''3 مطالب اجتماعية لرد الاعتبار''

رفض مساعد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني، أمس، في لقاء ضم جمعا منهم بقاعة المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالمدية، بقاء هذه الفئة التي تضم 18 ألف متقاعد، منهم 12 ألفا من المنتمين إلى الجمعية، في خانة الظل ومجرد أوسمة في متحف مهمل.
وحصر عيسى قاسمي، مساعد رئيس الجمعية، في مداخلته، المطالب العالقة لمتقاعدي الأمن الوطني في ثلاثة محاور، أولها مسألة السكن الوظيفي بعد الإحالة على التقاعد، إذ هناك 1500 شرطي لازالوا يشغلون سكنات وظيفية بشقيها الإلزامي أو تلك الموجودة خارج المقرات الرسمية للشرطة، والمسألة الثانية تتعلق ب''تحيين'' معاش المتقاعد حسب المستوى الحالي لسلم الأجور المعمول بع في سلك الأمن، إذ هناك متقاعدون لازالت معاشاتهم الشهرية تقل عن 10 آلاف دينار. وبخصوص هذا المطلب، أجرت الجمعية اتصالات بهدف رفعها إلى 20 ألفا، فيما يبقى الحد الأدنى الذي تطالب الجمعية ببلوغه لا يقل عن 35 ألف دينار شهريا، تماشيا مع ما استفادت منه باقي الأسلاك المهنية.
أما النقطة الثالثة في مطالب الجمعية، فهي رد الاعتبار لمتقاعد الأمن الوطني، بكونه شريكا على الدوام للسلك الذي أعطاه خيرة سنوات عمره، بمساهمة مسؤولي وأعوان أمن الولايات في التكفل وتسوية الانشغالات الاجتماعية والإدارية لمتقاعدي الأمن الوطني.