42 بقرة و 612 رأس غنم مصابة ب 34 بؤرة بالبيض

يثير دخول مرض الحمى القلاعية إلى ولاية البيض بداية شهر مارس الماضي ، كأول ولاية بالوطن خلال السنة الجارية 2015 ، و انتشاره بها بشكل سريع و فجائي بأكثر من 34 بؤرة من جنوب إلى شمال الولاية ، العديد من التساؤلات، حيث دخل هذا المرض على الرغم من أن ولاية البيض لم تسجل أي حالة منه خلال صائفة سنة 2014 حين اجتاح المرض وقتها العديد من الولايات و أدى إلى نفوق مئات الرؤوس من الأبقار مع تسجيل فارق مهم ، إن الوباء بولاية البيض لم يميز بين البقر و الغنم عكس ما حدث الصائفة الماضية عندما مس البقر فقط .تشير الأرقام التي قدمتها المفتشية البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية لولاية البيض و على لسان سعد الهواري ، المفتش البيطري الرئيسي ، إن الوباء مس لحد الساعة 42 بقرة إضافة إلى أكثر من 612 ماشية و الرقم يزيد كل يوم بسبب شساعة مساحة الولاية و انتشار قطعان الماشية فوق محيطاتها الرعوية و صعوبة وصول الفرق البيطرية اليها علما أن ولاية البيض تحصي ثروة من الماشية تقارب 2 مليون رأس من الماشية و تقارب 28 ألف رأس من البقر .و ان كانت ذات المصالح لم تشر لحد الساعة إلى نفوق أي رأس سواء من البقر او الغنم ، و تأكيدها أن الحالات يتم علاجها و التكفل بها لأن الوباء حسبما أكده المفتش البيطري الرئيسي ، غير خبيث و يمكن التحكم فيه عبر اللقاح ، إلا أن الموالين يؤكدون أن الوضع لن يبقى على حاله مع ارتفاع درجة الحرارة و سخونة المنطقة مطالبين بالإسراع في برمجة تلقيح الماشية في أسرع وقت ممكن لتجنب الكارثة . هلع و خوف من ضياع مصدر رزق الآلاف تقدر ثروة الماشية بولاية البيض بما يقارب 2 مليون رأس من الماشية و ما يقارب 28 ألف رأس من البقر ، و اجتياح وباء الحمى القلاعية لها يعني القضاء على مصدر رزق آلاف الأسر ، ما يفسر الهلع الذي أصاب و لازال الموالون لأنه كما هو معلوم ولاية البيض لا تتوفر على أي مصانع أو وحدات إنتاجية مهما كان نوعها سواء خاصة أو عمومية فباستثناء الوظائف العمومية الإدارية فالقطاع الصناعي جامد و بها و منذ سنوات . لذا فأكثر من نصف سكان الولاية يعتمدون في عيشهم على تربية الماشية و يسترزقون منها منذ سنوات و أي ضرر يلحق بها سيكون انعكاسه سلبيا اجتماعيا و اقتصاديا على السكان. فعلى سبيل المثال سوق بوقطب للماشية ، يعد من أكبر أسواق الماشية على المستوى الجهة الغربية للوطن و تدخله أسبوعيا أكثر من 60 ألف راس من الماشية حسب الأرقام غير الرسمية و أكثر من 10 ألاف رأس من الماشية حسب الأرقام الرسمية لمديرية الفلاحة تذهب كلها باتجاه المذابح بعديد ولايات الوطن و تجني من خلال بيعها آلاف الأسر قوتها و مصدر رزقها ، ما يدلل على القيمة الحقيقة للماشية بولاية البيض . **************العدوى انتقلت عبر المواشي المهربة من الحدود الغربية يطرح العديد من الموالين بولاية البيض تساؤلات عديدة عن صحة الوباء و عن كيفية وصوله إلى ولاية البيض وحسب الأصداء التي يتداولها الموالون بأسواق الماشية لولاية البيض فالأمر يتعلق بمجرد إشاعات هولت من الوباء من طرف سماسرة بيع اللحوم المجمدة بغرض بيعها مع اقتراب شهر رمضان خاصة و أن سوقها –أي اللحوم المجمدة - عرف تدهورا كبيرا بعد فتاوى بتحريمها بالنظر إلى طريقة ذبحها أو حتى لكونها لحوما ملوثة و لن يتأتى ذلك إلا على حساب اللحوم الطازحة لحوم البقر و الغنم . طرف آخر ذهب الى التأكيد أن الأمر يتعلق بعدوى انتقلت عبر أبقار و أغنام مهربة عبر الحدود الغربية للجزائر من الجارة المغرب ، بهدف ضرب ثروة الماشية بالجهة الغربية للجزائر باعتبارها الأكثر استقطابا للماشية من أكبر 3 ولايات سهبية بالجزائر ، الجلفة و الأغواط إضافة إلى ولاية البيض حيث تدخل سنويا إلى مراعي الولاية من الولايتين المذكورتين بحثا عن الكلأ ، ما يقارب 3 ملايين رأس من الماشية تضاف اليها ثروة الولاية المقدرة بما يقارب 2 مليون رأس لتكون المحصلة أكثر من 5 ملاين رأس من الماشية بمراعي ولاية البيض و أي نزيف بها يشكل تدميرا حقيقيا لثورة تعد رافدا اقتصاديا مهما للجزائر . ******بوقطب أول نقطة للداء ما يؤكد على هذا الطرح أن الوباء سجل لأول مرة ببلدية بوقطب بالضبط بمنطقة حيض النعام القريبة من بلدية البيوض الحدودية مع المغرب و التي لا يفصلها عنها سوى أقل من 200 كلم .إلا أن الجهات الرسمية بولاية البيض و على لسان برمضان حمودي مدير المصالح الفلاحية حيمودي فالتزمت الصمت في تحديد مصدر الوباء و اكتفت بالتأكيد أن الوباء ضرب و بقوة بولاية البيض إلا أنه متحكم فيه و أنه لا يشكل أي خطورة على الماشية و الأبقار بولاية البيض ما يترك أكثر من علامة استفهام حول طبيعة و مصدر الوباء .لا يختلف اثنان أن نقص اللقاح بولاية البيض و تأخر انطلاق عملية تلقيح الماشية تسببا في انتشار الوباء ، فحسب صلعة محمود الامين الولائي للاتحاد الفلاحين بولاية البيض ، فإن تأخر تلقيح الماشية بولاية البيض خاصة بالجهة الجنوبية و البعيدة عن الأعين و المراقبة على غرار مناطق الشعالة و وادي الناموس و العرق و التي تبعد عن مقر الولاية بأكثر من 300 كلم ، تسبب في انتشار الوباء إذ بقيت آلاف رؤوس الماشية بدون تلقيح ، ما جعلها في هشاشة في مواجهة أي وباء ، و لا يختلف الوضع عنها بمناطق قريبة فإلى وقت قريب كانت ماشية بمنطقة الميلحة التي لا تبعد عن مديرية المصالح الفلاحية سوى بكيلومترات قليلة بدون تلقيح ما تسبب في ضعف المناعة لدى الماشية ما سهل اختراق الاوبئة لها .انشغال رد عليه مدير المصالح الفلاحية بولاية البيض ،****نقص اللقاح و تأخر عملية التلقيح يؤزمان الوضع بالتأكيد أن سبب تأخر تلقيح الكثير من رؤوس الماشية يعود الى نقص اللقاح و تأخر وصوله من وزارة الفلاحة فحسبه فإن ولاية البيض تحتاج سنويا إلى 2 مليون جرعة لقاح و لا يصلها من وزارة الفلاحة سوى أقل من 1.2 مليون جرعة ما يجعل أكثر من 800 رأس من الماشية تبقى دون تلقيح . هذا فقط بالنسبة لولاية البيض فإذا أضفنا إليها الماشية التي تدخل الولاية من ولايات النعامة و الجلفة و الأغواط بحثا عن الكلأ بمراعيها الجنوبية الخصبة و سنويا ، و التي يفوق عددها 3 ملايين رأس حسب الطبيب البيطري عبد الله برابح ، فإن عدد الماشية التي تبقى بدون تلقيح بولاية البيض يقارب 4 ملايين رأس إذا اعتبرنا أن أغلب الماشية التي تصل الولاية غير ملحقة يضيف المتحدث ما يؤكد على حجم المشكل و خطورة الوضع .و عن هذا العجز أشار إلى ذات المتحدث ، إلى أن كريم بوغالم ، مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة . ***عدد الماشية بدون تلقيح يقارب 4 ملايينزار ولاية البيض شهر مارس الماضي ، مباشرة بهد تسجيل اول بؤرة للوباء و أكد أنه سيتم التكفل بمشكل اللقاح بالولاية و وعد بتغطية العجز المسجل خلال هذه السنة . إلى أن يتم تجسيد ما وعد به أشار ذات المتحدث إلى أن المديرية خصصت 12 فرقة بيطرية متنقلة لتلقيح الماشية بولاية البيض ما توفير 100 بيطري منهم 60 من القطاع العام للقيام بالعملية بعد وصول اللقاح من الوزارة فمست العملية إلى غاية منتصف شهر أفريل الجاري ، أكثر من 65 ألف رأس من الأغنام و 6.226 رأس من الماعز و 866 رأس من الأبقار. وقد مست هذه العملية الوقائية 215 مربي عبر البلديات التي سجلت بها بؤر الإصابة بالوباء .****الجفاف و غلاء الأعلاف والداء ثالوث مرعب اختلطت في الآونة الأخيرة حسابات آلاف الموالين بولاية البيض ، الذين أصبحوا رهينة لتربية ماشية التي يحاصرها الجفاف بأغلب مراعي الولاية من جهة و ارتفاع أسعار الأعلاف من جهة أخرى و التي يصل سعرها الى ما يقارب 3 ألاف دج في السوق الموازية علما أن الاعلاف المدعمة من الدولة و التي يقدر سعرها بما يقارب 1500 دج لا يحصل عليها سوى أصحاب النفوذ و السماسرة في غياب آليات لتنظيم السوق و وسائل للردع . و يضاف إلى العاملين السابقين انتشار الاوبئة الأونة الاخيرة وسط قطعان الماشية فمن الجذري إلى الحمى القلاعية مرورا بالحمى المالطية و كلها أوبئة تفتك و لازالت بعشرات القطعان من الماشية سنويا بولاية البيض .فالموال بولاية البيض بات حاليا محاصرا بين ثالوث مرعب ما بات يرهن هذه الثروة بولاية البيض . غلق للأسواق و تراجع بعد أسبوعين لضغط الموالينبعد أن أحصت المصالح البيطرية بولاية البيض تسجيل أكثر من 34 بؤرة للوباء و انتشاره السريع بعديد البلديات حيث مس 13 بلدية لحد الساعة من مجموع 22 بلدية لجأت السلطات الولائية إلى غلق أسواق الماشية و منع حركة نقلها قرار صنفه الموالون في خانة قطع الأرزاق و صنفه القائمون على الشأن المحلي في خانة الحفاظ على الأرزاق و ثروة الماشية بولاية البيض فالحد من اختلاط الماشية يساعد على منع انتقال العدوى عبر اختلاطها بالأسواق . و بين الرأيين المتعاكسين برزت للواجهة مشكلة حصول الموالين على العلف و قبله المال لشراء القوت بعد غلق الأسواق التي تعد المجال الأفضل لبيع الماشية و الحصول على المال لأي موال بولاية البيض .فتم غلق الأسواق و محاصرة الموالين لأزيد من أسبوعين ثم جاء قرار إعادة فتحها الخميس الماضي دون سابق إنذار كما أغلقت دون سابق إنذار . الآراء و إن اتفقت حول سبب الغلق و المتمثل في وباء الحمى القلاعية إلا أنها تقاطعت و اختلفت حول قرار إلغاء الغلق فإن كانت إعادة سبب فتح الأسواق معناه القضاء على الوباء فهذا ما لم يتحقق بشهادة الموالين و القائمين على شؤون القطاع فالوباء لازال ينتشر و يتطور .ففيدرالية الموالين بولاية البيض على لسان أمينها الولائي طيب مولاي، *** المرض يواصل الزحف إلى شمال و جنوب الولاية منذ مارسأشارت إلى أن قرار إعادة فتح أسواق الماشية جاء نتيجة أوامر من وزير الفلاحة الذي استغرب صدور هكذا قرار بولاية البيض ، في معزل عن باقي ولايات الوطن أو على الأقل الولايات المجاورة لولاية البيض على غرار النعامة ، تيارت و سعيدة و غيرها رغم أنه سجل بها بؤر مماثلة للوباء . ما يعزز هذا الطرح ، ما ذهب إليه الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين بالبيض ، و الذي وصف صدور قرار الغلق بالخطأ الفادح في حق الموالين ، و اعتبر التبريرات المقدمة لذلك بغير المنطقية و إن كانت منطقية حسبه ، فلماذا تم التراجع عن القرار بهذه السرعة و هل تم القضاء على الوباء ليتم التراجع عن القرار يضيف أمين الفلاحين . الانطباع السائد الذي لمسناه لدى الموالين ، أن غلق و إعادة فتح للأسواق بات الشجرة التي تغطي غابة العجز في مواجهة الوباء ، و تسيير عملية التلقيح ، بدليل أنه مازال يزحف بشمال و جنوب الولاية ،منذ بداية شهر مارس الماضي ، حيث تسجل حاليا 34 بؤرة وباء منتشرة على مستوى 13 بلدية كما ذكر من جهتهم مسؤولو المصالح البيطرية بالبيض في حين كانت عند بداية الوباء 6 بؤر بثلاث بلديات . ******انهيار أسعار الماشية و عزوف عن الشراء أولى الانعكاسات . أولى الانعكاسات السلبية جراء انتشار وباء الحمى القلاعية و قرار غلق أسواق الماشية بولاية البيض ، و التي يدفع ثمنها الموال لوحده ، ما سجلناه من انهيار أسعار البقر في سوق الماشية لمدينة البيض و الأسواق المحيطة به و ترجعها تراجعا ملحوظا سجله المربون بقلق. و في هذا الصدد أشار الحاج بكير ، من بلدية الكاف لحمر بالقول ، الوباء جعل الكثير من التجار خاصة من الولايات الشرقية للوطن يعزفون عن شراء البقر من ولاية البيض تخوفا من أن تكون حاملة لفيروسه ، ما جعل أسعارها تنخفض ما بين 20 ألف دج إلى 40 ألف دج في الرأس الواحد .الأمر يؤكده نعيمي محمد مربي أبقار من الحوض و الذي اشار الى السعر بات خارج السيطرةو يتراجع من يوم لاخر . كما أن الماشية هي الأخرى سوقها يعرف تراجعا رهيبا و بات الموال يسجل خسائر ما بين 4 ألاف إلى 5 ألاف دج في الرأس الواحد مع نقص في الطلب بسبب غياب التجار و السماسرة المتخوفين من الوباء . ******متى تتحول الماشية إلى قاطرة اقتصادية ؟ يقول المختصون أن الإحصائيات الرسمية لوزارة الفلاحة لسنة 2013 تشير إلى أن ثروة الماشية التي ترعى بالمناطق السهبية للجزائر على غرار ولاية البيض تقدر بأكثر من 25 مليون رأس ، ورغم أن عملية الإحصاء غير الدقيقة، حيث يلجأ الموالون الكبار لعدم التصريح الحقيقي بأرقامهم، فإن الماشية السهبية قادرة على تعويم السوق الجزائرية و خلق ثروة حقيقة للجزائر إن أحسن استغلالها .وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن موالي الولايات السهبية في هذا المجال على غرار البيّض والنعامة قادرون على خلق توازن مقبول بالنسبة لمستوى المعيشة للسكان . غير أن هذا القطاع يظل بعيدا عن الاهتمام الحقيقي لخلق الثروة و تطويرها و تحسين مستوى معيشة الموال و سكان المنطقة . وفي انتظار التفاتة حقيقية لهذا القطاع، الذي ارتبط في مخيلة الغالبية بالتخلف والقندورة والبرنوس والأمية ، فإن الحقيقة تقول أن مربي الماشية هم تقريبا الفئة الوحيدة المنتجة للثروة بالمناطق السهبية و تقول الحقيقة أيضا أن وسائل إنتاجهم بقيت بدائية و رهينة إرادة خفية تريد مواصلة حلب ضرع الخزينة العمومية باسم قروض استيراد العلف و اللحوم المجمّدة على حساب الموالين هناك بالجزائر العميقة و الذين بالتأكيد لا يفقه الكثير منهم ما يدور حولهم .