300 مليار سنتيم مستحقات الضرائب على بنك الخليفة

بلغت قيمة المستحقات الضريبية المفروضة على بنك الخليفة منذ انشائه سنة 1998 إلى غاية 2003 ما يفوق 3 ملايير دج لم يتم تسديدها إلى غاية اليوم حسبما كشف عنه مدير المنازعات ب أمس لمحكمة جنايات البليدة بصفته شاهدا في قضية الخليفة.وأوضح دردير سعيد خلال الجلسة ال23 من محاكمة الخليفة أن المستحقات الجبائية لبنك الخليفة منذ انشائه سنة 1998 إلى غاية سنة 2003 فاقت 3 ملايير دج و لم يتم تسديدها بعد.و كشف ان هذا المبلغ يشكل الضرائب و المستحقات الجبائية لرقم أعمال البنك خلال الفترة المشار إليها مشيرا ان البنك خلال السنة الأولى من انشائه كان رقم أعماله يفوق 7 ملايين دج ليصل إلى 62 مليون دج خلال سنة 1999 و يتراجع سنة 2000 إلى 58 مليون دج قبل ان يصل إلى 75 مليون دج في السنة الموالية.ويعتمد النظام الضريبي في الجزائر حسب توضيحات الشاهد على التصريحات التي تقدمها المؤسسات لمديريات الضرائب التي يمكنها فتح تحقيقات ادارية بخصوص تلك المؤسسات في حال وصول معلومات إليها تفيد بنشاطات غير مصرح بها وهو ما لم يتم تسجيله بالنسبة لبنك الخليفة.و قال الشاهد ان العديد من التجاوزات تم الوقوف عليها من قبل مفتشية الضرائب تخص ميزانية البنك خلال سنوات نشاطه مؤكدا أن التحقيق الاداري الذي تم فتحه بخصوص الضرائب المستحقة عليه جاء بعد فترة أربع سنوات من عمله وهو ما يتماشى مع القوانين المعمول بها في المجال. تجدر الإشارة ان محكمة جنايات البليدة لا زالت بصدد الاستماع إلى الشهود المعنيين بقضية الخليفة و الذين يزيد عددهم عن 300 شاهد.حنان. م Share 0Tweet 0Share 0Share 0