400 مليار دينار مداخيل "كناس" خلال 2017

قيمة تعويض العطل المرضية تجاوزت 16 مليار دينار
كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي تيجاني حسين هدام هذا الأحد أن مداخيل الصندوق فاقت ال 400 مليار دينار خلال 2017، بينما بلغت تكلفة تعويض الأدوية أكثر من 200 مليار دينار ، وأكد إطلاق نظام التعاقد مع المستشفيات بداية من العام الجاري.
قال تيجاني حسين هدام خلال ،أمس بالاذاعة، إن صندوق الضمان الاجتماعي يتمتع بصحة مالية جيدة رغم أن سنة 2017 شهدت تعويض عن أكثر من 1.4 مليون عطلة مرضية بقيمة مالية تناهز 16.813 مليار دينار .
وقال هدام إن مصالحه لاحظت ارتفاعا في عدد التوقفات عن العمل والعطل المرضية، ما استدعى تحديث نظام المراقبة الطبية لصندوق الضمان الاجتماعي للتقليل من العطل المرضية الكاذبة لاسيما للمؤمنين الذين يستغلون العطل المرضية لممارسة نشاط آخر أو تمديد عطل الأمومة بالنسبة للأمهات حديثي الولادة ،نافيا في هذا الصدد اي نية لتقليص عطلة الامومة التي حددها القانون ب 98 يوما .
وأشار إلى أن نظام المراقبة الطبية لصندوق الضمان الاجتماعي يتكون من شقين الأول يتعلق بالمراقبة الإدارية ، حيث قامت مصالح الرقابة بزيارة أكثر من 171 ألف مؤمن اجتماعي خلال 2017 ، تبين أن أكثر من 18 ألف منهم لم يكونوا في منازلهم مثلما ينص القانون وتم رفض عطلهم المرضية ، فيما يتعلق الشق الثاني بالمراقبة الطبية لكل التوقفات عن العمل مهما كانت مدتها من طرف الأطباء المستشارين التابعين للصندوق البالغ عدده ألف طبيب.
وقال هدام إن نسبة تعويضات الأدوية تشهد ارتفاعا بين 5 و6 بالمائة سنويا، حيث كلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالي 200 مليار دينار خلال 2017 ، بينما بلغت مداخيل الصندوق 400 مليار دينار خلال العام نفسه ، مشيرا إلى أن 42 بالمائة من المداخيل يستغلها " كناس" في التسيير وتقديم الخدمات، بينما توجه 52 بالمائة للصندوق الوطني للتقاعد ، و 2 بالمائة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية "أفنبوس" ، و4 بالمائة من المداخل يتم تخصيصها لصندوق التأمين على البطالة، معتبرا أن ال " كناس" حقق مداخيل قياسية خلال سنة 2012 بلغت 1038 مليار دينار ، بينما ناهزت ال 1060 مليار دينار خلال 2016 بفضل تدابير قانون المالية التكميلي 2015 .
وأوضح المتحدث أن التكفل بمصاريف العلاج على مستوى المستشفيات العمومية يعرف منحى تصاعديا كل سنة، حيث كلف ال" كناس" ال 80 مليار دينار خلال 2017 ، مشيرا إلى إطلاق نظام التعاقد مع المستشفيات بداية من العام الجاري، رغم أنه سيكلف أكثر لصندوق الضمان الاجتماعي إلا أنه يسمح بتقديم خدمات صحية أحسن للمؤمنين اجتماعيا.