3500 طفل معاق في العاصمة ينتظرون تمدرسا لائقا مشروعان قيد الإنجاز

أكدت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، على الدور الذي تلعبه كل مؤسسات المجتمع المدني الجزائري من أجل التكفل بالأطفال المعاقين. فالمهمة لا تخص فقط الجمعيات ذات الطابع الخيري، لاسيما أن 3500 طفل في العاصمة وحدها يولدون بإعاقة تتطلب التكفل والعناية، منوهة خلال الندوة التي عقدتها نهاية الأسبوع إلى حاجة الأطفال للتكفل منذ الولادة وكذا مرافقتهم خلال التمدرس.
قامت ياصيف كريمة، نائب رئيسة الفيدرالية الوطنية للمعاقين، بشرح خطة عمل الفدرالية التي دامت 3 سنوات من العمل المنظم من أجل تكريس مشروع العناية المتكاملة بالطفل المعاق منذ ولادته إلى غاية بلوغه سن ال15، مشيرة خلال حديثها إلى الصعوبات المتمثلة في إقناع المسؤولين في القطاع الصحي وشبه الصحي والأطباء النفسانيين بالتعامل مع هذه الفكرة، التي تتلخص في استقبال هؤلاء للأطفال المرضى وعائلاتهم في مكان عملهم، من أجل تقديم يد العون لهم ومتابعتهم باستمرار إلى غاية تحقيق النتائج المرجوة، والمتمثلة في طفل متمتع بكامل حقوقه وقادر على مواجهة مرحلة جديدة تتمثل في فترة التمدرس.
وأكدت ذات المتحدثة أن أول خطوة انتهجتها الفيدرالية هي لفت انتباه المعنيين وكذا إقناعهم بضرورة المشاركة في عملية دمج المعاقين، ومن ثم حصر قائمة أرقام وإحصائيات خاصة بالأطفال المعاقين منذ الولادة. وأضافت أن هذه التجربة التي اقتصرت في سنتها الأولى على المراكز الصحية لباب الوادي، والتي شملت 300 مختص، شاركت خلالها 200 عائلة في مجموعات حوار وتكفل من طرف المختصين، ليقوم المسؤولون بتعميم التجربة على مستشفيات عديدة في العاصمة.
من جهته أكد بوفكرون احسن، أحد أعضاء الفيدرالية والمسؤول عن مشروع تهيئة تمدرس الأطفال المعاقين، أن التكفل بالطفل منذ الولادة يسمح بتمدرس سليم وطبيعي للطفل. كما شرح في سياق متصل المشروع التي تعكف الفيدرالية على تطبيقه والمتمثل في مرافقة الطفل المعاق خلال عملية التمدرس، لاسيما أن آلاف الأطفال في الجزائر محرومون من التمدرس بسبب إعاقتهم، ليس لعدم قبول المسؤولين عن المدارس تسجيلهم لهم بل لعدم قدرتهم على الاندماج والتأقلم مع هذا الواقع الجديد. كما نوه ذات المتحدث إلى أن الطفل بين ال3 و 16 سنة بحاجة للتكفل التام، من حيث حسن اختيار المدرسة وموقعها، وكذا تأهيل المعلمين والمؤطرين من أجل التمكن من التعامل مع حالة هؤلاء الصغار. كما لم يستثن بوفكرون العامل المادي من العملية، حيث أكد على ضرورة توفر تلك المدارس على اللوازم والتجهيزات اللازمة لتأقلم التلميذ ومحيطه الجديد.
لذا أكد ذات المتحدث أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل تسجيل الأطفال المعاقين في مدارس عادية، ومن ثم ضمان اندماجهم مع هذا الواقع الجديد، دون استثناء المدارس الخاصة بالمعاقين من العملية. وفي ذات الصدد دعت عتيقة معمري، رئيسة الفيدرالية، إلى تكثيف عمل المدارس التابعة لوزارة التضامن الوطني ليكون العمل وفق مخطط يسمع بالتمدرس العادي لهؤلاء.