4 بالمائة حصة المنتوج الوطني

دعا الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، السيد عمار تاقجوت، وزارة الصناعة والمناجم لتسريع تنفيذ مخطط إعادة تنظيم قطاع النسيج بالجزائر، مشيرا إلى تحول العديد من المؤسسات المنتجة إلى مستوردة بسبب فرض إتاوات متساوية عند اقتناء منتجات مصنعة والمواد الأولية المستعملة في الإنتاج، وحمّل ممثل عمال النسيج الوزارة مسؤولية انخفاض نسبة مداخيل قطاع النسيج وانحصار مكانته في السوق الوطنية في نسبة 4 بالمائة، في ظل الفوضى التي تعرفها عملية استرجاع جلود الحيوانات التي تهرب إلى الخارج.وأشار الأمين عام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، أن لقطاع النسيج العديد من المؤهلات للنهوض بالمنتوج المحلي بالنظر إلى الطاقات المتوفرة، لكن تباطؤ تطبيق قرارات إعادة تأهيل المؤسسات المختصة في صناعة الألبسة والأحذية والتي تم اعتمادها سنة 2012، مع تراجع الاهتمام بالتكوين وتوجيه العمال القدامى إلى التقاعد، أصبح يهدد قطاع النسيج بالزوال لتحل محله المنتجات المستوردة.وبلغة الأرقام أشار تاقجوت، إلى غلق أكثر من 20 مؤسسة بين عمومية وخاصة كانت متخصصة في صناعة النسيج والجلود وذلك منذ 1990، وهو ما أدى إلى فقدان أكثر من 250 ألف منصب عمل،كما أن الغلاف المالي المخصص لإعادة إنعاش قطاع النسيج والمحدد في 2 مليار دج تم استغلال 60 بالمائة منه لدفع الديون التي كانت مترتبة على المؤسسات، في حين تقرر استغلال المبلغ المتبقي في الرفع من قدرات التكوين وتطوير الاستثمارات، وهي نسبة ضئيلة حسب المتحدث لا تغطي تكليف هذه الخدمات.وأشار تاقجوت إلى أن القطاع بحاجة إلى "قرارات جريئة والتزام صارم من طرف وزارة الصناعة والمناجم" لرد الاعتبار للقطاع حتى يعود إلى سابق عهده، مع إعادة تنظيم عملية استرجاع جلود الحيوانات المصنفة كأحسن منتوج على المستوى العالمي، مع العلم أن مؤسسات صناعة الجلود لا تستفيد منها بسبب التهريب.من جهة أخرى تطرق تاقجوت، إلى إشكالية تساوي الضريبة الخاصة بالمادة الأولية والمنتوج الجاهز المحددة ب30 بالمائة وهو ما جعل غالبية المؤسسات الصغيرة التي تخصصت في إنتاج النسيج تتحول من الإنتاج إلى الاستيراد، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذه الضريبة وتنسيق العمل ما بين وزارة الصناعة والمالية، تماشيا وإجراءات تشجيع الاستثمار المحلي.وبخصوص إعادة فتح مجال استيراد الألبسة المستعملة أشار ممثل عمال قطاع الجلود أنه يتنافي ومخطط إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية لقطاع النسيج، كونه يضع المنتوج المحلي أمام منافسة غير شريفة مع منتوج أجنبي مصدره مشكوك فيه.أما فيما يخص اقتراحات الفدرالية للنهوض بقطاع النسيج تحدث تاقجوت، على ضرورة الرفع من قدرات التكوين الذي تم إهماله منذ أكثر من 30 سنة، مشيرا إلى أن المؤسسات القليلة التي لا تزال تنشط في مجال صناعة النسيج تفتقد لمهندسين مختصين في مجال الخيوط وصيانة آلات النسيج، وما زاد من تعقد وضعية المؤسسات هو إجبارها على توجيه العمال القدامى إلى التقاعد من دون استخلافهم ولا حتى نقل خبراتهم للجيل الجديد ما جعل القطاع "معطوبا" في رحلة البحث عن اليد العاملة المؤهلة التي لا يمكن توفيرها إلا من خلال تظافر جهود كل من قطاع الصناعة والتعليم والتكوين المهنيين لتحديد التخصصات وتوجيه الشباب البطال إليها.