37 إطارا يشتكون من إجبارهم على إعادة 851 مليون بورڤلة

اشتكى زهاء 37 إطارا بمديرية التعمير والبناء بورقلة من اقتطاع حوالي 23 مليون سنتيم من منحهم التعويضية وعلاوات المردودية منذ قرابة سنة دون سابق إشعار من قبل الجهة المختصة، وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم، مطالبين وزير السكن والعمران التدخل العاجل وإنصافهم في هذه القضية التي لم يجدوا لها مبررات قانونية حسب تصريحاتهم ل"الشروق".
تلقت الإطارات المذكورة المدمجة في مناصبهم بتاريخ الثاني من ماي 2011 إشعارا بالتحصيل صادر عين الخزينة العمومية بالولاية مؤشر من طرف الآمر بالصرف ممثلا في مدير التعمير والبناء يخطر هؤلاء بوجوب إرجاع المبلغ المذكور أعلاه والذي اعتبرته وثيقة التحصيل غير مستحق مما أثار دهشة المعنيين الذين رفعوا شكوى مرفوقة بقائمة اسمية وجهت لوزير القطاع حصلت "الشروق" على نسخة تضمنت جملة من الإستفهامات منها لماذا تم منحهم المستحقات المالية ذاتها وكيف صادق الآمر بالصرف وأمين الخزينة عليها إن لم يكن هناك تشريع معمول به أقرها لهم.
وأشارت الشكوى إلى أنه من غير المعقول اقتطاع مبلغ مبالي يصل إلى 23 مليون سنتيم لموظف لا يتعدى راتبه الشهري 3 ملايين سنتيم وهي أجرة حسب المشتكين لا تكفي لتلبية حاجياتهم الأساسية ومتطلبات العيش الكريم.
وناشد المتضررون وزير القطاع التدخل للنظر في المعضلة المطروحة واحتواء ما سموه "اللبس القانوني" الذي لا يزال قائما ولم يجدوا له أي مبررات مقنعة، الأمر الذي جعلهم يراسلون الوصاية بخصوص هذه المسألة التي حيرتهم على اعتبار أن المبالغ التي تحصلوا عليها "حق مشروع" بعدما كانوا إطارات متعاقدة طبقا للمادة 21 من الأمر 03-06 المؤرخ في 15 يوليو 2006، وعقب التعديلات الواردة في القانون الأساسي للقطاع تم إدماجهم مع استفادتهم من زيادات وتعويضات خلال المدة التي اشتغلوا فيها وهو ما يقره التشريع المعمول به الذي مكن العديد من عمال وموظفي القطاعات الأخرى من الزيادات في الأجور ومختلف الحقوق المالية التي تكفلها القوانين الجديدة، إلا أن إطارات ذات المديرية تفاجؤوا بوثيقة الإشعار بالتحصيل التي تسلموها عن طريق البريد العادي والتي تلزمهم بإعادة أموال المنح التعويضية وعلاوة المردودية مما ولد أسئلة حول هذه الخطوة، علما أن البعض منهم حديث الزواج ومثقل بالديون مما أدخل العديد منهم في أزمة حقيقية.