437 مليون دولار دفعها الأجانب للخزينة العمومية

لا تزال الحكومة تتعمد الاستمرار في اعتماد نفس السياسة الاقتصادية المرتكزة على مداخيل الريع النفطي، رغم اعترافها بتراجع إنتاج الحقول النفطية خلال السنوات الأخيرة، ما أثر سلبا على عائدات صادرات المحروقات، في انتظار استغلال حقول أخرى، لا يمكن لشركة سوناطراك لوحدها تثمين احتياطياتها دون اللجوء إلى الشركات البترولية الدولية.من هذا المنطلق، وجدت الشركات الأجنبية، منها تلك المتواجدة حاليا في الجزائر، خاصة الأمريكية مثل ”أناداركو” والبريطانية ” بريتيش بيتروليوم”، نفسها في موقع قوة، حيث أصبحت تساوم الجزائر للتخفيض من الضرائب والرسوم المفروضة عليها، مقابل العودة للاستثمار في الجزائر، ما اضطر الحكومة إلى تعديل قانون المحروقات بإدراج نظام جبائي جديد محفز، خاصة بالنسبة للحقول الجديدة.وكان من بين أهم مطالب الشركات البترولية، تلك المتعلقة بالرسم على الأرباح الاستثنائية، والتي رفعت الشركة الأمريكية ”أناداركو” والدنماركية ”مارسك” دعوة قضائية في المحاكم الدولية تطالبها فيها بعدم تكريس الأثر الرجعي في تطبيقها، لتنجح وتفوز الشركتان بالقضية، وتخسر الجزائر الملايير.وفي انتظار دخول شركات جديدة للاستثمار في الجزائر، بعد أن قامت الدولة الجزائرية باعتماد تعديلات جبائية محفزة في قانون المحروقات، تبقى الضرائب المفروضة على الشركات البترولية الأجنبية تمثل أهم مورد لخزينة الدولة، خاصة فيما يتعلق بما يعرف بالرسم على القيمة المضافة. وبلغت قيمة الجباية المحصلة من الرسم على الأرباح الاستثنائية، حسب الأرقام التي تحصلت عليها ”الخبر”، ما قيمته 34,67 مليار دينار، ما يعادل 437 مليون دولار خلال الثلاثة الأشهر الأولى لهذه السنة، أي إلى غاية نهاية مارس.في نفس الإطار، تشير نفس الأرقام إلى ارتفاع قيمة الرسم على العائدات البترولية، حيث تجاوزت قيمته 482 مليار دينار، مقابل ما قيمته 1,8 مليار دينار كرسم على إحراق الغاز من الحقول البترولية. وبلغت قيمة إجمالي الجباية البترولية، استنادا لنفس الأرقام، ما قيمته 793 مليار دينار للثلاثة الأشهر الأولى لهذه السنة، فيما تصل توقعات الموازنة لقانون المالية لسنة 2014، ما قيمته 1577 مليار دينار.أنشر على