30 ألف وحدة من “عدل” متأخرة.. والجزائريون لا يدفعون حقوق الإيجار!

أحصت وزارة السكن والعمران والمدينة 30 ألف وحدة سكنية بصيغة الدفع بالإيجار "عدل" عبر 20 ولاية متأخرة، حيث طالبت ذات المصالح بالإسراع في تسليم المشاريع أو فسخ العقد نهائيا.هدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار خلال اجتماعه الأخير بمساعديه باللجوء إلى فسخ عقود الشركات والمقاولات غير الملتزمة بالتعليمات التي وجهها إليهم من قبل، خصوصا بعد إنعاش خزينة المشاريع بالأموال، بتسديد ديونها العالقة لديهم، وحسب أرقام وزارة السكن، فإن عدد سكنات "عدل" التي تعرف تأخرا في الإنجاز عبر 20 ولاية على غرار بسكرة وعين الدفلى، فضلا عن سطيف وبومرادس وورقلة والعاصمة، يصل إلى 30 ألف وحدة، من بينها 20 ألف سكن تنجزه المؤسسات الأجنبية، على غرار التركية والإسبانية والمصرية، أما الشركات الجزائرية فهي تتولى 13 ألف وحدة بفسخ العقد نهائيا مع المؤسسات "إذا تطلب الأمر"، بالنظر إلى معطيات تحصلت عليها الوزارة في الفترة الأخيرة، خصوصًا أن قانون الصفقات العمومية يعطي الوزارة صلاحية الفسخ في حال تماطل الشركة المقاولاتية، مع نشر قائمة المقاولين لتجنب التعاقد معها مستقبلا.
وأمر طمار المؤسسات المقاولاتية وكذا ولاة الجمهورية ال 48 بإعداد تقرير مفصل، لتحديد الأسباب الرئيسية لهذا التأخر، فضلا عن تقديم حلول لتدارك الوضع قبل فوات الأوان، وحسب مصدر مسؤول بالوزارة، فقد نصبت ذات المصالح الأسبوع الماضي لجنة على المستوى الوزاري لدراسة الأطر القانونية ومتابعة مشاريع "عدل"، كما طلب عبد الوحيد طمار خلال اجتماعه الأخير بمساعديه من المراقبين المسخّرين من طرف الوزارة وكذا مديرو وكالات "عدل" بمتابعة البرنامج حتى لا يصلوا إلى فسخ العقد.
وفي سياق متصل، كان الوزير قد استغرب الأسباب الرئيسة وراء هذا التقاعس بالرغم من وفرة الوسائل، إذ أعطى تعليمات صارمة بضرورة أن يكون منح مشاريع إنجاز السكنات مستقبلا حسب القدرات الحقيقية للمقاولات ومدى احترامها لآجال الإنجاز، وكذا جودة السكنات.
"الدواوين" عجزت عن تحصيل 70 بالمائة منها
تمار: الجزائريون لا يدفعون إيجار سكناتهم!
قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، إن نسبة تحصيل مستحقات الإيجار للسكنات العمومية "أوبيجيي" لا تتعدى 33 بالمائة، الأمر الذي أدخل دواوين الترقية العقارية في أزمة مالية خانقة، كاشفا عن إطلاق خدمة جديدة لتسهيل عملية التحصيل قريبا.
كشف وزير السكن والعمران، الخميس، على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة عن عزوف الجزائريين عن دفع مستحقاتهم لدى دواوين الترقية العقارية، وهذا على المستوى الوطني، حيث فاقت هذه المستحقات، حسبه، 70 بالمائة، الأمر الذي تسبب في عجز مالي لدى هذه الدواوين.
وأرجع الوزير في رده على سؤال تقدم به أحد الأعضاء حول ارتفاع ديون زبائن دواوين الترقية العقارية، إلى تأخر الشاغلين في دفع المستحقات لسنوات عديدة، وهذا بالرغم من أن المبلغ المفروض عليهم رمزي، ولا يتجاوز 1500 إلى 2200 دينار شهريا، نظرا إلى كون هذه الصيغة من السكن مدعمة، وتمس فئة المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
وكشف عبد الوحيد تمار عن اتخاذ مصالحه لجملة من التدابير لتجاوز هذه الأزمة التي لم يتوان في وصفها بالخانقة، وهذا عبر تحسين أوقات عمل دواوين الترقية العقارية، وجعلها تتكيف مع أوقات فراغ المواطنين، لاسيما في أيام العطل، وهذا لتشجيع الجزائريين المستفيدين من هذه الصيغة من أجل التوجه نحو هذه الدواوين التي ستفتح شبابيكها طيلة أيام الأسبوع وفي الفترة المسائية أمامهم، إذ وصل عددها، حسبه، 72 شبّاكا على المستوى الوطني.
وفي هذا الإطار كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عن الشروع في وضع خدمة جديدة من أجل تسديد إيجار السكنات عن بعد، وذلك بهدف تقريب وتسهيل الخدمة على المواطن، وهي ما يعرف عنها بخدمة "أي بايمن" هذه الأخيرة التي ستدخل حيز الخدمة قريبا حسب تمار.
وفي ما يخص اللجوء إلى منح الصفقات العمومية بالتراضي البسيط، أكد عبد الوحيد تمار أنه تم استخدامها فقط من أجل الإسراع في إتمام المشاريع السكنية، التي تمت باستشارة ولاة الجمهورية وهم من اختار المستفيدين منها، مؤكد أن الصفقات العمومية بما فيها صيغة التراضي تعد الاستراتيجية الوحيدة لتسهيل إنجاز برامج الدولة، قائلا: "أسلوب التراضي إجراء استثنائي يمكن اللجوء إليه في الحالات الاستعجالية".