45 فرعا نقابيا بالجمارك يُهدد بالاستقالة وتكوين نقابة مستقلة

هدد ممثلو 45 فرع نقابي باتحادية الجمارك على المستوى الوطني بالاستقالة الجماعية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وإنشاء نقابة مستقلة بهم للدفاع عن مطالبهم التي طالما قامت المركزية النقابية، يقولون، بتجاهلها، على رأس ذلك ما أسموه "التجاوز القانوني الذي قام به الاتحاد المحلي بإصدار قرار توقيف الأمين العام الوطني شرافة بلقاسم وتعيين مكانه أْمينة عامة بالنيابة".وأكدت الفروع ذاتها التوجه في الوقت نفسه نحو تجسيد قرارها الرامي إلى شن إضراب وطني مفتوح في حال ما إذا بقيت الجهات المعنية تمارس سياسة الأذن الصماء، مهددين بشل جميع المطارات والموانئ والحدود، حيث رفضوا رفضا قاطعا قرار توقيف الأمين العام، كما قام ممثلو الفروع النقابية برفع جملة من هذه المطالب للمدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة والمتمثلة أساسا في التجاوزات غير المرغوبة بما فيها مشكل توقيف الأمين العام الوطني بطريقة غير قانونية والغير مبني على أية أسس.
وبرأي هذه الفروع فإن عملية تعيين أمينة عامة على رأس الاتحادية لم تتم عن طريق الانتخاب كما هو مألوف وكما تنص عليه المادة 13 من القانون الأساسي، حيث تخضع جميع المسؤوليات للانتخاب، على عكس الأمين العام الوطني لنقابة الجمارك، يقولون، الذي تم تعيينه عن طريق الانتخاب عام 2007 من خلال المؤتمر الأول للاتحادية الوطنية لعمال الجمارك، فالأصل في التعيين والتوقيف، يُضيف هؤلاء، يكون عن طريق الانتخاب عند انتهاء عهدة الأمين العام الذي يقوم بتقديم تقرير مالي وأدبي حول النشاطات التي قدمها خلال عهدته، وهذا ما لم يحدث أثناء تعيين الأمينة العامة بالنيابة.
وفي السياق ذاته، كشف الأمين العام لاتحادية الجمارك، شرافة بلقاسم، أنه متواجد بمكتبه ولا يزال يمارس مهامه بطريقة عادية، معتبرا قرار توقيفه قرارا تعسفيا ولا أساس له، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المخولة للتعيين والتوقيف هي الاتحادية الوطنية لعمال الجمارك، حيث أن المادة 18 من القانون الأساسي، يقول، تعطي الصلاحية للجنة التنفيذية في حق توقيف للأمين العام معتبرا في نفس الوقت أن قرار توقيفه "ولد ميتا" على حد تعبيره وأن تعيين الأمينة العامة بالنيابة غير مبني على أي أسس ولم يتم انتخابها كما جرت العادة معه عام 2007 أين تم انتخابه من طرف الاتحادية الوطنية لعمال الجمارك،
وأضاف المتحدث أن الأمينة العامة الجديدة تحوز على محضر في الفرع النقابي التابع للمركز الوطني للإحصائيات والإعلام الآلي للجمارك وهو غير سليم على الإطلاق، متسائلا، كيف يتم تعينها في هذا المنصب دون أن يجرى انتخاب، ومن هذا المنطلق، شدد على أن الاتحاد المحلي الذي قام بتعين الأمينة العامة جُمدت صلاحياته منذ ثلاث سنوات من طرف الاتحاد الولائي، هذا الأخير قام بتجميد الاتحاد المحلي من الإشراف على أي عملية، ومن تنصيب الفروع النقابية وحتى الإشراف على الجمعيات العامة، ومنه، فقرار التعيين مطعون في شرعيته، والوثيقة التي سلمت للأمينة العامة التي تنص على تعيينها غير سليم.