40 تعديلا في قانون الجمارك لمحاربة الرشوة بالمطارات والموانئ

أنهى مشروع قانون الجمارك المقرر المصادقة عليه اليوم عهد المحاباة والمحسوبية، والتفاوض تحت الطاولة عند إدخال سلع أو بضائع عبر المطارات والموانئ، حيث أقر بصفة نهائية استحداث رواق أخضر يسهل عبور المعفيين من التصريح، فيما أقر بصفة نهائية تفتيش ومعاينة "المصانع" المستوردة والسلع المصدرة لدى المتعاملين، على نقيض ما كان معمولا به، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على كلفة السلع ومنه على الأسعار عند البيع.كشف رئيس لجنة المالية والميزانية محجوب بدة، الإثنين، ل"الشروق" أن اللجنة أدرجت 40 تعديلا على مشروع قانون الجمارك، في حين تقدم أعضاء اللجنة ب15 مقترح تعديل سحبت منها 4 بعد ما اقتنع أصحابها بمبررات اللجنة، وتم اعتماد 5 تعديلات، قال رئيس اللجنة أنها ترمي لتعزيز مشروع النص الجديد الذي طرأ عليها، مؤكدا أن مضامينه متكاملة ومتطابقة مع ما ترمي إليه الحكومة ضمن النموذج الاقتصادي الجديد.وأوضح بدة محجوب أن الاستثمار وقرارات عزوف رؤوس الأموال الأجنبية، كانت تتخذ بالمطارات وخاصة الموانئ، منتقدا بيروقراطية الإدارة وصعوبة الإجراءات الجمركية التي وصفها بالمنفرة قبل تعديل مشروع القانون، وقال أنه من بين الانتقادات التي كانت تطال مناخ الاستثمار، بطء إجراءات التفتيش، والكلفة العالية لرسو الحاويات عند محطات العبور، مؤكدا أن كل المعطيات الاقتصادية تؤكد أن كلفة الجمركة والانتظار في العبور تنعكس على السعر النهائي للسلعة عند وصولها إلى المستهلك، وتوقع محدثنا أن تنخفض أسعار العديد من السلع والبضائع بدخول قانون الجمارك الجديد حيز التطبيق.وعن مناخ الاستثمار، أكد المتحدث أن عشرات المستثمرين الأجانب انسحبوا بعد ما بقيت مصانعهم عالقة لشهور بالموانئ، وهو الأمر الذي أثر في دراسات جدوى المشاريع المتراجع عنها، وأثار دكتور الاقتصاد نقطة أخرى تتعلق بمدى تأثير بطء عمليات التخليص والجمركة، مشيرا بأن النص التشريعي الجديد كسر هذه الحواجز، حيث ألزم المنظومة الجمركية بإجراء عمليات التفتيش والمعاينة عند المتعاملين سواء تعلق الأمر بعمليات استيراد أو عمليات تصدير، مشيرا إلى أن مرونة الإجراءات وتسهيل مسار التجارة الخارجية من شأنه أن ينعكس إيجابا على الاستثمار واستحداث الثروة، وخفض سعر السلع بسبب خفض الكلفة.وأشار محدثنا إلى نقطة أخرى تقع في صلب اهتمامات المسافرين والمتعاملين معا، حيث أكد أن الرواق الأخضر الذي ظل لسنوات مشروع إجراء دون أن يجد طريقه للتجسيد سيكون عمليا بجميع الموانئ والمطارات، حيث يرخص التشريع للمعنيين بالمرور عبر الرواق في حال لم يكونوا معنيين بالتصريح بأي شيء يملي القانون ضرورة التصريح به، مؤكدا أن هذا الإجراء الذي لا يعني إسقاط سلطة الرقابة والمعاينة التي تتمتع بها المنظومة الجمركية، إلا أنه كفيل بوضع حد للمحاباة والمحسوبية والمفاوضات تحت الطاولة لتمرير البضائع.مشروع قانون الجمارك الذي سيصادق عليه المجلس الشعبي الوطني أكد رئيس لجنة المالية أنه سينهي عهد استغلال أسماء الموتى في عمليات استيراد مشبوهة، كما سيضع حدا نهائيا لنزيف العملة الصعبة، مؤكدا أن لجنة المالية ستعمل على التنسيق مع الحكومة وإنجاح مبادراتها لإصلاح التشريع، وكل ما له علاقة بتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، مؤكدا أن الظرف المالي يقتضي التضامن مع الجهاز التنفيذي، وليس السباحة ضد التيار لاستعراض العضلات فقط.