3 سنوات حبسا نافذا لمهربي الذخيرة من الحدود التونسية ضبطت بحوزتهما أزيد من 4 آلاف خرطوشة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ڤالمة، مساء أمس، حكما يقضي بإدانة المتهم (م.ب) وشريكه (ب.ع) بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 60 ألف دينار بعد أن تمت متابعتهما بجناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة والتهريب بوسيلة نقل والتعدد، فيما برأت ساحة المتهم الثالث الذي تمت متابعته بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية. وقائع هذه القضية تعود إلى شهر جوان 2010 عندما لفت انتباه رجال فرقة الدرك الوطني بالنشماية بڤالمة، شاحنتين متوقفتين على مستوى الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي ڤالمة وعنابة، وعند الاقتراب منهما وإجراء عملية التفتيش عثر رجال الدرك على كمية معتبرة من الذخيرة والمقدرة ب3822 خرطوشة صيد محظورة من نوع “ساشم”، كانت محملة في 6 أكياس بلاستيكية ومخبأة بإحكام تحت صناديق خاصة بالخضر والفواكه كان ينوي تهريبها نحو تونس، وبعد توقيف المشتبه فيهما وحيازة ما ضبط بحوزتهما اعترف المتهم الأول بأنه يمتلك 900 خرطوشة أخرى بمنزله بمدينة ڤالمة، ممثل النيابة العامة ركز خلال مرافعته على ثبوت الوقائع في حق المتهمين مؤكدا على استخدامهما الذخيرة المصنعة في منشأة أجنبية وإعادة بيعها لطالبيها بدون رخصة أو تصريح قانوني ملتمسا من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم لكل من المتهمين الأول والثاني وعقوبة 5 سنوات سجنا للمتهم الثالث الذي تدخل على متن شاحنته الخاصة لمساعدة المتهم الرئيسي بعدما تعطلت شاحنته.