‏450 مؤسسة تشارك في الصالون الوطني للتشغيل‏20 بالمائة من الصفقات ستخصص للمؤسسات الصغيرة

 أكد وزير الخارجية، السيد مراد مدلسي، أن الدبلوماسية الجزائرية قد ''دونت اسمها بحروف من ذهب في سجل الأحداث الدولية''، مشددا على دورها الهام في ''دحر الأكاذيب المغرضة ومحاولات بعض الأطراف الضغط على الجزائر''.
وخلال ندوة نظمت، أمس الأربعاء، بمقر وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد بعنوان ''الدبلوماسية الجزائرية أثناء الثورة التحريرية''، أكد السيد مدلسي في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير مصطفى بودورة على الدور الهام الذي اضطلعت به الدبلوماسية الجزائرية خلال تلك الحقبة التي اعتبرها المؤرخون ''من أبرز أحداث'' القرن العشرين والتي مثلت ''تغيرا حاسما في مسار التاريخ''.
وأضاف السيد مدلسي بأنه وأمام إصرار الجزائريين على افتكاك حريتهم كان لزاما عليهم التوجه نحو الخارج حيث ''عملت الدبلوماسية على نقل معاناة وتطلعات الشعب الجزائري موازاة مع عزل العدو في المجال الدبلوماسي'' كما قامت بنقل القضية إلى مختلف الأروقة والمحافل الدولية لتحسيس الرأي العام بجرائم العدو الفرنسي والتعريف بالمطالب المشروعة للجزائريين.
وتوقف في هذا السياق عند مؤتمر باندونغ الذي شكل مناسبة للدبلوماسية الجزائرية لتعرف من خلالها بالقضية الجزائرية والذي توج بإصدار بيان تاريخي ينص على حق الشعب الجزائري والشعوب المستعمرة في تقرير المصير.
كما استذكر الجهود الحثيثة للدبلوماسية الجزائرية التي مكنتها من حصد تأييد واسع لدى الدول المحبة للسلام والمناهضة للاستعمار، مشيرا إلى أنها (الديبلوماسية) واصلت بعد الحصول على الاستقلال نصرة حركات التحرر وإسماع صوت الشعوب المضطهدة في المحافل الدولية.
ومن جهته، تطرق المدير العام للأرشيف الوطني السيد عبد المجيد شيخي إلى مختلف المراحل التي مرت بها الدبلوماسية الجزائرية خاصة إبان الفترة الاستعمارية ابتداء من أولى مراحل الثورة المظفرة ووصولا لمفاوضات إيفيان.
وفي هذا الإطار، حيا السيد شيخي ''التزام وذكاء'' أعضاء الوفد الجزائري الذين ''خاضوا مفاوضات عسيرة'' مع الجانب الفرنسي، حيث ''قاموا بعمل دبلوماسي لا يضاهى في سبيل تحرير الوطن''.
وتميزت الندوة بإفراد حيز للحديث عن المرحوم محمد لمين دباغين الذي كان أول وزير للخارجية في الحكومة الجزائرية المؤقتة، حيث ذكر السفير السابق السيد صالح بن قبي بمختلف مآثر الفقيد الذي كان -كما جاء في شهادته-''صاحب نظرة مستقبلية ومثالا للدهاء والحنكة الدبلوماسيين''، حيث كرس حياته للدفاع عن الجزائر على كل المستويات الدولية.
للتذكير، ولد الفقيد دباغين -الذي تزامنت الندوة بالذكرى التاسعة لرحيله- سنة 1917 بالجزائر العاصمة حيث تحصل على شهادة دكتوراه في الطب، انضم إلى حزب الشعب الجزائري الذي مثل فيه النخبة المثقفة قبل أن يترأس مجموعة البرلمانييين المنتخبة لحركة انتصار الحريات الديمقراطية.
وفي سنة 1956 عين المجاهد دباغين ضمن الوفد الذي يمثل جبهة التحرير الوطني في الخارج وفي شهر أوت من نفس السنة عين عضوا بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية ثم عضوا بلجنة التنسيق والتنفيذ.

 يشارك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس في إحياء كل من الذكرى الـ 41 لتأميم المحروقات والذكرى الـ 56 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ذلك بمدينة أرزيو بولاية وهران حيث سيقوم بزيارة تفقد وعمل حسبما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية.

تحيي الجزائر، غدا، الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المصادفة لـ24 فيفري من كل سنة، في ظل مكاسب الاستقلال التي تجلت في إنجازات البناء والتشييد وتأميم الثروة النفطية الوطنية وتحمل أعباء التحول الاقتصادي والمشاركة في السلم والتنمية الاجتماعية.
فقد أرست تأميمات سنة 1971 عهدا اقتصاديا جديدا شكل مصدر قوة للتنمية الوطنية، حيث أثبت النموذج المعتمد في الجزائر محدوديته ابتداء من النصف الثاني من الثمانينيات لما أخذت الأسعار منحى غير موات على الساحة النفطية الدولية، الأمر الذي دفع بالسلطات في 1987 ثم في 1991 إلى خوض أولى خطوات الانفتاح الملموسة في مجال السياسة الطاقوية. وفرضت التحولات الجديدة التكيف مرة أخرى مع الساحة النفطية الدولية التي ما انفكت تشهد تطورات في ظل عولمة المبادلات وشموليتها، في الوقت الذي ازدادت فيه المنافسة بين البلدان المنتجة احتداما على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة في النشاطات النفطية، ما يدفعها إلى فتح أراضيها للمستثمرين الأجانب باعتماد إجراءات تشريعية ومؤسساتية وجبائية مغرية بغرض التحفيز.
وإذ يتزامن الحدث مع الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن ذلك يستوقفنا أيضا لتقييم مسيرة الاتحاد، الذي ورغم الهزات التي عرفها في السنوات الماضية، إلا أنه يبقى القوة العمالية الأولى في البلاد، فبعد أن ساهم في ثورة التحرير ثم مكافحة الإرهاب، لم تتوقف مسيرة الاتحاد عند هذا الحد، بل بقي في الصفوف الأولى في كل مناحي الحياة الوطنية.
وقد حمل اختيار الرئيس الراحل هواري بومدين تاريخ تأسيس المركزية النقابية ومقرها المركزي دار الشعب بأول ماي، لإعلان تأميم المحروقات، دلالة رمزية، ذلك أن في مثل هذا التاريخ زاد لهيب الثورة التحريرية من خلال قرار العمال الجزائريين إنشاء تنظيمهم النقابي للدفاع عن حقوقهم المهنية والنضال من أجل استقلال الجزائر.
وكان العمال الجزائريون رفعوا أصواتهم عاليا بتأسيس نقابتهم في 24 فيفري 1956 ليس فقط من أجل التصدي للظلم والغبن اللذين كانت الإدارة الفرنسية تمارسهما عليهم، وإنما لتدويل القضية الجزائرية وثورتها المظفرة في المحافل الدولية، وكان لأحد العمال الجزائريين النشطين في مجال الضمان الاجتماعي والبناء وهو عيسات إيدير الفضل الكبير في إنشاء أول تنظيم نقابي جزائري وكان له بذلك شرف قيادة أمانته العامة قبل أن ينال الشهادة وهو على رأس هذا التنظيم يوم 26 جويلية 1959 تحت تعذيب جنود روبيرلاكوست الوزير المفوض بالجزائر ومن دون أن يتخلى عن مطالب العمال الجزائريين في الاستقلال والحرية والعدالة.
وكل الظروف التي أنشئ في خضمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين تؤكد أن التنظيم النقابي للعمال الجزائريين قد ولد من رحم الثورة ليعيش الاستقلال مستمرا خالدا، لا يغيب عن أي مرحلة عرفتها البلاد مهما كانت طبيعة هذه المرحلة أو تلك، فكان في عهد التسيير الاشتراكي المدافع عن العمال من الإدارة والحارس الأمين على تجسيد إنجازات المرحلة الكبرى، ولعل ذلك ما جعل الرئيس هواري بومدين يقدم تنظيرا خاصا في الحكم عبر معادلة إقامة التوازن السياسي والاجتماعي بين الجيش، النقابة والجامعة.
وفي مرحلة الثمانينيات، ترك الاتحاد العام للعمال الجزائريين بصماته في عملية استقلالية المؤسسات ثم مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث شكل مؤتمره الثامن في جوان 1990 منعرجا حاسما نحو تكريس استقلالية المنظمة النقابية عن أي حزب أو تنظيم أو جهة إدارية وانعكس ذلك جليا في مواقفه السياسية والاقتصادية،  حيث انضم الاتحاد إلى جبهة الدفاع عن الجمهورية (لجنة إنقاد الجزائر) في خريف ,1991 ووقف ضد حل المؤسسات الاقتصادية العمومية بقيادة المرحوم عبد الحق بن حمودة 1990 -1997 .
وفي إطار الزخم المتسارع للأحداث تحولت المركزية النقابية إلى لسان حال العمال الجزائريين للدفاع عن مصلحة الدولة الجزائرية، حيث لم تثنها صعاب المرحلة الانتقالية التي عرفتها البلاد منذ دخولها الأزمة السياسية والأمنية بداية التسعينيات من التخندق في صف الوطنين ولكنها كانت أيضا الحقبة العسيرة في تاريخ الاتحاد، حيث أنه لأول مرة في تاريخه واجه مشكلة تسريح العمال بسبب المتاعب المالية التي أصابت الخزينة العمومية.
وقد خاض الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد معركة التكيف مع التزامات الجزائر مع المؤسسات المالية الدولية وآثار تسديد المديونية الخارجية وتسريح العمال وحل المؤسسات التي فرضها برنامج صندوق النقد الدولي المتمثل في التصحيح الهيكلي والتطهير المالي.
وكان الاتحاد في هذه المرحلة يتعاطى مع الأحداث انطلاقا من طبيعة المرحلة التي تميزت بعدم الاستقرار الأمني والصعوبات الاقتصادية والمالية، إلى أن اعتلى الرئيس بوتفليقة سدة الحكم سنة ,1999 حيث لعبت المركزية النقابية دورا فاعلا في تطبيق إجراءات التهدئة الأمنية والسياسية من خلال المشاركة في تطبيق قانوني الوئام المدني (99) وميثاق السلم والمصالحة (2005)، إلى جانب دعم البرامج التنموية في البلاد.
ورغم الأهمية التاريخية التي تمثلها هذه الذكرى باعتبارها تشكل نموذجا لرفع التحدي إلا أنه يبقى القول أن استحضارها ما زال يتزامن ككل مرة مع اعتماد الاقتصاد الوطني على المحروقات التي تمثل أكثر من 98 بالمائة من صادرات البلاد، وقد دفع هذا الواقع برئيس الجمهورية إلى انتقاد الاستمرار في هذا النهج.

دعا وزير العمل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أمس إلى ضرورة تغيير الذهنيات بالنسبة للشباب المتخرج من الجامعات أو معاهد التكوين المهني، مشيرا إلى ضرورة استبدال استيراد المنتجات الصناعية بإنتاجها محليا، واعدا أصحاب المؤسسات الصغيرة بالسهر على تطبيق المرسوم التنفيذي للصفقات العمومية الخاص بتخصيص 20 بالمائة من الصفقات للمؤسسات الصغيرة التي استفادت من دعم الدولة، علما أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أحصت 61111 مشروع ممول لسنة ,2011 سمح بتوظيف 128357 عامل.
واستغل وزير القطاع فرصة تدشين الصالون الوطني للتشغيل ''سلام ''2012 تحت شعار - ترقية المؤسسة الصغيرة خدمة للتنمية المحلية - للتقرب من أصحاب المؤسسات للتعرف على انشغالاتهم، التي لم تخرج عن عدم تطبيق السلطات المحلية والعديد من الهيئات الإدارية للمرسوم التنفيذي الأخير القاضي بتخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة التي استفادت من مختلف أجهزة التشغيل والدعم، ورد ممثل الحكومة على انشغالات المشاركين في المعرض الممثلين لـ 450 مؤسسة، إلى أنه يسعى شخصيا أمام وزارة الداخلية وباقي القطاعات لتطبيق المرسوم الذي يسمح للشباب من أصحاب المشاريع من تنفيذ استثماراتهم على ارض الواقع، وهذا ما يشجع كل الشباب من حاملي الشهادات على ولوج عالم المقاولاتية وفتح مؤسسات صغيرة منتجة.
من جهة أخرى؛ دعا الوزير أصحاب المؤسسات الصغيرة إلى تشغيل عدد كبير من الشباب، مشيدا بنجاح تجربة العديد منهم، مما سمح برفع عدد الموظفين إلى أزيد من 350 عامل، وتهدف الوزارة من خلال هذا الصالون إلى إعطاء فرصة للمشاركين لتبادل التجارب، الاحتكاك بالمؤسسات البنكية المشاركة ورجال الأعمال الذين سيزورون المعرض بغرض الاطلاع على النتائج التي حققتها المؤسسات الصغيرة بغرض رعايتها.
ويتوقع الوزير من خلال الأرقام التي أعلنتها الوكالة الوطنية للتشغيل والتي تتحدث عن توظيف أزيد من 212 ألف شاب سنة ,2011 منهم 24 ألفا من خلال العمل المدعم، 6245 شاب نصبوا في عملهم عبر وكالات التشغيل الخاصة المعتمدة و181589 نصبوا عبر النظام الاقتصادي الكلاسيكي، وهو ما سمح بفتح 61111 مؤسسة صغيرة وهو الرقم المرشح للارتفاع سنة 2012 إلى أزيد من 64 ألف مؤسسة.
وعن القطاعات الأكثر استقطابا للشباب الراغب في إنشاء مؤسسات؛ تحدث الوزير عن مجال السكن والبناء، الخدمات، الخدمات السياحية والصناعات بشكل عام، مؤكدا أن كل القطاعات بالجزائر مربحة ويمكن للشباب تنفيذ جميع مشاريعهم المنتجة شرط أن تتماشى وطلبات السوق وهو التوجه الذي يسمح مستقبلا بالاستغناء عن الاستيراد الذي تكلف فاتورته خزينة الدولة مبالغ كبيرة والتحول إلى الإنتاج.
يذكر أن الصالون الذي سيمتد إلى غاية يوم الأحد المقبل؛ سيشهد حفل تسليم مفاتيح لعدد من الشباب المستفيد من مشاريع ''عربة ورشة ''، إضافة إلى تنظيم زيارة لرجال الأعمال والسفراء للاطلاع على الإنتاج المحقق من طرف المؤسسات الصغيرة، لينتهي المعرض بحفل تسليم الجوائز لأحسن العارضين في مختلف القطاعات.