‏30 رجل أعمال أمريكي في الجزائر بداية من اليوم‏

يحل اليوم بالجزائر وفد أمريكي يتكون من 30 رجل أعمال في ثالث زيارة من نوعها لمستثمرين أمريكيين إلى بلادنا لزيارة ولاية وهران بدعوة من الغرفة الجزائرية للتجارة للقاء نظرائهم من منطقة الغرب الجزائري. وحسب رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي السيد إسماعيل شيخون فإن المستثمرين الأمريكيين يولون اهتماما كبيرا لبعض القطاعات لاسيما قطاع البناء والموارد المائية في الوقت الذي تبقى فيه التبادلات التجارية بين البلدين منحصرة في قطاع المحروقات بنسبة 75 بالمائة والتي ستصل قيمتها في 2011 إلى ما يقارب ال18 مليار دولار مقابل 13 مليار في .2010ورغم عدد المنتديات الجزائرية الأمريكية التي انعقدت بالجزائر فإن حجم التبادلات التجارية الأمريكية-الجزائرية خارج المحروقات يبقى ضئيلا يقول إسماعيل ميمون في تصريح ل''المساء''، إذ لا تتجاوز صادرات أمريكا نحو الجزائر حدود ال3 ملايير دولار فيما لا تتجاوز صادرات الجزائر نحو هذا البلد ال500 مليون دولار. أما حجم الاستثمارات التي تحققت في الجزائر فتتمثل في مجيء بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط حاليا في مجال الصيدلة.
وتأتي زيارة الوفد الأمريكي في إطار اكتشاف إمكانات تجسيد شراكة واستثمارات في مجالات غير مجال المحروقات، حيث يعمل مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي على تعريف المستثمرين الأمريكيين بالإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها الجزائر في العديد من القطاعات كالبناء، الموارد المائية، الصناعة الصيدلانية، البحث والطاقات المتجددة وغيرها.
ويبقى قطاع الموارد المائية يستقطب الاهتمام الأكبر لدى الأمريكيين - حسب إسماعيل شيخون - نظرا للبرنامج الضخم والطموح المسطر ضمن المخطط الخماسي 2010 -2014 والمتمثل في بناء 19 سدا، فضلا عن البرنامج الضخم الخاص بمعالجة المياه المستعملة.
وحسب رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي فإن اعتماد قاعدة 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة في مجال الشراكة في المحروقات أمر مهم بالنسبة للجزائر إلا أن نفس القاعدة لا تساعد على تطوير الاستثمار الخارجي في المجالات الأخرى الأمر الذي يستدعي مراجعة قانون الاستثمار الخارجي في المجالات غير المحروقات قصد تخفيف الإجراءات وتسهيل استقطاب المستثمرين وعلى الخصوص الأمريكيين الذين يولون اهتماما كبيرا للجزائر. وأوضح شيخون من جهة أخرى أن الأمريكيين لا يعرفون الكثير عن ''وجهة الجزائر'' معتبرا أنه على أمريكا مراجعة سياستها المتعلقة بالاستثمار في الخارج فهي -يضيف المتحدث- تعتمد على مملثين أوروبيين لاستكشاف فرص الاستثمار في شمال إفريقيا وهو ما ترفضه الجزائر التي تطالب بضرورة أن يكون الحوار والتفاوض بشأن الاستثمار بشكل مباشر بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.