تعد الانتخابات المحلية المقررة في ال 29 نوفمبر الجاري محكا ثانيا للمشاركة السياسية للمرأة في الجزائر، ذلك بعد أن دخل القانون العضوي للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة حيز التنفيذ لأول مرة بمناسبة تشريعيات ماي السابقة والتي سمحت ل 143 امرأة من حجز مقاعد في البرلمان، لتقفز مرتبة الجزائر في مجال إشراك المرأة في عالم السياسة عالميا وعربيا.
وجاءت المحليات لترسخ هذا الاتجاه نحو مساهمة أكبر للنساء في المجال السياسي، لاسيما المجالس المنتخبة باختلافها، وهو ما تشير إليه الأرقام الرسمية المقدمة من طرف مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، السيد محمد طالبي، الذي أكد أن عدد النساء المترشحات في الانتخابات القادمة بلغ 31 ألف امرأة من بينهن 28 ألف في المجالس البلدية وهو رقم بعيد عن ذلك المسجل في 2007.
واعتبر السيد طالبي أن هذا العدد يقارب المعايير الدولية في مجال تمثيل النساء والمعدل العالمي المقدر ب 18 بالمائة وأنه مع تطبيق قاعدة 30 بالمائة على مستوى القوائم التي ستتحصل على المقاعد سيكون إشراك النساء في هذه المجالس معتبرا.
لكن ما تجب الإشارة إليه هو أن الوصول إلى هذا الرقم لم يكن بالأمر الهين، وكان بالإمكان أن يكون أعلى لولا معوقات اجتماعية تحدثت عنها الكثير من التشكيلات السياسية التي لم تستطع تقديم قوائم في العديد من البلديات، بسبب عزوف النساء عن الترشح في حالات وإجبارهن على عدم اقتحام عالم السياسة في حالات أخرى.
وضع تحدث عنه رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، السيد محمد صديقي، الذي قال إن الأحزاب السياسية تواجه صعوبة في تحقيق مطلب التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، لاسيما في المناطق الريفية.
وبالفعل، عبرت بعض الأحزاب عن عجزها في الاستجابة لهذا الشرط بسبب بعض العادات الرافضة لترشح المرأة، خاصة في بعض المناطق ومنها غرداية التي تحدثت وسائل إعلام عن إصدار أعيان إباضيين بها لفتوى تحرم ترشح المرأة أساسا في الانتخابات، وهو ما جعل مجلس الشيخ با عبد الرحمان الكرثي، الممثل الرسمي لأعيان وادي ميزاب، يخرج عن صمته ليكذب صدور مثل هذه الفتوى ويؤكد على أحقية المرأة في الترشح والعمل السياسي مع أخيها الرجل لكن "دون فرض أي نسبة"، ورغم تكذيب هذه الفتوى فإن ما حدث ميدانيا، لاسيما في هذه الولاية أكد أن مضمونها موجود في عقليات العائلات الجزائرية، وهو ما جعل بعض الأحزاب تستنجد بنساء من عائلات المترشحين ذاتهم، حتى لا يحرموا من المشاركة.
رغم ذلك فإن أحزابا أخرى نفت أن تكون قد واجهت أية مشاكل من هذا القبيل، ومنها التجمع الوطني الديمقراطي-على سبيل المثال وليس الحصر- الذي سجل حضورا قويا للمرأة في قوائم الحزب للمجالس البلدية والولائية، حيث تتصدر المرأة ست قوائم هي: بلدية الجزائر الوسطى والأبيار وسيدي موسى والشراقة وبجاية.
وإذا كان البعض يولي أهمية كبيرة للأرقام، ويعتبر أن ارتفاع عدد النساء المترشحات في الانتخابات أو المتحصلات على مقاعد نيابية هام، فإن البعض الآخر يشدد على ضرورة أن لا ينظر إلى الأمر من حيث المشاركة، "فالمهم ليس المشاركة" يقول هؤلاء، لكن الأداء النسوي، لا سيما في مناصرة قضايا المرأة.
من هؤلاء المكلفة بقضايا المرأة على مستوى "السناباب" التي اعتبرت أن مسألة تخصيص نسبة معينة لمشاركة المرأة في الانتخابات مجرد مظهر يراد به القول إن هناك انفتاحا، لكن واقع المرأة يشير إلى أن هناك أولويات يجب البدء بها مثل حصولها على عمل ووصولها إلى مناصب المسؤولية وكذا تعديل قانون الأسرة، تقول "يجب أن تكون الانطلاقة من مراجعة النصوص القانونية من أجل ردم الهوة بين ما ينص عليه الدستور من مساواة بين الجنسين والواقع الذي تعيشه المرأة، فعلى سبيل المثال، كيف يمكن أن نعتبر لحد الآن أن شهادة المرأة ناقصة في حين أنها اليوم تتحصل على مقعد برلماني، إنها تناقضات يجب معالجتها"، كما أنها تعتبر أن مجرد الحديث عن أرقام لا يكفي، لأن الأهم هو ما تقوم به النساء البرلمانيات من عمل في اتجاه ترقية المرأة.
بالعكس، ترى السيدة نفيسة لحرش، رئيسة جمعية المرأة في اتصال ومناضلة في حقل قضايا المرأة، أن تحديد نسبة لمشاركة المرأة وترشحها أمر جيد لأنه لايعني المشاركة فقط وإنما يعني بالخصوص دمج المرأة في الحياة السياسية حتى ولو لم تنجح في المرور، تقول"إن ترشحها يعني أنها تتحرك في المجتمع لأن هذا هو الذي يسمح بالاستمرار في النضال الذي بدأته المجاهدات اللواتي أثبتن قوتهن قبل وبعد الاستقلال واليوم نبحث عن الاستمرارية في نضال النساء على الأقل للمثابرة على ماحققناه"، وتضيف محدثتنا أن أجمل ما لاحظته وهي تتابع تصريحات المواطنين عبر وسائل الإعلام أن عددا كبيرا من الرجال وهم يجيبون على ماتصفه ب«السؤال السخيف الذي تجاوزناه... أي هل المرأة قادرة على العمل في السياسة"، يردون بتأكيد ثقتهم في المرأة، وهو ما جعلها تشير إلى أن هذه هي "مخاضات ستعطي أشياء إيجابية مستقبلا".
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/11/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : حنان ح
المصدر : www.el-massa.com