44 عاملا يتهمون الشركة البرتغالية MCAM بتجاوز القانون دخلوا في إضراب على إثر طردهم وعدم تجديد عقودهم

اتهم 44 عاملا يشتغلون بتحديث خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي الثنية وتيزي وزو المتواجدة بمحاذاة المنطقة الصناعية لبلدية الناصرية ولاية بومرداس شركة ”MCAM” البرتغالية ب”تجاوز القانون” على إثر حرمانهم من حقوقهم في الأجور وتجديد عقودهم ولجوئها إلى الطرد التعسفي للعديد منهم، معلنين دخولهم في إضراب من جديد.
ويطالب العمال الذين يشتغلون دون عقود بفتح أبواب الحوار، وتجديد عقودهم بصفة غير محددة الآجال إلى غاية انتهاء مشروع PK29 وPK36، كما طالبوا بإعادة المفصولين إلى عملهم وتعويضهم عن ذلك وتسوية وضعية العمال فيما يخص خصم الأجور “التعسفي وغير المبرر”، وتعويضهم عن ذلك، مع الإسراع في معالجة بعض الأخطاء فيما يخص وثائق العمال وتصحيحها. ورفع العمال الذين قرروا مواصلة الإضراب الذي دخلوا فيه بداية من 18 جويلية الجاري مطالب أخرى تتعلق بمنح الخطر “تماشيا مع طبيعة العمل الذي نقوم به وتعويضنا عن التأخير الناجم عن ذلك” ومنحة الطعام الخاصة بالعمال الذين يزاولون عملهم أيام الراحة (السبت) وتعويضهم عن التأخير الناجم عن ذلك، زيادة على مطلب محاسبة كل مسؤول في الشركة “يتعسف في استخدام السلطة أو المنصب للحط من كرامة العامل أو استغلاله”. وقال عمال شركة MCAM البرتغالية المكلفة بتحديث خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي الثنية وتيزي وزو إنهم استفادوا من عقود محدودة الآجال لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 22 فيفري 2012 إلى غاية 22 ماي من هذه السنة، بموجب المادة 12 من قانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، مضيفين أنه بعد انتهاء فترة العقد زاولوا العمل دون تجديد العقد لمدة شهرين، وهو ما تثبته نسخ من كشوف الرواتب مرفقة، ما يجعل العقد يتجدد تلقائيا ويصبح العقد دون آجال محددة، إلا أن الإدارة لم تقم بذلك. واتهم العمال إدارة الشركة ب “تجاوز القانون وقيامها بسلسلة التجاوزات والانتهاكات لحقوق بعض العمال من طرف مسؤولي الشركة الذين تجاوزوا الآجال المحددة لتسوية وضعيتهم وعدم أخذها بعين الاعتبار”، وأجمعوا أنه بعد الإضراب الذي شرع فيه (44 عاملا) ابتداء من 18 جويلية قرروا مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم.