38 مدينة مغربية تنتفض ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني

شهدت 38 مدينة مغربية، أمس، تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية رافضة للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني تحت شعار "معركتنا مستمرة حتى إسقاط اتفاقيتي التطبيع والتعاون العسكري الخياني"، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقية التطبيع المشؤوم مع الكيان الصهيوني المحتل. ولبى آلاف المواطنين المغاربة نداء وجهته الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع للتظاهر بقوة بمناسبة هذه الذكرى المشؤومة وتجديد الرفض لكل تقارب مع كيان يقتل أطفال فلسطين.وكانت العاصمة الرباط ومدن مراكش ومكناس والدار البيضاء وفاس واكادير وتارودانت وبني ملال وتازة وتطوان ووجدة وطنجة والمحمدية وخنيفرة وسيدي قاسم والعرائش وبن سليمان، ووزان وآسفي على موعد مع هذا الحدث الذي أكد أن غالبية الشعب المغربي في واد والمخزن الحاكم في واد آخر. وقرّرت الجبهة لكسر التعتيم الإعلامي الذي فرضه نظام المخزن على كل الحركات الاحتجاجية المناهضة لسياسته وللتطبيع، نقل مختلف الوقفات الاحتجاجية عبر حسابها الرسمي على "فايسبوك". ووصفت الجبهة، هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني بأنه "انتهاك للسيادة الوطنية"، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقيات عسكرية واستخباراتية. وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أن النظام المغربي يعمل جاهدا على الدفاع عن تطبيعه مع الكيان الصهيوني من خلال تقديم مبررات "واهية"، إلى جانب تسريع خطوات التنسيق مع حكومة الاحتلال على كافة المستويات متجاهلا الموقف الشعبي المغربي الرافض.
وذكرت في بيان، أمس، أن النظام المغربي ومنذ تطبيع علاقاته مع الكيان الاسرائيلي في 22 ديسمبر من العام الماضي وهو "يحاول الدفاع عن خطوته وشرعنتها، من خلال مبررات واهية تارة بدعوى أواصر العلاقة مع ما يسميه بالجالية المغربية في الكيان الصهيوني وتارة أخرى بالفوائد الاقتصادية التي يدعي أنها ستعود على المغرب والمغاربة بالخير العميم.
وأضافت أنه "منذ توقيع المغرب لاتفاقية التطبيع، تسارعت خطوات التنسيق على كافة المستويات التربوية والأكاديمية والرياضية والسياحية والتجارية والأمنية"، وصول الأمر الى "ذروته" من خلال، اتفاق التعاون العسكري المبرم في 25 نوفمبر الأخير. واعتبرت الجبهة المغربية أن الأمر في حقيقته "يتعلق في الأصل بمغاربة تم تهجيرهم بتنسيق بين النظام والحركة الصهيونية وتم تجنيدهم وتمكينهم من استيطان أرض غيرهم فتحوّلوا عموما إلى مجرمين محتلين". ويضاف إلى ذلك "تضليل اقتصادي نظرا للفرق الشاسع بين اقتصاد المغرب الذي يحتل مرتبة متخلفة عكس اقتصاد الكيان"، مبرزة أنه مقابل التطبيع، فإن السنة الحالية "شكلت مناسبة للنضال ومناهضة التطبيع عبر أشكال متعددة تعرضت العديد منها للمنع والقمع".
أرقام مخيفة تعكس تجذر الجريمة في المملكة
نشرت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية حصيلة سنوية تطرقت من خلالها إلى معدلات الجريمة ونسب القبض على مرتكبيها، تضمنت أرقاما مخيفة تعكس تجذر الجريمة في أوساط شرائح واسعة في المجتمع المغربي. وعددت المديرية في تقريرها نسب جرائم القتل وحيازة والاتجار بالمخدرات والجرائم العابرة للحدود والشبكات الارهابية والشبكات الإجرامية الناشطة في تنظيم الهجرة غير المشروعة والابتزاز الجنسي وتزوير مستندات كورونا وغيرها. ووفقا لهذه الإحصائيات، فقد عالجت مصالح الأمن المغربية العام الجاري 1,5مليون جريمة، 82 ألف من بينها تخص الحيازة والإتجار غير المشروع بالمخدرات مع ملاحظة ارتفاعا كميات الكوكايين التي تم حجزها. وتحدث التقرير الأمني بخصوص الجرائم العابرة للحدود، عن عمليات ملاحقة لأشخاص متورطين في قضايا الارهاب والشبكات الإجرامية التي تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة حيث بلغ عدد الشبكات التي تم إجهاض عملها، 150 شبكة. وتطرق التقرير إلى جرائم الاحتيال الإلكتروني وجرائم الابتزاز الجنسي عبر الانترنت. وأشار التقرير إلى أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشواهد الصحية الخاصة بجائحة كورونا مشيرة إلى تسجيل 203 قضية من هذا النوع.
وكشف تقرير أصدرته النيابة العامة المغربية عن ارتفاع عدد قضايا جرائم غسل الأموال في المغرب بشكل لافت من 700 قضية خلال السنة الماضية إلى 1486 قضية خلال 2021 بما يتجاوز نسبة 100%. وكشف التقرير أن قضايا غسل الأموال التي ما زالت الأبحاث سارية في شأنها ارتفعت إلى 405 قضية خلال سنة 2020. يأتي ذلك في وقت انتقدت فيه الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي فرع منظمة الشفافية الدولية بالمغرب، غير الحكومية، سحب الحكومة المغربية الجديدة لمشروع القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن ،مقتضيات لتجريم الثراء غير المشروع، مؤكدة أن هذا السحب يأتي "في سياق يتسم باستشراء الفساد النسقي وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة".
ويرجع مراقبون وخبراء، تنامي ظاهرة الإجرام في المغرب إلى فشل السياسات المعتمدة سواء العامة منها أو الخاصة من قبل أجهزة الأمن بالمملكة. وقال رشيد لمناصفي، خبير علم الإجرام إن "ارتفاع نسبة الجريمة في المغرب خلال العقد الأخير يعود إلى فشل السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة في المغرب بتعيين أشخاص غير مؤهلين وليست لديهم استراتيجية طويلة الأمد للتصدي لتنامي الجريمة". وأضاف أن "الهدف الرئيسي لأولئك المسؤولين خلال فترة حكمهم هو خدمة مصالحهم الشخصية، ما جعلهم يخلطون بين البزنس والسياسة من دون التفكير في حاجات الشعب الأساسية المرتبطة بالعمل والوظائف والصحة والعدالة والأمن".