40 ألف مسكن عدل ستسلم لأصحابها قبل 2017

الذين كانوا يملكون ورقة فقط في 2013 أصبحوا اليوم يمتلكون شقة محترمةكشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، عن توزيع 40 ألف مسكن في إطار البيع بالإيجار «عدل» قبل نهاية السنة الجارية.ووضع الوزير تبون حدا للشائعات التي تم تداولها بشأن توقيف برامج السكن، والتي أرجعها إلى محاولات سياسية بائسة لضرب مشاريع الرئيس التي أصبح المواطن يلمسها فعليا، خاصة تلك المتعلقة بالمساكن، على غرار «السوسيال» و«عدل» والترقوي العمومي، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة يوصي دائما بضرورة إنهاء أزمة السكن وإعطائها الأولوية القصوى. الوزير تبون وبلغة الأرقام كشف خلال اجتماعه بالإطارات لتقييم نسبة تقدم الأشغال في مختلف الورشات، أن مليون مسكن هي في طور الإنجاز من مختلف الصيغ، مؤكدا أن كافة المشاريع يتم إنجازها بمواد بناء محلية، نافيا كل ما تم تداوله حول توقف المشاريع السكنية، مؤكدا أن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيستمر إلى آخر مسكن رغم انخفاض إمكانيات الجزائر بنسبة 50 من المائة.ومن جهة أخرى، أكد وزير السكن أنه لن يتم تهديم أي بناية بسبب عدم احترام قانون مطابقة البنايات 08/15، كما هدّد بتطبيق غرامات مالية على المخالفين لقانون مطابقة البنايات. وفي سياق آخر، كشف وزير السكن أن مسؤولا بإحدى الولايات الكبرى سلم مفاتيح مساكن من دون علم الوزارة والوالي، وقال تبون إن هذه الحادثة وقعت منذ قرابة 8 أشهر، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات لن تتكرر في المستقبل. وسيتمكن أصحاب المساكن الإيجارية الذين اشتروها بطريقة غير شرعية (شراء المفتاح) من تسوية وضعيتهم والاستفادة من عملية التمليك التي شرع فيها خلال 2013، حيث قال الوزير إنه سيتم قريبا نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يسمح ببيع المساكن التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري.وبخصوص المتحايلين الذين تم اكتشافهم في البطاقية الوطنية للسكن، قال الوزير إن ملفاتهم سيتم تحويلها على العدالة وفقا لقوانين الدولة الجزائرية، مشيرا الى أن الوزارة ستخصم 10 من المائة من أموالهم المدفوعة لدى الوكالة، ويتم إعادة 90 من المائة المتبقية لهم، كاشفا أن التغييرات التي تم إحداثها على مستوى lpp من شأنها الدفع بديناميكية الورشات.وأنهى تبون كلامه بالقول إن من كان لديه وصل في 2013 أصبح الأن يملك مفتاحا وشقة، في إشارة إلى مكتتبي عدل 1 «2001 و2002»، مؤكدا أن وثائق الاستفادة ستتحول إلى مفاتيح لكل طالب مسكن شرعي.