40 ألف إعانة مالية للراغبين في البناء الذاتي

أكد وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار، الثلاثاء، أن الدولة ستواصل جهودها لحل مشكلة السكن وتدعيم المرافق العمومية عن طريق تمويل البرامج الجديدة للقطاع.وأوضح طمار، خلال جلسة استماع خصصت لميزانية قطاعه في مشروع قانون المالية لسنة 2019 من قبل لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، أن أهم ما جاء في مشروع القانون هو مواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، لا سيما السكن الموجه للبيع عن طريق الإيجار بهدف تلبية كافة طلبات المكتتبين إلى جانب السكن الريفي.
كما ينص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على التكفل بأشغال الطرقات والشبكات المختلفة للبرامج السكنية مع إعطاء الأولوية لبرامج السكن المنتهية والتي تنعدم بها التهيئة عبر ولايات الوطن والمقدرة ب 137.500 وحدة.
ويتضمن مشروع القانون أيضا التكفل بالمرافق العمومية خاصة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة المدمجة من أهمها المدارس والمستوصفات ودوائر الأمن، بالإضافة إلى تكملة إنجاز تهيئة المدن الجديدة بسيدي عبد الله (ولاية الجزائر) وبوينان (ولاية البليدة).
وعن البرنامج الجديد للسنة المقبلة، أوضح الوزير بأنه يتضمن بناء 5.000 سكن عمومي ايجاري على سبيل التسوية و90.000 سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار وكذا 50.000 وحدة بصيغة الترقوي المدعم إلى جانب 240 مرفق عمومي.
وفيما يخص الإعانات، أفاد الوزير بأن البرنامج الجديد لسنة 2019 يشمل 40.000 إعانة جديدة بالنسبة للسكن الريفي-(بناء ذاتي)- بالإضافة إلى 20.000 وحدة تم تسجيلها في إطار النفقات الاحتياطية غير المتوقعة بعنوان ميزانية سنة 2018 منها 10.000 إعانة منحت لولايات الجنوب و10.000 إعانة أخرى لولايات الهضاب العليا.
وفيما يتعلق ببرنامج السكن الترقوي العمومي، قال طمار إنه بقرار من رئيس الجمهورية، تم توسيع الاستفادة من هذه الصيغة إلى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى "الإقبال الكبير" من قبل هذه الشريحة، حيث قدر عدد المكتتبين إلى غاية اليوم ب 20.038 مكتتب مقيمين ب93 دولة.
ومن جهة أخرى، وفي مجال التعمير، تسعى الوزارة، حسب ذات المسؤول، إلى مراجعة قانون توجيه المدينة وقانون إتمام البنايات وتحقيق المطابقة، حيث سيتم إدراجهما في صلب قانون موحد ومتكامل تحت عنوان "قانون التجانس الإقليمي والتنمية العمرانية المستدامة لمدن آمنة ومرنة".