30 ألف نقطة لبيع الألعاب النارية 20 يوما قبل المولد النبوي الجزائريون يحضرون لحرق 1000 مليار سنتيم!

إجراءات صارمة بالموانئ لمراقبة الحاويات وتفتيش شبكات الترويج مفرقعات مقلّدة مصدرها الصين تسبّب سرطانات وأمراضا قاتلة   كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن الجزائريين ينفقون أزيد من 1000 مليار سنتيم سنويا خلال مناسبة المولد النبوي الشريف لاقتناء المفرقعات والألعاب النارية، في حين أوضح هذا الأخير أن الأرقام التقريبية تشير إلى وجود أزيد من 30 ألف شخص ضمن شبكات ترويجها وبيعها بالجزائر العاصمة والمدن والولايات الكبرى. وقال بولنوار، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، إن قيمة مصاريف ليلة المولد النبوي الشريف والممتدة طيلة الأسبوع الذي تدوم خلاله الاحتفالية، تتجاوز 10 ملايير دينار جزائري، وذلك بما يعادل 1000 مليار سنتيم، محذرا المواطنين من مفرقعات مغشوشة تباع بالأسواق الجزائرية، من شأنها أن تودي بحياة مستعمليها أو أن تسبب لهم عاهات مستديمة وحتى سرطان الجلد. وأوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن هذه الألعاب تباع بشكل عادي ودون التخفي عن أعين الأمن والسلطات المحلية على مستوى الأسواق الفوضوية بالدرجة الأولى، وحتى في الشوارع والطرقات، مشيرا إلى تورط 30 ألف شخص في ترويجها في مقدمتهم الشباب البطال. وأوضح ذات المتحدث أن معظم هذه السلع مستوردة من الصين، ويتم إدخالها عبر الموانئ بالتحايل على أجهزة المراقبة وعلى أعوان الجمارك، وهو ما يتسبب في إغراق السوق الوطنية بها عدة أسابيع قبل الاحتفال بالمناسبة. وشدّد ممثل ”ليجيسيا” على أن شبكات الألعاب النارية والمفرقعات استغلت فرصة انشغال السلطات المحلية، في مقدّمتها رؤساء البلديات، بالانتخابات التشريعية القادمة وبرنامج التحضير لها، لتقوم باغتنام الفرصة لبيع منتجاتها علنا وأمام الملأ، رغم أن القانون يمنع مثل هذا النوع من التجارة ويإدي بممارسيها إلى السجن. واستطرد ذات المتكلم قائلا: ”إن هنالك مفرقعات مقلدة وألعابا نارية مصدرها الصين تحتوي على مواد سامة من شأنها أن تصيب مستعمليها بأمراض خطيرة وتودي بحياة عدد كثير منهم”، في الوقت الذي طالب السلطات المحلية بضرورة التدخل لوضع حد لها عبر قمع كافة الأشخاص والتجار الذين يبيعونها والذين يروّجون لها. ورغم الجهود المبذولة من طرف أعوان الأمن وممثلي الدرك الوطني، إلا أن الألعاب النارية لازالت تدخل الميناء في الحاويات بكميات ضخمة، وهو ما ينذر بمولد نبوي حارق وخطير هذه السنة، إذا لم تتخذ الحكومة أية إجراءات استعجالية لوقف بارونات استيراد المفرقعات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي وزارة التجارة كانوا قد أعلنوا، منذ أسابيع، عن تنصيب نظام مراقبة على مستوى الموانئ لكشف كافة السلع الخطيرة والسامة والمضرة بصحة المستهلك، في إطار برنامج ”فاسيكو”، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا الأخير لن يدخل حيز التنفيذ إلا نهاية سنة 2012 وذلك في إطار برنامج فاسيكو 2، في حين تم تكثيف أعوان الرقابة على مستوى كافة الموانئ لرصد الحاويات وتفتيشها جيدا. إيمان كيموش