400 ألف لاجئ بالجزائر وتداعيات خطيرة على الأمن والنسيج الاجتماعي

حذّر الأساتذة المتدخلون في الملتقى الوطني حول الهجرة واللجوء من سوريا والساحل الإفريقي إلى الجزائر، أمس الأول، المنظم بجامعة تاسوست من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية، من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للهجرة غير النظامية.بدأت الهجرة غير الشرعية تظهر في السنوات الأخيرة، لاسيما أن عدد اللاجئين فاق 400 ألف لاجئ من سوريا ودول الساحل الإفريقي، خاصة ما تعلق بظهور شبكات إجرامية يقودها مهاجرين بعدة ولايات للنصب والاحتيال. يضاف إلى كل هذا انتشار بعض الأمراض الفتاكة وكذا إدخال بعض الطقوس الغريبة والخطيرة كالشعوذة والسحر، وغيرها التي أثرت سلبا على النسيج الاجتماعي الجزائري وحتى الاقتصاد المحلي، لاسيما أن أغلب اللاجئين يلجأون إلى التسول بمحطات الحافلات وبيع الوقود والتجمعات السكانية، وغيرها من الآفات الاجتماعية الخطيرة التي ظهرت مع اللاجئين أو المهاجرين. وأشار المتدخلون إلى ضرورة اتخاذ الدولة لإجراءات سريعة لحل هذه المعضلة الخطيرة .من جهة أخرى، تطرق بعض الأساتذة إلى حماية اللاجئين بين حق الدولة المستقبلة في منح الملجأ ومبدأ حظر الرد أو الطرد، وأن سلطة الدولة في تنظيم دخول وإقامة وخروج الأجانب ليست مطلقة، حيث يضع القانون الدولي لاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين بعض القيود على ممارسة الدولة لهده السلطة، حسب ما تطرق إليه الدكتور عبد الرحمان لحرش من جامعة عنابة. أما الأستاذ كوسة بوجمعة، من جامعة جيجل، فقد تطرق إلى الخصائص السوسيومهنية للمهاجرين السوريين وعلاقتها بسوق الشغل في الجزائر. وتساءل الأستاذ عن سبب عدم استغلال الجزائر لليد العاملة السورية في شتى القطاعات. كما عملت عدة دول أوربية ونجحت في العملية.من جهتها، تطرقت الأستاذة بوشو ليلى، من جامعة جيجل، إلى ظاهرة خطيرة جدا هي الاتجار بالبشر والجهود الدولية والوطنية لمكافحتها، حيث أشارت أن هذه الظاهرة تعني كل الدول في العالم. ويعتبر الاتجار بالبشر أكبر نشاط غير قانوني في العالم، حيث يأتي في الرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات وتهريب السلاح. وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أنه أكثر من 27 مليون إنسان حول العالم منهم 80 بالمائة أطفال ونساء يعيشون من خلال تجارة البشر، حيث قدرت منظمة العمل الدولية أرباح استغلال النساء والأطفال جنسيا ب 28 مليار دولار. كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنويا ويتعرض 3 ملايين إنسان في العالم سنويا للإتجار من بينهم 1.2 مليون طفل. وقد سعى المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها بكل قواه، على اعتبار أنها شكل من أشكال الاسترزاق العالمي الجديد ونمطا من أنماط العبودية التي مازالت تخضع لها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر واستغلالهم جنسيا وجسديا.وتطرقت الأستاذة إلى وجود الآلاف من الأفارقة الذين يهاجرون من بلدانهم عبر الجزائر رغبة منهم في الوصول إلى الضفة الأخرى، بحثا عن حياة أفضل وهروبا من الصراعات الدامية التي تعيشها بلدانهم يقعون فريسة لعصابات الاتجار بالبشر التي تتصيد ضحاياها من هذا النوع. كما تم التطرق خلال هذا الملتقى إلى عدة إشكاليات مطروحة، كتطور مفهوم اللاجئ بين سكون النصوص وحركية التفسير للدكتورة آيت قاسي حورية، من جامعة تيزي وزو، وكذا الهجرة بين الأسباب والدوافع والأطر بين القانونية الحامية، للدكتور هاشمي حسن من جامعة جيجل، وموقف الإسلام من ظاهرة اللجوء وقواعد التعامل معها، للدكتور خشمون مليكة من جيجل، وغيرها من المحاضرات التي حاول من خلالها المتدخلون معالجة المشكلة التي تبقى بحاجة إلى إرادة سياسية للحد منها.