3 خيارات تحسم مصير جاب الله في تنسيقية المعارضة

تفصل جبهة العدالة والتنمية في مصير بقائها ضمن تنسيقية الانتقال الديمقراطي، خلال اجتماع مكتبها الوطني، يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد احتجاجها على اللقاء الذي جمع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، مع مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، دون إعلام بقية أعضاء التنسيقية. وفي غضون ذلك أعلن مقري أنه حريص على حل المشكل مع جبهة عبد الله جاب الله، وسيقوم بزيارته الأسبوع المقبل.قال عمر خبابة، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، في تصريح ل”الخبر”، إن “اجتماع المكتب الوطني المقرر لحزبه سيكون ظهيرة يوم الجمعة، وسيتناول في أجندته مسألة مصير الجبهة ضمن تنسيقية الانتقال الديمقراطي، بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي بدأت بلقاء رئيس حركة مجتمع السلم بمدير ديوان الرئاسة، وحديثهما عن أرضية مازافران والانتقال الديمقراطي، دون أن يكون للتنسيقية علم بذلك، وهو ما يشكل إخلالا بما اتفقنا عليه”.وأوضح خبابة أن جبهة العدالة والتنمية “حريصة على وحدة وانسجام المعارضة، لكنها تريد العمل مع من له مواقف واضحة من النظام ولا يتميز بازدواجية المواقف، سواء في التنسيقية أو هيئة التشاور والمتابعة”، مشيرا إلى أن حزبه يعترف بالحوار الجماعي مع السلطة في موضوع واحد هو الانتقال الديمقراطي، ولن يقبل بأي حوار عدا ذلك”.من جانبه، استبق عبد الرزاق مقري قرار جبهة العدالة والتنمية بالتأكيد على أن التنسيقية لا تعاني من أي أزمة داخلية، مدعما رأيه بتصريحات بقية شركائه التي تظهر تفهما للقائه مع أحمد أويحيى. وبخصوص جبهة العدالة والتنمية، قال مقري في صفحته على الفايسبوك: “إننا نحترم موقف الإخوة في جبهة العدالة والتنمية ونحن حريصون على حل المشكل معهم بالحوار، وقد أخبرناهم بأننا سنقوم بزيارتهم قريبا، وسنفعل ذلك بحول الله الأسبوع المقبل”.وأضاف رئيس حمس: “مهما كان موقفهم سنحترمه، وقد دفعتنا الضرورة للدفاع عن موقفنا بصرامة ووضوح، حيث بينا بأن ما نقوم به يقوم به غيرنا، ولن نكون في حاجة للدخول في مهاترات مع أي طرف بعدما سويت الأمور على قواعد واضحة، تم من خلالها ضبط حدود وقواعد العمل المشترك وحدود وقواعد استقلالية الأحزاب ضمن التنسيقيات والهيئات الجماعية، التي نريد من خلالها خدمة بلدنا لا غير”.ويدور في كواليس جبهة العدالة والتنمية، حسب ما علمت “الخبر”، ثلاثة احتمالات بشأن موقف التنسيقية، الأول هو تجميد العضوية فيها اعتبارا من أن قرارا نهائيا في هذا التوقيت قد يكون غير ناضج. والثاني الانسحاب منها مع التأكيد على التمسك بالحريات والانتقال الديمقراطي ووثيقة مازافران، لأن “الجبهة شاركت في إعدادها وتتبنى ما فيها عن قناعة”. أما الثالث فهو الاستمرار في التنسيقية مع التأكيد على ضرورة احترام ما اتفق عليه بخصوص شروط وآليات الحوار مع السلطة.