4 سنوات سجنا لموظف ببريد الجزائر إختلس أموال زبائن بقسنطينة

فصلت، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، محكمة الجنح بالزيادية بقسنطينة، في قضية اختلاس أموال عمومية وخاصة من بريد الجزائر بقسنطينة.أصدر القاضي حكما بالسجن النافذ لأربع سنوات في حق قابض بريد بقسنطينة، عن تهمة اختلاس أموال عمومية وخاصة و سوء استغلال الوظيفة، مع تسليط عقوبة سنتين حبسا غير نافذا في حق المراقب المالي بذات المؤسسة يعمل بالجزائر العاصمة.وقائع القضية التي تعود إلى صائفة 2014 تم فك خيوطها في أعقاب تحريك شكوى تقدمت بها مؤسسة بريد الجزائر بقسنطينة، تفيد بوجود خروقات مالية في عمليتي سحب وحويل أموال على مستوى بريد الجزائر العاصمة، بعد اكتشافها من طرف لجنة المالية والتفتيش لذات المؤسسة، حيث قام المتهم الرئيسي في القضية، المسمى ”م.ح”، بتاريخ 4 جوان من سنة 2014، بالاتصال بزميله المتهم الثاني في القضية ”و.ع”، الذي يعمل كمراقب مالي ببريد العاصمة، وطلب منه رقم حسابه الشخصي حتى يحول له مبلغا ماليا بقيمة 250 مليون سنتيم، على أن يقوم بعد ذلك بسحبها ثم تسليمها إلى شقيقه الذي سيستغلها لتمويل مشروع تجاري، قبل أن يكتشف الضحية المسمى ”ل.ع” أن هذه الأموال سحبت من رصيده ويهدد باللجوء إلى العدالة في حال عدم إرجاعها له.المتهم وحتى يغطي على فعلته قام بنفس العملية بتاريخ 17 جوان من نفس السنة بسحب مبلغ مالي يقدر ب100 مليون سنتيم من حساب زبونة أخرى وأودعه في حساب الضحية الأول، ثم قام بسحب مبلغ آخر من حساب أحد الزبائن المغتربين ثم حوله إلى حساب الضحية الثانية.بعد اكتشافها لعملية التلاعب برصيدها والاعتراف أمام قاضي التحقيق اقترافه للجرم نتيجة متاعب ومشاكل عويصة كان يعاني منها وأن المبالغ تم ردها غير أن ذلك لم يشفع له حيث التمست النيابة تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا و100 مليون سنتيم غرامة، قبل أن يصدر القاضي حكما بالسجن النافذ للمتهم الرئيسي بأربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار، عقوبة بالحبس النافذ لمدة سنتين غير نافدة و200 ألف دينار غرامة نافذة للثاني، كما أقر تعويضا ماليا بالتضامن للإدارة بقيمة 500 ألف دينار.