4 إصلاحات لحماية ثروات الجزائريين وإنعاش الاقتصاد

❊مراجعة التشريع الحالي لجلب الاستثمار..والقانون المسير للنشاط المنجمي❊إعادة النظر في الشركات الناشطة في القطاع وخلق شركة قوية تتشكل من فروع
أكد وزير المناجم محمد عرقاب أمس، أن عدة إصلاحات ستمس قطاع المناجم خلال الفترة القادمة، على غرار مراجعة التشريع الحالي لجلب الاستثمار، حيث سيتم حسبه تقديم مسودة مشروع قانون المناجم في الأيام المقبلة لمجلس الحكومة، مشيرا إلى أن استراتيجية بعث القطاع المنجمي ترتكز على أربعة محاور، منها إعادة النظر في القانون المسير للنشاط المنجمي لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، ومن ثم جعل القطاع يساهم في الإنعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية اللازمة.
وأوضح السيد عرقاب لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن استراتيجية بعث القطاع المنجمي ترتكز على 4 محاور، أولها إعادة النظر في القانون المسير للنشاط المنجمي لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما سيجعل القطاع حسب قوله يساهم في الإنعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية اللازمة.
وأضاف في هذا الخصوص أن" هناك فريق عمل على مستوى الوزارة يقوم بإعداد مسودة مشروع قانون المعدل لقانون المناجم لسنة 2014 وسيتم عرضها على مجلس الحكومة في أقرب وقت".
أما المحور الثاني من الاستراتيجية فيتمثل حسب الوزير في إعادة النظر في الخريطة الوطنية المنجمية الموجودة حاليا بشكل يجعلها أكثر دقة، من حيث إحصاء الثروات المنجمية التي تزخر
بها البلاد، مصرحا في هذا الصدد بأن الوزارة قامت في هذا الشأن بالتعاون مع كفاءات وطنية داخل وخارج الوطن قصد وضع لبنات أساسية لبعث قطاع المناجم.
ويتعلق المحور الثالث من الاستراتيجية بتطوير المناجم الموجودة، أي المكتشفة عبر إعادة هيكلتها وتنظيمها وتسييرها، حيث سيتم في هذا الصدد يضيف الوزير إعادة النظر في كل الشركات التي تنشط في قطاع المناجم من خلال خلق شركة قوية تكون لها فروع ومهنية "وليس شركة قابضة كما هي عليه في الوقت الحالي".
أما المحور الرابع من الاستراتيجية، فيخص تكوين العنصر البشري لرفع كفاءة الموارد البشرية، حسب الوزير، الذي أوضح من جانب آخر بأن ضعف مساهمة قطاع المناجم في الاقتصاد الوطني والناتج الداخلي الخام يعود إلى ابتعاد الحكومات السابقة عن أهداف السبعينيات التي كانت ترمي إلى تطوير استغلال الثروات المعدنية الباطنية والسطحية، مشيرا إلى أن الحكومة الآن بصدد التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي رده على سؤال يخص تقييم الثروة المنجمية، قال السيد عرقاب إن هناك أزيد من 1000 مادة معدنية يحويها باطن الأرض في الجزائر، منها 70 مليون طن من الحديد موجودة بين الونزة وبوخضرة و3 مليار طن في منجم غار جبيلات. أما القدرات المنجمية للفوسفات فتبلغ 2,5 مليار طن متواجدة بين بئر العاتر وضواحيها (تبسة)، فضلا عن معادن أخرى نفيسة وغير نفيسة.
في سياق متصل، أكد الوزير أن إعادة بعث النشاطات المنجمية الموجودة يشمل مرحلتين، الأولى قصيرة المدى والثانية متوسطة المدى تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.
3 مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية
وأشار الوزير إلى وجود ثلاثة مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية وهي منجم أميزور للزنك الذي سيوفر المادة الأولية للصناعات الجزائرية وتصدير الباقي إلى الخارج، مضيفا أنه تم التأكد من نتائج الدراسة التي أجريت حول القدرات الانتاجية لهذا المنجم إذ تفوق مليون طن سنويا لمدة 20 سنة، علما أنه سيتم الانطلاق فيه في الثلاثي الأول من 2021.
وبخصوص منجم غار جبيلات الذي يعد أيضا من أحد المناجم الهامة، أوضح السيد عرقاب أن الدراسات بخصوصه قد تمت وسيدخل مرحلة الاستغلال بالتعاون مع شريك أجنبي في الثلاثي الأول من سنة 2021، مضيفا أنه يعمل على توفير المادة الأولية للمصانع الجزائرية.
وتابع بالقول "بدأنا مشاورات مع شريك صيني وروسي كانوا معنا في مرحلة الدراسات وسيتم التوقيع على الشراكة قبل نهاية السنة". أما فيما يتعلق بمنجم فوسفات الشرق الجزائري، أوضح عرقاب أنه "مشروع ضخم ومتكامل"، مؤكدا أن الدراسة الأولية أجريت وأنه غير متوقف ولديه جدول زمني وسيشهد في 2021 الانطلاقة الفعلية.
وأضاف أنه نظرا للتكلفة الباهظة لاستغلاله، فإن عملية الاستغلال ستكون على مراحل قصد الاستفادة من كل مرحلة لتمويل أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع المناجم يعد من بين القطاعات التي تعول عليها الحكومة في استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد، وقد تم لهذا الغرض استحداث وزارة مناجم بعدما كان القطاع تابعا في السابق لوزارة الصناعة.