3أسئلة إلى:عاشور إيدير (الناطق الرسمي باسم مجلس ثانويات الجزائر)

وصفتم الدخول المدرسي 2013 /2014 ب«غير العادي" نظرا للمشاكل المطروحة، سواء ما تعلق منها بالشق البيداغوجي والمهني والاجتماعي. هل هذا الوضع يدفعكم إلى العودة إلى الاحتجاج؟نقوم حاليا بعقد جمعيات عامة بالثانويات المقرر أن ترفع تقاريرها مع نهاية شهر سبتمبر الحالي، لتحال بعد ذلك على المجلس الوطني المخول له الفصل في قرار الدخول في الإضراب من عدمه، علما أن تبني الحركة الاحتجاجية أمر غير مستعبد في ظل الظروف الراهنة التي يؤدي فيها الأساتذة مهامهم، والهدف من عقد هذه هو توحيد لائحة المطالب الوطنية التي سترفع للوزارة الوصية التي تتحمل مسؤولية الوضع الذي آلت اليه المؤسسات. كما دفعت المشاكل الداخلية المطروحة بالمؤسسات التربوية أساتذة ست ثانويات إلى الدخول في إضراب، سواء بسبب كثافة التوقيت الأسبوعي واستمرار أشغال الترميم بهذه المؤسسات.
يعتبر مشكل الاكتظاظ من بين أبرز المشاكل المطروحة - حسبكم - في هذا الدخول. في نفس الوقت تحصر وزارة التربية الوطنية هذا المشكل في خمس ولايات وتؤكد تحكمها في الوضع. ما ردكم على ذلك؟
لا يمكن أن نحصر هذه الظاهرة على عدد معين من الولايات لأن 50 بالمائة من المؤسسات التربوية عبر الوطن تعاني من مشكلة الاكتظاظ، لاسيما في الولايات الكبرى على غرار العاصمة. هذا الوضع الذي يقف وراء تفشي ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية التي تعد وليدة ذلك. كما أن الاكتظاظ سيزيد من الضغط الذي يعاني منه الأساتذة، ما يتسبب في تسجيل نتائج سلبية، علما أن النتائج المتعلقة بالامتحانات الرسمية المسجلة في السنوات الماضية لا تعكس القدرات والإمكانيات العلمية للتلاميذ، وإنما تتم وفقا لإيديولوجية الحكومة التي تعكف مسبقا على تحديد معدلات النجاح، علما أن المعدل الحقيقي لا يتعدى نسبة 30 بالمائة من النجاح على سبيل التقدير في امتحان شهادة الباكالوريا.
يزداد هذا المشكل المطروح منذ سنوات في قطاع التربية حدة في السنوات الأخيرة بسبب قلة الهياكل والتأخر في إنجاز المؤسسات الجديدة، ما تعليقكم على ذلك؟
لابد من التأكيد على أن ظاهرة الاكتظاظ لا يمكن القضاء عليها في غضون الموسم الدراسي المقبل أوالذي يليه، لأن وزارة التربية الوطنية هي التي تسعى لخلق هذا المشكل بهدف تدعيم المدارس الخاصة والقضاء على التعليم العمومي، وفي هذا الصدد لابد أن نميز بين نوعين من المدارس الخاصة بالجزائر، ويتعلق الأمر بالمدارس الخاصة التي تستقطب الراسبين والمدارس الخاصة الموجهة لأبناء النخبة والطبقة الراقية في المجتمع.
وعلى وزير التربية الوطنية أن يتحمل مسؤولية ما ينجر عن هذا الوضع، باعتباره المسؤول الأول الذي يفترض به أن يحرص على توفير الظروف الملائمة للأساتذة والتلاميذ على سواء.