها السلطة"، مؤكدا أن التحدي المقبل بالنسبة للمعارضة الوطنية يكمن في التصدي للإستراتيجية التي تحضر لها السلطة. أما عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم فاعتبر أن "خروج الشعب للشارع واردة جدا"، مشيرا إلى ذلك سيكون "تلقائيا" نتيجة أخطاء النظام وإخفاقاته، وحذّر مقري من أن خروج الناس للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم "قد يكون مدمرا".