426 ألف منصب شغل في أسلاك الداخلية خلال 2023

❊ رفع مردودية المرفق العمومي وتحسين ظروف معيشة المواطن❊ طي ملف مناطق الظل في 2023 و11 ألف مليار للمناطق المعزولة
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، السبت، عن عدد المناصب المالية المقترحة في قطاعه والمقدرة ب428116 منصب، زيادة إلى 34 منصب موجهة للولاة المنتدبين للهضاب العليا، تضاف إليها 10 مناصب مالية محررة سابقا، متعهدا بطي ملف مناطق الظل نهاية السنة المقبلة. قدم وزير الداخلية في بداية عرضه لميزانياته القطاعية لسنة 2023، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أهم النقاط التي تم التركيز عليها في إعداد المشروع، والتي تتمحور حول ترشيد النفقات العمومية، والتحكم في تخصيص الموارد والاستغلال الأمثل للمال العام، مع تحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة ورقمنة المرفق العام، فضلا عن تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة والمتابعة الصارمة لتحصيل الموارد الجبائية، مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم والزيادة من جاذبية الجماعات المحلية.
وأكد الوزير أن الاعتمادات المقترحة لحساب ميزانية التسيير لسنة 2023، تقدر بأزيد من 834 مليار دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا ب42,59 %، مقارنة بالسنة الماضية. و تتوزع هذه الاعتمادات حسب الهياكل الكبرى، حيث تتصدرها الإدارة ب418 مليار دينار بزيادة 88,16%، ثم المديرية العامة للأمن الوطني ب336 مليار دينار (زيادة 13 %) والمديرية العامة للحماية المدنية ب71 مليار دينار (زيادة ب19.56%)، ثم المديرية العامة للمواصلات الوطنية ب 8,3 مليار دينار (زيادة ب8,95 %) وأخيرا المديرية العامة للحرس البلدي ب325 مليون دينار (زيادة 2,96 %) مقارنة بسنة 2022.
1900 مليار لتجهيز 25 برنامجا عموميا
بالنسبة لميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع، فقد خصّص لها، حسب الوزير، غلاف مالي يتوزع على فرعين من العمليات الممركزة وغير الممركزة. ففي رخص البرامج الممركزة خصص أزيد من 19 مليار دينار، مع تسجيل 17 عملية جديدة وإعادة تقييم 8 عمليات من البرنامج الجاري. أما بالنسبة للبرامج غير الممركزة، فقدرت ميزانياتها بأزيد من 37 مليار دينار، موجهة للبرامج الجديدة وإعادة تقييم البرامج الحالية، بمجموع 196 عملية. وقد تمت الموافقة على تسجيل 69 عملية جديدة بقيمة تفوق 22 مليار دينار، موجهة أساسا للتكفل باحتياجات الولايات العشر الجديدة والمتعلقة بإنجاز مشاريع المنشآت القاعدية للأمن الوطني والإدارة المحلية والحماية المدنية والدراسات المتعلقة بتهيئة الأقاليم.
1500 مليار لإعادة تقييم 127 مشروع
وكشف الوزير عن تخصيص 15,4 مليار دينار لإعادة تقييم 127 عملية بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز، كالمنشآت الإدارية الخاصة بالإدارة المحلية، استكمال المشاريع ذات الصلة بالأمن العمومي وحماية الأشخاص والممتلكات، مع إنجاز السكنات الموجهة لفائدة موظفي الولايات.
11 ألف مليار لتنمية البلديات
وخصص القطاع 31,8 مليار دينار، كاعتمادات دفع للبرامج الجديدة والبرامج الجارية المسجلة بعنوان القطاع الوزاري غير الممركز. فبالنسبة للمخططات البلدية للتنمية، رصد لها 110 مليار دينار، من أجل التكفل بالمشاريع ذات الأولوية، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، لا سيما قاطني المناطق المعزولة التي لا زالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود التنموية.
وأضاف الوزير أن هذا الغلاف المالي المرصود سيسمح بإنجاز جملة من المشاريع، كتوسيع شبكة الربط بمياه الشرب وتهيئتها، والربط بشبكة الصرف الصحي والحفاظ على الصحة العمومية والنظافة وصيانة شبكة الطرقات والمسالك وفك العزلة على المناطق النائية وأخيرا تحسين ظروف التمدرس للطور الابتدائي، لاسيما على مستوى المناطق المعزولة. وبالمناسبة تعهد الوزير بالقضاء على مناطق الظل مع نهاية سنة 2023.
تكوين 1541 مير و200 رئيس دائرة و58 أمينا عاما
وخصص القطاع ميزانية خاصة ببرامج التكوين موجهة لفائدة الإدارة المحلية، وتشمل التكوين في اللغة الإنجليزية لفائدة 250 موظف من شاغلي الوظائف والمناصب العليا، وللمتصرفين الإداريين على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة في مجال تسيير المشاريع، ودورة تكوينية في المناجمنت العمومي والتسيير لفائدة إطارات الإدارة المركزية من مدراء فرعيين ومدراء ومفتشين.
كما خصّصت كذلك دورات تكوينية ل1541 رئيس مجلس شعبي بلدي في مجالات تخص التسيير المحلي ومهام البلدية، لاسيما في مجال البناء والتعمير، الصحة العمومية، تسيير الأملاك العمومية، التضامن الوطني، تسيير الموارد المائية والبيئة، النشاطات الثقافية والرياضية. بالإضافة إلى دورة تكوينية لفائدة 200 رئيس دائرة في مجال تسيير ومتابعة المشاريع، ودورة تكونية لفائدة 58 أمينا عاما للولاية في مجال تسيير ومتابعة المشاريع، وكذا دورة تكوينية في المناجمنت والتسيير العمومي لفائدة 1470 إطار من مديرين بالولايات ورؤساء المصالح والمفتشين والأمناء العامين للدوائر. كما سيستفيد 150 أمين عام للبلديات من التكوين في مجال تسيير وتثمين أملاك البلدية، و150 إطار تقني بالبلديات من تكوين في مجال التخطيط والتسيير الحضري.
563 مليار دينار لصندوق الجماعات المحلية
وخصص لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية غلافا ماليا قدره 563 مليار دينار، في إطار دعم البلديات والولايات وضمان أجور عمال الجماعات المحلية والسير الحسن لمختلف المرافق العمومية التابعة لها، ومنها تلك التي تعمل على تسيير وصيانة وحراسة المدارس الابتدائية ب15,25مليار دينار، التكفل بالإطعام المدرسي للطور الابتدائي (40 مليار دينار)، تسيير الحرس البلدي (4,75 مليار دينار)، التكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية (85 مليار دينار)، إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وكذا نشاطات الإدماج الاجتماعي على مستوى الجماعات المحلية (115 مليار دينار)، وأخيرا التكفل بفارق ناقص القيمة الجبائية لاسيما الرسم على النشاط المهني (80 مليار دينار).