310 مؤسسة تستفيد من برنامج التأهيل ضمن 5 آلاف طلب

أعلن، أمس، براهيتي عمور المدير العام للمؤسسات المتوسطة والصغيرة عن إمضاء 310 قرارات دعم من طرف وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي من بين 5 آلاف طلب منها ألف و 729 طلب كلاسيكي و الباقي لمؤسسات منشأة في إطار »لونساج« منذ فيفري 2011 للاستفادة من برنامج إعادة التأهيل الذي رصد له 385 مليار دولار كغلاف مالي.
وكشف براهيتي على هامش اللقاء الذي جمعه بمولود خلوفي، رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بمقر مكتبها الوطني الكائن بباب الزوار، عن التوصل إلى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية بين الطرفين سيتم توقيعها في الأسبوع المقبل تضمن المرافقة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في مجال الحوكمة وتطوير تقنيات التسيير الحديثة بموجبها حتى تكون أكثر نجاعة و فاعلية في الاقتصاد الوطني.
و في إطار التحضير للحالة العامة المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي سيتم عرضها في أكتوبر المقبل على وزارة الصناعة تطرقت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين خلال اللقاء مع المديرية العامة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى بعض المشاكل التي تعاني منها هذه الأخيرة سيما الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية.
و في هذا الإطار، أثارت الجمعية بعض الملاحظات تتعلق بندرة العمالة الماهرة و المؤهلة بسبب عدم التطابق بين التدريب و حاجيات السوق، ما يستدعي تكييف التكوين النظري حسب الطلب وتضمينها سيناريوهات في برامج التكوين المهني، بالإضافة إلى القيود الإدارية على الشركات الصغيرة والمتوسطة و التأخير في تنفيذ نصوص المرسوم التنفيذي و كذا في إعداد والموافقة على التعديلات الطارئة في السوق والذي يعاقب الشركات من الناحية المالية.
إلى جانب ذلك طرحت مشكلة الاتصال و الإعلام التي غالبا ما تكون سببا في عدم علم المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالإجراءات الجديدة التي اتخذت من قبل الجهات المعنية، والتأخير المسجل في عدم دفع المستحقات المالية لقاء الأشغال المنجزة لأسباب مختلفة في كثير من الأحيان مضللة، ناهيك عن الشروط الثقيلة والمقيدة المفروضة من المؤسسات المالية لعمليات الإقراض و التكاليف الباهظة على مستوى المؤسسات الاجتماعية التي كثيرا ما تؤدي إلى تجميد الحساب المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يضاف إلى ذلك التأخر المسجل في إجراء إعادة هيكلة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وما يترتب ذلك في زعزعة الثقة بالإجراءات المتخذة.
واقترحت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بهدف معالجة مختلف المشاكل و العراقيل التي تصادفها المؤسسات في تكييف التكوين حسب الطلب و تبسيط الإجراءات الإدارية وتجسيد التنفيذ الفعال للقوانين بمرسوم مباشرة بعد صدور القانون و معالجة التعديلات بوضعها موضع التنفيذ بسرعة لتجنب معاقبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال البناء و الأشغال العمومية، ووضع منهجية لتوصيل المعلومة من الإدارة إلى المؤسسات
وفيما تعلق بدفع المستحقات المالية طالبت الجمعية أن تكون حسب دفتر الشروط و قانون الصفقات العمومية، إلى جانب إعطاء تعليمات للبنوك لتسهيل إجراءات إنشاء خطوط ائتمان مع عدم إغفال جانب الخطر والتخفيف من المساهمات الاجتماعية، وإمكانية إنشاء جداول زمنية للدفع، لتجنب تجميد الحسابات المصرفية و تشجيع المؤسسات المنشئة حديثا للحصول على عقود الانجاز وتمكينها من ذلك.