35 مليارديرا جزائريا يوفرون 20 ألف منصب شغل سنويا فقط!

دراسة بريطانية تكشف: "أصحاب الأموال لا يكشفون عن ممتلكاتهم تهربا من الضرائب"يقتصر توفير مليارديرات الجزائر، الذين يناهز عددهم 35 مليارديرا، على توظيف 20 ألف جزائري سنويا فقط، وهو ما يعتبر ضئيلا جدا في مؤسسات القطاع الخاص.كشفت المجلة الإفريقية ”مشاريع إفريقيا”، في عددها الأخير، أن أصحاب الملايير الجزائريين لا يوفرون سوى 20 ألف منصب شغل سنويا، في حين قالت المجلة أن المليارديرات المغاربة يخلقون ضِعف فرص الشغل التي يخقلها رجال الأعمال الجزائريين على الرغم أن ثروة مليارديرات الجزائر وعددهم يفوق عدد وثروة نظرائهم المغاربة.وأعطت المجلة الإفريقية ”مشاريع إفريقيا”، في عددها الأخير، لمحة واضحة عن 55 مليارديرا في القارة الإفريقية، والقطاعات التي يستثمرون فيها أموالهم، وكذلك عدد مناصب الشغل التي يستطيع أصحاب المليارات خلقها في السنة الواحدة، لتكشف المجلة عن مفارقة غريبة بين مليارديرات المغرب والجزائر وخلقهم لفرص الشغل.وعلى صعيد خلق مناصب الشغل، حل رجال الأعمال المصريون في صدارة الترتيب، حيث يصل عدد مناصب الشغل التي يوفرها رجال الأعمال المصريون إلى أكثر من 140 ألف، متبوعين برجال الأعمال النيجريين الذين استطاعوا خلق 120 ألف منصب شغل، فيما برز أنّ قطاعي الصناعة والبناء هما في مقدمة القطاعات التي توفر فرص الشغل في القارة الإفريقية، حيث وظفا 120 ألف شخص خلال هذه السنة، بعدهما قطاع البترول والغاز الذي وفر 90 ألف منصب شغل، وفي المرتبة الثالثة حل قطاع البنوك حيث تمكن من توفير 60 ألف منصب شغل في القارة الإفريقية خلال هذه السنة.وفي إطار متصل، صنّفت دراسة صادرة عن شركة الاستشارات العالمية ”نيو وورلد ويلث” المتخصصة في دراسة جديد الثروة والأثرياء في العالم، والتي تتخذ من مدينة مدينة أوكسفورد البريطانية مقرا لها، الجزائر في المرتبة السادسة إفريقيا من حيث نصيب الفرد من الثروة خلال سنة 2013 الذي تجاوز حدود 62 مليون سنتيم، فيما أحصت إجمالي الثروة في الجزائر ب225 مليار دولار موزعة على 36 مليون نسمة.كاشفة في الوقت نفسه أن نصيب كل جزائري من الثروة بلغ، خلال سنة 2013، قرابة 6250 دولار أي ما يعادل 625 ألف دج، وتوصلت الدراسة إلى هذه النتائج بناء على قياس صافي الأصول التي يملكها الأفراد، بما في ذلك العقارات والأسهم والمصالح التجارية.كما أحصت الدراسة نفسها وجود 35 مليارديرا و4100 مليونير في الجزائر، مؤكدة أن الرقم لا يعبر عن الواقع، لأن أصحاب الأموال لا يكشفون عن ممتلكاتهم تهربا من الضرائب، في حين أكدت أن عددهم مرشح للارتفاع ليصل آفاق 2020 إلى حدود 5600 مليونير بمتوسط نمو يقدر بنسبة 4.1 بالمائة سنويا.