454 مليون جنيه خسائر "المصرية للاتصالات" في الجزائر

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة المصرية للاتصالات بتحديد مسؤولية المتسبب في فشل مشروع الجزائر.وقال الجهاز حسب ما نقلته مواقع مصرية أمس، في ملاحظاته على القوائم المالية في 31 مارس الماضي، أنه أوصى الشركة بإيضاح أسباب عدم تحديد مسؤولية الإخفاق في المشروع، مع ضرورة تحديد جدوي الاستعانة بالمكاتب الاستشارات الخارجية في هذا الأمر. وأشار الجهاز إلي أن خسائر مشروع الجزائر وصلت الي 454 مليون جنيه، ورغم ذلك لم تتم موافاة الجهاز بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة أسباب الخسائر. وأوضح الجهاز أنه لم يتم الوقوف على مدى كفاية المخصص المكون منذ عام 2010 بمبلغ 3.5 مليون جنيه لمواجهة الأحكام الابتدائية الصادرة ضد شركة ”كات” بالجزائر بسبب عدم موافاة الشركة للجهاز بالتطورات اللاحقة للأحكام المحتملة الناتجة عن مدى كفاية المخصص من عدمه، بالإضافة إلى ضرورة معرفة نصيب الشركة المصرية في الالتزامات المحتملة الناتجة عن قرار شركة ”كات” عن الفترة من 2011، وحتى مارس 2015.كما انتقد الجهاز الشركة بعدم موافاته بدراسات الجدوى في هذا الشأن قبل اتخاذ زيادة رأس المال لمجلس إدارة الشركة المصرية في جويلية 2014 للشركة في فرنسا، وتمت زيادته في سبتمبر 2014 بمبلغ 3 ملايين يورو لإبرام التعاقد الجديد لتحديث الشبكة الأرضية.