45 % من الأسر تقترض للإنفاق و85.3 % تدهورت معيشتها

أظهرت هيئة مغربية رسمية، أن 45% من الأسر المغربية اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الأول من 2023، وفق ما جاء في بحث صادر الخميس، عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء).أوضحت الهيئة أن "51.2% من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين تصرح 45% من الأسر أنها تلجأ إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق".
فيما تعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة بأسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع زيادات على أسعار السلع الأولية والغذائية عالمياً وتداعيات الجفاف بالبلاد.
كما اعتبر البحث أن 85.3% من الأسر المغربية صرّحت بتدهور مستوى معيشتها خلال ال12 شهراً السابقة؛ بينما وجد 79% من الأسر بالربع الأول من 2023، أن "الوقت غير مناسب لاقتناء السلع". ولفت إلى أن "98.7% من الأسر أكدت ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال ال12 شهراً الماضية".
بينما أكدت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المغربية، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأوّل من 2003، مواصلة مؤشر ثقة الأسر المغربية منحاه التناقصي؛ مسجلاً أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث في 2008.
تجدر الإشارة إلى أنه في مارس الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3%، صعوداً من 2.5%، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع.
بينما تسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1% في فيفري الماضي، مقارنة مع 8.9% في جانفي السابق له.
مطالب نقابية برفع الأجور
إرتباطا بالأرقام الصّادمة المرتبطة بالوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب المغربي، لا تزال الأصوات النقابية تتعالى مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل وإقرار تدابير فورية من أجل مواجهة الغلاء، والتخفيف عن المواطنين الذين تتدهور أوضاعهم المعيشية يوما بعد يوم.
وتتوالى أصوات المركزيات النقابية مطالبة الحكومة بالوفاء بتعهداتها، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والمراجعة الضريبية، من أجل مواجهة التضخم الكبير الذي تآكلت معه رواتب الطبقة العاملة.
وتراوحت مواقف المركزيات النقابية بين الاستنكار والتنديد والاحتجاج والدعوات لإضراب وطني، والمطالب واحدة؛ سن تدابير عاجلة للحد من تدهور الأوضاع المعيشية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
المنظمة الديمقراطية للشغل، نبهت إلى ما جاء في تصريحات والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط اللذين دقا ناقوس الخطر إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وطالبت الحكومة باتخاذ قرارات جريئة وشفافة وديمقراطية ذات بعد اجتماعي.
وشددت المنظمة في بلاغ لها على ضرورة توفير فرص الشغل اللائق، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والقطع فعلا مع الريع والفساد والاحتكارات والحد من التهرب الضريبي، لتقليل فجوة الاحتقان الحاصلة في المجتمع، والتي تنزلق تدريجيًّا إلى حافة الانهيار الاجتماعي.
وطالبت ذات النقابة بالزيادة العامة في أجور الموظفين والعمال وفي معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم، ومراجعة النظام الضريبي على الدخل، بتخفيض معدل الحد الأقصى إلى 34 %، وإعفاء الدخل الذي يقل عن 50 ألف درهم في السنة، والإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل الأجور والمعاشات، بفعل التضخم.
الاعلام في قبضة السلطة
على صعيد آخر، توالت في المغرب ردود الفعل الغاضبة من مصادقة حكومة عزيز أخنوش، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث "لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر" خلال سنتين كاملتين، إذ وُصف القرار ب«غير الدستوري" و«غير الديمقراطي وبمحاولة "تدخل" السلطة في التنظيم الذاتي للإعلام. ودعت أصوات عديدة مكونات البرلمان إلى رفضه، ملحة على ضرورة الإسراع بتنظيم انتخابات شفافة "للمجلس الوطني للصحافة" المنتهية ولايته التي جرى تمديدها لستة أشهر.
وبينما نعت نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية"، الخطوة ب«الكارثة" و«المشؤومة"، رأى عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب "العدالة والتنمية" أنها تعكس "تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية"، فيما اختار رشيد الصباحي، رئيس نادي الصحافة، وصف المشروع بالهجين، مؤكدا أنه يعكس تخبطا حكوميا.