3 سنوات حبسا نافذا في حق 54 متهما بتمالوس في سكيكدة

أدانت في ساعة متأخرة من أمس الأول، محكمة الجنح بتمالوس غربي ولاية سكيكدة، 54 متهما بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، على خلفية تهم تتعلق بأحداث الشغب والعنف وتحطيم أملاك الدولة والضرب والجرح العمديين والاعتداء على أعوان الأمن في مظاهرات ماي 2011 المطالبة بإطلاق سراح رئيس المجلس الشعبي الحالي الذي كان محبوسا على ذمة قضايا فساد، المتهمون ال 54 من سكان المنطقة وجهت لهم تهم خطيرة متعلقة بجنح تكوين جماعة أشرار وإحداث الشغب والعنف وتحطيم أملاك الدولة والضرب والجرح العمدي والإخلال بالنظام العام، وهي الوقائع التي تسببت في إصابة 13 شرطيا بجروح وإصابات خطيرة، كما تم تحطيم مقرات كل من الدائرة والشرطة والمحكمة عقب شرارة شغب وعنف شديدتين قبل أن يتم توقيف جميع المشتبه فيهم في هذه الأحداث، التي اندلعت في ماي سنة 2011 ببلدية تمالوس عقب اتهام المير الحالي الذي كان حينذاك يشغل منصب نائب مكلف بالبناء والتعمير، بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت من طرف نيابة محكمة تمالوس حينها، رفقة 13 شخصا آخرين، من بينهم إداريون ومقاولون، حيث قام العشرات من الشباب بالمطالبة بإطلاق سراحهم، غير أن الأمور اختلطت وتطورت معها موجة العنف، التي أسفرت عن وقوع العديد من الجرحى في صفوف أعوان الشرطة، ناهيك عن التخريب بكل أشكاله الذي طال مؤسسات الدولة، وينتظر أن يقف 13 شرطيا كضحايا، و7أشخاص أمام محكمة تمالوس، بحر الأسبوع القادم، من أجل تحديد مسؤولية من كانوا وراء إثارة أحداث الشغب.