300 هكتار من الأراضي المدعمة بالشلف تتحول إلى "بور"

رسم تقرير لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي بالشلف المعروض في الدورة الربيعية المنعقدة في الأيام القليلة الماضية، صورة قاتمة بشأن واقع الاستثمار الفلاحي في الولاية، مبينا ضعف الجهاز الرقابي في متابعة الأموال العمومية الموزعة على شبه مستثمرين استغنوا عن نشاطهم وحولوا المال العام عن مساره الأصلي في خدمة أغراض غير قانونية. ولفت التقرير السوداوي إلى أن اللجنة قامت بحوالي 12 زيارة ميدانية إلى مناطق زراعية "على الورق" لكنها لم تعثر سوى على عقارات مهجورة "قاحلة" بسبب هجرة فلاحين لأراضيهم.وكشف التقرير أن 300 هكتار من الأراضي هجرها أصحابها باستثناء 6 مزارع لا يزال أصحابها يحافظون على أنشطة التشجير. وقال معد التقرير إن نتائج التحقيق جاءت إثر زيارات مكثفة بحضور ممثلين عن المصالح الفلاحية ومديرية مسح الأراضي والغرفة الفلاحية بذات الولاية للتأكد من صحة المشاريع الممولة من قبل الدولة.واستعرضت اللجنة نتائج خطيرة جدا أمام المنتخبين ووالي الولاية بخصوص الركود الحاصل في مجال الاستثمار الفلاحي على الرغم من أن المبالغ "الأسطورية" التي منحتها الدولة لدعم الاستثمار. ووفقا لمقرر اللجنة فإن عشرات الهكتارات عثر عليها "شبه بور" بينما تحسب على المشاريع الممولة وهو ما دفع إلى التساؤل عن وجهة الأموال التي ضخت لدعم مشاريع "على الورق".كما ذكرت اللجنة أن عقبات كبيرة تعترض بعض المستثمرين الحقيقيين في الولاية لتطوير مشاريعهم وتجسيدها على أرض الواقع على غرار البيروقراطية الإدارية في تشجيع هؤلاء المستثمرين الذين يفتقرون إلى الدعم التقني والموارد المائية وتكبدهم خسائر نتيجة عوامل طبيعية.كما وصف التقرير الوضع بالخطير بالنسبة إلى المزارع النموذجية التي تعاني من تراكم الديون بعشرات الملايير ونقص الموظفين المؤهلين وسوء تسيير إداراتها وانكماش الدورة الإنتاجية من سنة إلى أخرى فضلا عن التأخر غير المبرر في صرف رواتب العمال بين 2 إلى 5 أشهر، كما هو حال لمزرعة علي عيشوبة المنتجة للحمضيات التي باعت محصولها السنوي بأكثر من 8 ملايير سنتيم بينما ازداد وضع العمال سوءا.وأوصى المنتخبون بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع السلك التنفيذي لمتابعة أموال الدولة في هذا المجال وتكثيف الزيارات إلى المزارع المنتجة مع تحريك آليات الرقابة لدفع المستثمرين إلى خدمة الأرض.