30 قناة تلفزيونية خمس منها فقط لها مكاتب معتمَدة بالجزائر

أكد وزير الاتصال حميد قرين بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أن الجزائر حققت تقدما معتبرا، ورفعت العديد من التحديات في مجال الصحافة، موضحا أنه لا يمكن مواصلة هذا التقدم بدون صحافة تحترم أخلاقيات المهنة. وفي حديث آخر للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، كشف الوزير عن وجود حوالي ثلاثين قناة تلفزيونية خاضعة لقوانين أجنبية، خمس قنوات منها فقط، لها مكاتب معتمدة بالجزائر.أكد وزير الاتصال حميد قرين خلال لقاء تحت شعار "رهانات أخلاقيات المهنة في وسائل الإعلام العمومية"، على أهمية أخلاقيات المهنة في مجال الصحافة لتطوير القطاع، موضحا خلال اللقاء الذي نظمته الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع بي بي سي ميديا أكسيون أول أمس بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أن "مشكل الصحافة يكمن في احترام أخلاقيات المهنة أو عدم احترامها"؛ حيث يجب أن يكون للصحفي قيم وقواعد؛ لأنه بدون هذه العناصر لا يمكن أن تكون هناك صحافة". وبخصوص موضوع اللقاء، اعتبر أن مشكل أخلاقيات المهنة لا يُُطرح بشكل كبير في الصحافة العمومية، "لكنه يُطرح في بعض أجهزة الإعلام الخاصة التي تتطلب الاحترافية"، مسجلا بالموازاة وجود صحافة خاصة "سليمة ومحترفة"، معلنا عن تدشين يوم 22 فيفري المقبل مركز تكوين في مهنة السمعي البصري في انتظار فتح مدرستين دوليتين للسمعي البصري قبل نهاية السنة. كما أوضح أنه سيتم تنظيم انتخابات "في الأشهر القادمة بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة"، مضيفا أن مجلس أخلاقيات المهنة سيضم 14 صحفيا فقط، ينتخبون على أساس البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.من جانب آخر ولدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، كشف وزير الاتصال عن وجود حوالي ثلاثين قناة تلفزيونية خاضعة لقوانين أجنبية، خمس منها لها مكاتب معتمدة بالجزائر، موضحا أن القنوات الخمس الخاضعة لقوانين أجنبية ليست معتمدة، وإنما لها مكاتب معتمدة بالجزائر، ويتعلق الأمر بكل من القنوات التلفزيونية ل "النهار" و"الشروق" و"الهقار" و"دزاير" و"الجزائرية". وعن سؤال حول احتمال ممارسة الحكومة الجزائرية حق الرقابة على هذه القنوات، لاسيما فيما تعلّق بجانب المرجعية الدينية الجزائرية، رد السيد قرين أنه استقبل مؤخرا المديرين العامين لثلاث من هذه القنوات، ليطلب منهم الامتثال لقواعد الأخلاقيات وللقانون الجزائري، مضيفا أن عددا من هذه القنوات التي تقوم بالتسويق التجاري، تنطلق من مبدأ أن الخبر السيئ يمثل خبرا جيدا بالنسبة لمشاهديها، متأسفا لكون هذه القنوات التلفزيونية غالبا ما تميل إلى جانب "الإثارة". وبخصوص اعتماد قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون الأجنبي، أكد وزير الاتصال أنه يتعين على رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري ميلود شرفي، التمييز بين "الصالح" و"الطالح"، وأن يقرر أيا من هذه القنوات ستخضع للقانون الجزائري، ومن منها لن تستفيد من ذلك". وعن سؤال حول "غموض" يشوب بعد مواد القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري فيما يخص القنوات الموضوعاتية، أكد أنه "إذا وُجدت نقاط تستدعي التوضيح فسيتم ذلك بعيدا عن لغة الخشب". وعن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالإشهار، أكد السيد قرين أنه "جاهز"، لكن ينبغي أن يُدرس أولا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ثم البرلمان، مضيفا: "ربما سيدرس المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون خلال دورة الربيع، وقد يصدر في غضون 4 أو 5 أشهر، وهذا ما يبدو لي معقولا". كما أعلن أن مشروع قانون آخر حول وكالات الإشهار "جاهز أيضا". وعن المرسوم المتضمن القانون الأساسي للصحفي قال الوزير إنه "قيد المراجعة، وقد يجهز في الأشهر القادمة". وبالعودة إلى اليوم الدراسي الذي نظمته الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع بي بي سي ميديا أكسيون بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة حول "رهانات أخلاقيات المهنة في وسائل الإعلام العمومية"، أكد الصحفي والمستشار الإعلامي البريطاني فيل هاردينغ على ضرورة جعل وسائل الإعلام في منأى عن أي سلطة، وبالخصوص المال، ملحّا على أهمية احترام وسائل الإعلام، لاسيما العمومية لأخلاقيات المهنة، مضيفا أنه لا بد من معايير أخلاقيات عالية بالنسبة لجميع وسائل الإعلام؛ سواء الخاصة أو العمومية، وبالخصوص هذه الأخيرة؛ كونها مموَّلة من قبل الملزمين بالضريبة، وأن المستمعين يثقون أكثر فيها.من جانبه، يرى الصحفي والجامعي عمار بلحيمر أن الشفافية في تمويل أية وسيلة إعلام عمومية هي "الضامن" لاحترام قواعد أخلاقيات المهنة؛ لأنه، كما قال، "لا وجود للحياد بدون شروط الدفع". وأضاف نفس المتحدث أن قواعد الأخلاقيات المهنية ليست بالضرورة نفسها سواء تعلّق الأمر بالقطاع العمومي أو الخاص، معتبرا أن الأول مرتبط بسلطة ضبط، مما يتطلب قيودا في مجال أخلاقيات المهنة؛ كونها مموَّلة من الأملاك العمومية. أما القطاع الخاص فيفرض على نفسه سلطة ضبط "ذاتية"، يحدد قواعدها ومبادئها مهنيّون.