3 قوانين نصّ عليها الدستور ستعرض قريبا

أفاد السيد طيب لوح وزير العدل، حافظ الأختام، أنّ الحكومة على وشك الانتهاء من دراسة مشاريع القوانين الثلاثة، المتبقية من مجمل القوانين، التي نص عليها الدستور المعدل في 2016، ومن المنتظر عرضها على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، ويتعلّق الأمر بمشروع القانون المتعلّق بالوصول إلى المعلومات والإحصائيات، مشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، ومشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.أعلن السيد لوح في ندوة صحفية عقدها على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروعي قانونين، أمس، أنّه تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة العدل، تعمل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للتحضير لمشروع القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومات والإحصائيات، مشيرا إلى أنّ هذا القانون جدّ حساس، سيتم إعداده وفقا لما جاء في الدستور المعدل الذي نصّ على تشريع عدة قوانين، تم لحدّ الآن إصدار خمسة منها، ولا زالت ثلاثة أخرى قيد التحضير، من المنتظر الانتهاء منها قريبا، كمشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الذي توشك الحكومة على إتمامه لعرضه على البرلمان، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الذي صادقت عليه الحكومة في جلستها الأخيرة، والذي يبقى قانونا بالغ الأهمية معمول به في كل الدول حسب الوزير الذي قال إنّ الجزائر سجّلت تأخرا كبيرا في سنّ هذا القانون.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا مشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وأوضح السيد لوح عقب المصادقة، أنّ المشروع الأوّل شرّع وفق لما نص عليه الدستور في مادته 142، فيما يمكّن المشروع الثاني من إعادة النظر في السياسة العقابية وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية، التي تقوم على مبدأ احترام الحريات والحقوق، وإدخال عقوبات بديلة، عن طريق استبدال عقوبة السجن بالسوار الإلكتروني والمراقبة عن بُعد في بعض الحالات، بعدما سبق أن تم إدراجه كآلية للرقابة القضائية سابقا.
ويهدف هذا النص إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية، وبالتالي التقليص من حالات العودة إلى الإجرام، كما يسمح بتقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ بها.
تجدر الإشارة إلى أنّ الوضع تحت الرقابة الإلكترونية، يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة.
ويشمل الإجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة، علما أنّ القانون يسمح للقاضي بإلغاء الاستفادة من هذا الإجراء، في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني، كما يجوز للنائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة.
أما مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، فينص على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية، تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية، حيث وسع القانون من صلاحيات المجلس، كما أعاد النظر في تشكيلته حيث بات يتكون من رئيس و5 رؤساء غرف و3 مستشارين.