3.5 مليون هكتار من الأراضي البور "غير مستغلة" في الجزائر

تنتظر مشاركة أكثر من 600 عارض وطني ودولي من 39 دولة في الدورة 16 لصالون تربية المواشي والمعدات الفلاحية، المقرر من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة.وسيعرض الصالون، الذي يجمع لأول مرة الصالون العالمي للعتاد الفلاحي والصالون الدولي لتربية المواشي والصناعة الغذائية والمعدات الفلاحية، آخر الابتكارات في مجال الفلاحة التي تسمح بمرافقة الفلاحين والمربين في تطورهم.وأفاد رئيس المعرض، أمين بن سمان، خلال ندوة صحفية، أمس الأول، حول الصالون، أن هذه الاتفاقية ستسمح بإيجاد الحلول المناسبة والفعالة لتطوير الموارد الفلاحية في المغرب العربي وفي إفريقيا.وسيتم خلال هذا الصالون عرض مواد ومعدات وبنايات لتربية المواشي، علم الوراثة وإنتاج والصحة الغذائية للدواجن والأبقار.وستكون الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف من خلال 30 شركة ستعرض منتجاتها وحلولا في مجال الحليب والبذور وكذا الري.ويتوقع الصالون حضور أكثر من 200 ألف زائر من بين فلاحين ومستغلين ومربين ومنتجين.وستنظم جمعية ”فلاحة إينوف” عدة منتديات وندوات تتمحور حول ترقية المواد الفلاحية التنظيم المهني وسياسة التجديد الفلاحي والريفي التي وضعتها الحكومة من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد.ومن بين الندوات الخمس ستنظم ندوة حول فرع الخضر والفواكه.ودعا المشاركون خلال هذا اللقاء المخصص لتصدير للمواد الفلاحية إلى تنظيم سلسلة التصدير لفرع الخضر والفواكه وكذا لوضع معايير تحكم هذا النشاط.ويشير الخبير منير بن عبد الوهاب أن المبدأ يتمثل في التحضير لتحسيس المهنيين في الفلاحة حول أهمية وضع المعايير الخاصة بتصدير منتجاتهم.واقترح إنشاء محطة مكلفة بشراء المنتجات الفلاحية لدى الفلاحين،وهذا حسب الطلبية المعروفة في السوق الدولية وذلك بالسهر على مطابقة المنتجات. وفي هذا الإطار، يجب أن تكون معالجة المنتجات بطريقة علمية سواء على مستوى الوسم التغليف أو النوعية والمعايير والمراقبة.وأشار رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن الجزائر غائبة عن قائمة البلدان المصدرة للمنتجات الفلاحية.وشدد على أهمية استغلال 3.5 مليون هكتار من الأراضي البور وتخصيص مليون هكتار منها للتصدير، قائلا أن ترك هذه المساحات يعد جريمة اقتصادية.وفي حديثه عن تصدير التمور، طالب ناصري بحل المشاكل المتعلقة ببيع هذا المنتوج على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن وجود هذه العقبات يعكس عدم قدرة البلاد الذهاب إلى التصدير.وتأسف لتواجد الجزائر في المرتبة السابعة في الترتيب العالمي لأسعار التمور رغم كونها من بين أوائل المنتجين.وانتقلت حصة سوق تصدير التمور الجزائرية في العالم من 3.3 بالمائة في2010 إلى 5 بالمائة في 2014. وحسب دراسة استشرافية للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ”الجيكس”، يمثل منتوج التمر مليار دولار من التبادلات التجارية العالمية.ويعكس انخفاض الأسعار عند تصدير التمور الجزائرية مقارنة بأسعار البلدان الأخرى التفاوت بين التكاليف وخاصة الأضرار الناجمة عن غياب العلامة والمعايير.ولهذا السبب ينخفض هامش ربح المصدر نظرا لمرور عملية التصدير عبر مورد، خاصة في أوروبا التي تشتري بأسعار منخفضة من أجل إعادة التصدير بعد إخضاع المنتوج للمعايير ثم بيعه بسعر أعلى.وتظهر عملية تحليل متوسط الأسعار للمصدرين الأساسيين أن طن من التمر الجزائرييباع ب1.157 دولار مقابل متوسط 2.500 دولار طن للتمر التونسي 3.010 دولار / طن للتمر الفرنسي 4.262 دولار / طن للتمر الألماني و6.733 دولار / طن للتمر الأمريكي.