48 ألف عامل يهدّدون بشلّ مشروع المليون سكن

كنفدرالية المؤسّسات تدعو لتعديل قانون الصفقات وطرد المتعاملين الصينيين والأتراكناشدت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية الوزير الأول أحمد أويحيى بالتدخل لتسديد مستحقات 1600 شركة مقاولة في أقرب الآجال مهدّدة في حال تماطل السلطات المعنية في تلبية مطالبها بشن حركة احتجاجية ينفذها 48 ألف عامل على مستوى هذه الشركات، وهو ما سيؤدي لوقف مشروع المليون سكن.
قالت، أمس، نائبة رئيس الكنفدرالية، سعيدة مغزى خلال ندوة صحفية إن الوزير الأول مطالب بالتدخل لإلزام وزارة السكن بدفع مستحقات هذه الشركات عن مشاريع الدولة التي ساهمت في إنجازها، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات الجزائرية لم تتلق مستحقاتها منذ أزيد من 5 سنوات في الوقت الذي يتم مطالبتها بدفع ضرائب “الكناس” وتُفرَض ضدها عقوبات مالية في كل مرة تتأخر فيها عن دفع هذه الضرائب.
وشدّدت ذات المتحدّثة أنه في حال عدم تسديد مستحقات هذه الشركات من المنتظر أن يدخل أزيد من 48 ألف عامل في إضراب عن العمل ما سيتسبب في شل عدد كبير من مشاريع الدولة في مقدمتها مشروع المليون سكن، الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأضافت ممثلة الشركات الجزائرية أن عددا كبيرا من المقاولين تعرضّوا إلى عقوبة السجن بسبب عجزهم عن دفع العقوبات المالية المفروضة ضدّهم نتيجة عدم تسلّمهم مستحقاتهم في الوقت الذي طالبت فيه الدولة بطرد الشركات الصينية والتركية التي استحوذت على غالبية مشاريع السكن في الجزائر واستبدالها بمتعاملين جزائريين.
كما طالبت الكنفدرالية الحكومة بضرورة تعديل قانون الصفقات العمومية في مقدمته دفتر الشروط الخاص بالمناقصات عبر منح الأولوية للشركات الجزائرية وإلغاء كافة العراقيل التي يتم تسجيلها على مستوى البنوك ومكاتب الدراسات المرافقة للمشاريع.
وتساءلت في هذا الإطار اللجنة التنفيذية للكنفدرالية عن سبب تعطيل تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول القاضية بإعطاء الأولوية للمؤسسة المحلية بدل المؤسسة الأجنبية في مشاريع الدولة وهذا بغرض تشجيع الشركات الجزائرية.